البرلمان يقرر تمييز الحكم الصادر بحق النائب (هادي السلامي)
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2024 - 3:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، تمييز حكم السجن الصادر بحق هادي السلامي، موضحا أن الحكم “ابتدائي”.وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، وفق بيان ، إن القرار الصادر بحق النائب هادي السلامي هو حكم ابتدائي صادر من محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، قابل للطعن تمييزاً، ووجهنا الدائرة القانونية بالتعاون مع النائب لغرض تمييز هذا الحكم.
وبين، أن محكمة جنح النزاهة لم تطلب من مجلس النواب رفع الحصانة الدستورية عن النائب مستندةً بذلك على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/اتحادية/2019) لسنة 2021 الذي أجاز للمحاكم اتخاذ الإجراءات القضائية بحق النائب دون حاجة لرفع الحصانة عنه إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة.وأكد المندلاوي، ان رئاسة مجلس النواب حريصة أشد الحرص على دعم ومساندة النواب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس . وقررت السلطة القضائية اليوم، الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر لإدانته “بالتشهير بما يتعلق في السلة الغذائية”.وكان السلامي قد قدم شكوى الى الادعاء العام في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هادی السلامی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«مجلس النواب»: استراتيجية حقوق الإنسان تخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن هناك جهودا مستمرة من الدولة من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 3 سنوات.
نجاح الاسراتيجية في تحقيق آمال الكثيرينوأشار النائب، إلى أن الحرص على تطبيق كافة بنودها، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية نجحت في تحقيق آمال وطموحات قطاع عريض من الشعب المصري على كافة المستويات، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة.
واستشهد بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية، وأبرزها الحوار الوطني الذي تناول العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تبعه من توجيه الرئيس للحكومة بتنفيذ كافة المخرجات لما فيه الصالح العام للشعب المصري.
حالة من الزخم حول الحبس الاحتياطيوأوضح، أن هناك حالة من الزخم بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وبينها قرارات النيابة العامة مؤخرا بناء على توجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا، فضلا عن توصيات الحوار الوطني بشأن تخفيض المدد والبحث عن بدائل، وهو ما تم ترجمته فعليا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان ومنتظر مناقشته وإقراره في دور الانعقاد الخامس.
ولفت النائب محمد زين الدين، أيضا إلى مشروع حياة كريمة غير شكل الريف المصري بمجموعة من الخدمات غير المسبوقة، التي تأتي ترجمة لاستراتيجية حقوق الإنسان في توفير حياة تعبر عن كل المصريين.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح