قرار جديد في واقعة مزور الشهادات العلمية بالعبور
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أمر قاضى المعارضات بالقليوبية، بحبس شخص في مدينة العبور 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامه بتزوير شهادات دراسية باسمه، تفيد حصوله على درجات علمية بغرض تأسيس شركة.
قرار جديد في واقعة مزور الشهادات العلمية في العبور
ورودت معلومات لرئيس مباحث الأموال العامة، بقيام شخص بتزوير شهادات دراسية باسمه منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية، تفيد بحصوله على درجات علمية مختلفة في العديد من المجالات بغرض العمل بكبرى الشركات بالبلاد.
تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وأسفرت جهوده عن قيام المتهم بتزوير تلك الشهادات بغرض إنشاء شركة وتساعدة على التردد على العديد من الجهات الحكومية بالبلاد للتصديق على الشهادات المزورة لرغبته فى إنشاء شركة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزته شهادات دراسية متنوعة مزورة وأدوات التزوير جهاز حاسب آلى لاب توب وطابعة ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.
وكثفت أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية غارقة في بحر شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة للتحقيق والتي صرحت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شخص مجهول الهوية في بحر شبين القناطر.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتبين أنه مجهول الهوية، وحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الواقعة تولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بالقليوبية بحر شبين أجهزة الأمن بالقليوبية بتزوير شهادات دراسية مدير امن القليوبية مدير مباحث القليوبية
إقرأ أيضاً:
المؤتمرات العلمية.. مختبرات لصناعة التغيير
لا تبني النظريات الجامدة الأمم، ولا بد من تحويل النظريات والمعرفة بشكل عام إلى مشاريع واقعية، وتحويل البحوث إلى سياسات، والنقاشات إلى قرارات عملية. ومن راقب المشهد في سلطنة عُمان خلال المرحلة الماضية وبشكل خاص خلال هذه الأيام سيجد المؤسسات العمانية الحكومية والخاصة وبعض مؤسسات المجتمع المدني في وضع يمكن وصفه بأنه ورشة عمل تسعى إلى تحويل النظريات العلمية إلى مشاريع والبحوث إلى سياسات هدفها السير بعُمان نحو المستقبل.
وهذه المؤتمرات على اختلافها واختلاف مواضيع نقاشها لا تأتي في سياق سياحة المؤتمرات، رغم أهمية هذا النوع من السياحة، ولكن هدفها الأول والأساسي هو أن تكون مختبرات أفكار مفتوحة يلتقي الباحثون فيها برواد الصناعة، ويجلس السياسيون مع الأكاديميين، ويتفاعل المستثمرون مع أصحاب الرؤى الجديدة ويستمع الصحفيون إلى الأطروحات من الجميع ليضعوا خططهم ومساراتهم التي تناقش وتُسائل كل هذه الأطروحات وتضعها في السياق التكاملي للمجتمع.
توفر المؤتمرات السياسية مساحة نادرة للحوار بعيدا عن ضغط الأحداث، حيث يمكن للدول المتنافسة التحدث بصراحة، وللمسؤولين استشراف التحولات العالمية دون أن يكونوا مكبلين بحسابات ضيقة. وفي الاقتصاد، تشكل نقطة التقاء بين رأس المال والمعرفة، وبين المشاريع الوليدة والشركات الكبرى، وبين الحكومات والقطاع الخاص. أما في العلوم والتكنولوجيا، فهي نافذة ضرورية للاطلاع على ما يجري في المختبرات الأكثر تقدما، وما تخبئه الابتكارات القادمة من فرص وتحديات.
فتح، على سبيل المثال، مؤتمر المحيط الهندي مساحة للحوار بين الدول المطلة على المحيط الهندي واستمع الجميع للتحديات التي تواجههم ليس فقط في بنية الأطروحات السياسية التي تتبناها كل دولة ولكن تم وضع تلك الأطروحات أمام واقع التحالفات التجارية والمخاطر التي تواجه الأمن البحري ووضعت كل تلك التحديات أمام التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. وفي مؤتمر القانون الدولي الإنساني جلس الكثير من صناع السياسات إلى جوار الفقهاء وإلى جوار المنظمات الحقوقية والإنسانية واستمع كل منهما إلى أطروحات الآخر.
وفي مؤتمرات عقدت خلال الفترة الماضية حول الذكاء الاصطناعي اطلع الحضور على مستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في تحريك اقتصاد المستقبل وتشكلت توجهات نحو صياغة تشريعات تواكب هذه التحولات، كما تحرك خبراء الأمن السيبراني نحو إعادة تشكيل منظوماتهم الأمنية بناء على الثورة التكنولوجية الجديدة.
ومثل هذه النقاشات لا تقتصر على العلماء، بل يحضرها صناع القرار، وأصحاب الشركات الناشئة، والجهات المنظمة للأسواق، والنتيجة تتجاوز التوصيات بل تتحول في الكثير من الأحيان إلى توجيهات عملية لحظية سواء في بناء تشريعات جديدة أو في استثمارات ضخمة تغير خريطة المنافسة.
من هنا تكتسب المؤتمرات أهمية حقيقية وتحول الدولة، أي دولة كانت، إلى مساحة للنقاشات وطرح الأفكار وتعزز قوة الدولة الناعمة كما تعزز مركزها الفكري والمعرفي.
لكن المهم أن تكون المشاركة في هذه المؤتمرات فاعلة وهدفها تطوير الأفكار وصناعة تحولات حقيقية في كل قطاع من القطاعات التي يناقشه المؤتمر/ المؤتمرات ويمكن لكل قطاع أن يقوم ببناء مؤشرات تقيس مدى استفادة الأفراد وقطاعات والمؤسسات مما تطرحه المؤتمرات وما تصل له من نتائج.
فلا بد من مراقبة الأفكار التي تتشكل إلى جوار هذه المؤتمرات والقرارات التي تنضج في مسارها حتى لا تتحول المؤتمرات إلى مجرد عبء مالي وإداري.