10 جنيهات .. رسوم تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس الشيوخ حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية.
وحدد مشروع القانون آليات وطرق تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي.
. 4 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي
في هذا الصدد ، نصت المادة 15 من مشروع القانون الجديد ، على أن يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".
وطبقا لمشروع القانون ، يجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الإجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي الدعم النقدي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان واجب النفاذ كل خمس سنوات. وذلك بمقتضى نص الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من #قانون_الضمان الاجتماعي.
وللعلم هذه الفقرة لم يتم تفعيلها سوى مرّتين فقط طيلة عمر الضمان، بالرغم من وجودها في أول قانون صدر سنة 1978 وحتى آخر قانون معدّل صدر سنة 2023.
مقالات ذات صلةما أود قوله؛
إنّ إنفاذ الاستحقاق القانوني لا ينتظر نتائج الدراسة الإكتوارية، ولا يجب أن ينتظرها، رغم أن نتائجها معروفة لكل ذي خبرة، وتستطيع مؤسسة الضمان ضمن قُدرات مركزها الإكتواري وإدارة الدراسات فيها أن تدرس موضوع رفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد وراتب #الاعتلال من جميع جوانبه المالية والاجتماعية وعدد المستفيدين وأن تقرّر مقدار الرفع، والكلفة الإجمالية السنوية لذلك.
ولو أخذتم بما اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي، فلن تزيد الكلفة على (2.1) مليون دينار شهرياً. أي بكلفة سنوية تُقدَّر بحوالي (25) مليون دينار. وأعتقد أنها معقولة وضمن قدرات مؤسسة الضمان بكل سهولة.