بدء إعداد مخططات مدينة "رأس الحكمة" .. تفاصيل مهمة وعاجلة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد السويدي، وزير الاستثمار الاماراتي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بالشراكة بين مصر والامارات.
حضر اللقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
يأتي هذا اللقاء لمتابعة الخطوات التى بدأها الجانب الاماراتي لإعداد مخططات مدينة رأس الحكمة، من خلال الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم ذي الخبرة الواسعة في هذا المجال؛ من أجل وضع تصور للمخطط العام لتطوير المدينة، الواقعة على الساحل الشماليّ الغربيّ.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم البدء في اختيار عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، تمهيدا لانتقاء أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، ثّـمن رئيس مجلس الوزراء الإجراءات السريعة التي اتخذها الجانب الاماراتي لترجمة بنود الصفقة المبرمة بشأن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على أرض الواقع، والهادفة إلى تحويلها لتكون أكبر مقصد سياحي عالميّ على ساحل البحر المتوسط، بدءا من الحرص على تحويل الدفعة الأولى من الصفقة إلى مصر بأسرع وقت، وكذا العمل على بدء الخطوات الجادة والفعلية لتخطيط المدينة، والاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ ذلك، وهو ما يؤكد قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والامارات، وبين قيادتي البلدين، والحرص على استمرار دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح وتوجهات البلدين.
وخلال اللقاء أيضا، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن الدولة المصرية تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى تُدر عوائد كبيرة على الشعب المصري، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى تعزيز العوائد من الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة الملايين من فرص العمل، وتشغيل عدد كبير من المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، ولاسيما أن قطاع البناء والتشييد بوجه عام يرتبط به نحو 100 صناعة أخرى، مما يحقق انتعاشة كبيرة لقطاع الصناعة، وللاقتصاد المصري بوجه عام.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اتخاذ الإجراءات الفعلية لبدء تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، والتي سيكون من مهامها الأساسية تيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق بين الجهات المعنية؛ بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، كما سيتم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة في هذا الشأن.
بدوره، قال وزير الاستثمار الاماراتي إننا ماضون بخطى حثيثة لبدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، في إطار التزامنا بتحويل منطقة رأس الحكمة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية، مشيرا إلى أن هذا المشروع المهم يعتبر خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها للسياحة على شواطئ البحر المتوسط.
وفي هذا الإطار، أوضح محمد السويدي أن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة السياحية المتنوعة، بجانب إقامة منطقة صناعية في الجزء الجنوبي للمدينة، فضلا عن تشييد منطقة تجارية ومالية في قلب المدينة، مستعرضا مقترحا لمخطط ومكونات المرحلة الأولى، بما تتضمنه من مشروعات عديدة. وقال: نواصل عقد الاجتماعات الدورية بشأن مكونات المرحلة الأولى من أجل العمل على سرعة البدء في تنفيذها.
وخلال اللقاء، تم التوافق بين وزير الإسكان ووزير الاستثمار الاماراتي على سرعة تسليم الإطار العام النهائي لمكونات المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتنمية مدينة رأ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء صندوق أبوظبي للتنمية تطویر وتنمیة مدینة رئیس مجلس الوزراء مدینة رأس الحکمة فی هذا
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكيني يزور مدينة الدواء المصرية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، عمق وترابط العلاقات بين مصر وجمهورية كينيا، والتي تعد رمزا لالتزام القارة الإفريقية بالنهوض بالرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى وجود رؤية مشتركة للاستقرار والتنمية الإقليمية، مما يعزز من النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتعزيز الشراكة التي تخدم مصالح كل من الدول والشعوب الإفريقية.
جاء ذلك خلال زيارة وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وحرمة رايتشل روتو، لمدينة الدواء المصرية، حيث تفقدوا خطوط الإنتاج المختلفة، واطلعوا على مراحل تصنيع جميع المستلزمات الدوائية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظا في قطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، والتى تتطلب إصلاحات جريئة، واستثمارات استراتيجية، وإعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحية في مصر.
إنشاء ثلاثة كيانات مستقلة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهوريةوأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه تم إنشاء ثلاثة كيانات مستقلة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لتحقيق عصر جديد للتغطية الصحية الشاملة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، والمستدامة، وتمويلها بالمعايير والاعتماد الدولية، من خلال هيكل مالي قوي، وتتكفل الدولة بالمواطنين غير القادرين، فضلًا عن عوائد الاستثمار الاستراتيجي.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، بأن ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، هو حجر الزاوية في استيراتيجية الدولة المصرية، منوهًا بأنه بالتوازي مع الإنجازات المالية، التي تم تحقيق تقدم ملحوظ في توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، إذ تضم شبكة التغطية الصحية الشاملة بنية تحتية واسعة النطاق من 415 منشأة، تخدم 4.8 مليون مستفيد في 6 محافظات، من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي، والخاص، والدمج بينهم بما يضمن الكفاءة والتنوع والتميز في تقديم الخدمات.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن هذه الخطوة بمثابة شهادة على التزامات مصر العالمية والإقليمية الثابتة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، ووضع معايير جديدة في الوصول الشامل للرعاية الصحية، وتحويل النظام، والتنمية المستدامة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن تأثير تحول الرعاية الصحية في مصر يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات، وهو صناعة المستحضرات الدوائية في البلاد، والتي تعتبر واحدة من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، ورائدة في سوق الرعاية الصحية الإقليمية مع أكثر من 175 مصنعا، و800 خط إنتاج باستخدام التقنيات المتقدمة، إذ تنتج مصر مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية؛ مما يدل على الالتزام بابتكار الرعاية الصحية والاكتفاء الذاتي.
إنتاج 90% من المستحضرات الدوائية المسجلة محلياولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى تطور قطاع الأدوية إذ حصلت مصر عام 2024 على مستوى النضج الثالث في تصنيع الأدوية، كما يتم إنتاج 90% من المستحضرات الدوائية المسجلة محليا وفقا للمعايير الدولية، مما يدفع الصادرات إلى مليار دولار إلى أكثر من 84 دولة في جميع أنحاء العالم، مع توقعات أن تصل إلى 1.3 مليار دولار من خلال توسيع التسجيلات العالمية، إذ تتصدر مصر أكبر دولة مصدرة لسوق الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت