البرلمان ينقض حكماً صادراً بحق أحد اعضائه لعدم رفع الحصانة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
5 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: طالب مجلس النواب، الثلاثاء، نقض قرار الحبس بحق عضو المجلس هادي السلامي؛ لعدم رفع الحصانة عنه.
وقال المجلس في وثيقة موجهة إلى رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية، انه “أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قرارها المرقم (٥٢ / ج / ۲۰۲٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٥ بإدانة عضو مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية هادي حسن مريهج بالحبس البسيط والغرامة وفق احكام المادة (۳۳۱) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ۱۹۹۹ المعدل، وان هذا القرار قد صدر دون ان يسبقه طلب رفع الحصانة عن النائب عملاً بأحكام المادة (٦٣ / ثانياً أو (ب) من الدستور والمادة (ثالثاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ۱۳ لسنة ۲۰۱۸ التي لا تجيز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي من غير اذن المجلس”.
وأضاف، “فيكون الحكم بإدانة النائب بعقوبة سالبة للحرية مرهوناً من باب أولى بضرورة طلب رفع الحصانة عنه قبل إصداره وان عدم مراعاة ذلك يتعارض مع صريح النصوص المذكورة”.
وطالب المجلس “نقض القرار واعادته الى المحكمة المختصة للسير بما توجبه التشريعات النافذة في هذا المقام”.
واصدرت محكمة جنح الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، حكما بالغرامة مليون دينار و الحبس 6 اشهر قد ترتفع الى 12 شهرا في حال لم يدفع الغرامة، بحق النائب هادي السلامي، وفق احكام المادة 182/أ ، بدعوى من قبل وزارة التجارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
ومضات من خزينة خاوية: العراق يغامر بالأمانات الضريبية
1 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أثار تخويل وزيرة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية لتسديد رواتب الموظفين جدلاً واسعاً، إذ كشف عن هشاشة الوضع المالي للبلاد.
وأكد النائب رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية النيابية، أن هذه الخطوة تُعد دليلاً صريحاً على سوء الوضع المالي الذي ترفض الحكومة الاعتراف به، مشيراً إلى أن استخدام الأمانات الضريبية لتغطية الإنفاق التشغيلي يُمثل سابقة خطيرة.
وأوضح المالكي في تصريح أن الأمانات الضريبية، بطبيعتها، أموال محجوزة لغرض محدد، والتصرف بها لأغراض تشغيلية يتعارض مع مفهوم الأمانة، مضيفاً: “نحن دائماً نسمع أن الرواتب مؤمّنة، وأن عوائد تصدير النفط تُخصص للرواتب، واليوم تم استخدام الأمانات الضريبية لأول مرة”.
وأشار النائب مصطفى سند إلى أن هذه الأموال نفسها التي ارتبطت سابقاً بقضية “نور زهير”، في إشارة إلى فضيحة مالية سابقة، مما يزيد من القلق حول إدارة الموارد المالية.
تصريح سند ربط بين القرار وسوء الإدارة المالية، محذراً من تداعياته.
وكشفت وثيقة أن المبلغ المسحوب يقدر بأكثر من 3.45 تريليون دينار عراقي (حوالي 2.36 مليار دولار)، في خطوة عكست عجزاً مالياً كبيراً.
ولا يزال العراق يعتمد على النفط بنسبة 95% لتغطية النفقات، فيما أظهر تقرير صندوق النقد الدولي في 3 مارس 2024 ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار مالي.
وفاقم الإنفاق التشغيلي الضخم، الذي تجاوز 150 تريليون دينار في موازنة 2023، من الضغوط على الخزينة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا