إجراءات صرف المعاش للمحكوم عليه في إحدى القضايا.. «التأمينات» توضح
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددا من الإجراءات التي يجب على الشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، اتباعها إذا كان محكوما عليه في إحدى القضايا للتمكن من صرف المعاش الخاص به، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية هذه الإجراءات
الإجراءات المُتبعة لصرف المعاش للشخص المسجونووفقًا لنص المادة 295 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجرائيين الآتيين:
1- أن يصرف المعاش إلى من يحدده صاحب المعاش بإقرار منه ويعتمده مأمور السجن الموجود به.
2- أن يودع بالحساب الجاري باسم صاحب المعاش في أحد البنوك بناء على طلب منه ويعتمده مأمور السجن ويوجد به موافقة البنك.
وفي حالة تعيين قيم فتتخذ الإجراءات الخاصة بصرف المعاش إليه اعتبارًا من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم قرار القوامة بالإضافة إلى متجمد المعاشات التي لم يتم صرفها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المحكوم عليه
إقرأ أيضاً:
10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات بهذا الموعد.. الحكومة توضح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نموا كبيرا في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالوردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الرئيس السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، أن هناك عمل على زيادة الصادرات، وأن لجن الصادرات تعتبر من أكبر اللجان وبها 11 خبير، ويمثلون جميع القطاعات.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها