إجراءات صرف المعاش للمحكوم عليه في إحدى القضايا.. «التأمينات» توضح
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددا من الإجراءات التي يجب على الشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، اتباعها إذا كان محكوما عليه في إحدى القضايا للتمكن من صرف المعاش الخاص به، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية هذه الإجراءات
الإجراءات المُتبعة لصرف المعاش للشخص المسجونووفقًا لنص المادة 295 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجرائيين الآتيين:
1- أن يصرف المعاش إلى من يحدده صاحب المعاش بإقرار منه ويعتمده مأمور السجن الموجود به.
2- أن يودع بالحساب الجاري باسم صاحب المعاش في أحد البنوك بناء على طلب منه ويعتمده مأمور السجن ويوجد به موافقة البنك.
وفي حالة تعيين قيم فتتخذ الإجراءات الخاصة بصرف المعاش إليه اعتبارًا من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم قرار القوامة بالإضافة إلى متجمد المعاشات التي لم يتم صرفها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المحكوم عليه
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
و تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع