أبرزها إنشاء برنامج دعم الإدارات القانونية.. 17 قرارًا لمجلس الوزراء اليوم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الحرص على ترسيخ جسور التعاون مع المنظمات والتكتلات متعددة الأطراف، ومواصلة دورها الريادي في تعزيز فعالية العمل الجماعي والتنسيق المشترك.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في قطاع غزة ومحيطها، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود.
وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مجمل النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيداً في هذا السياق بما شهده مؤتمر مبادرة القدرات البشرية من مشاركة دولية واسعة شملت نحو (100) دولة، وإعلان ما يزيد على (50) إطلاقاً لمشاريع ومذكرات تفاهم واتفاقيات؛ ستسهم في تعزيز التعاون العالمي في مجال تنمية القدرات البشرية.
وعدّ مجلس الوزراء، احتفاء المملكة بـ(يوم العَلَم) الاثنين القادم الموافق (الحادي عشر) من شهر مارس؛ تأكيداً على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وبما يرمز إليه من الثوابت والأسس لهذه الدولة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، للتعاون في مجالات الطاقة.
ثانياً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال، في مجال الطاقة.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد، في مجال الطاقة.
رابعاً:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة البريطانية في لندن.
خامساً:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون، واتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
سادساً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا، والتوقيع عليه.
سابعاً:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، والتوقيع عليه.
ثامناً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، والتوقيع عليه.
تاسعاً:
الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة في الدول الأخرى في مجال النقل البحري، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة في الدول الأخرى، في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه.
عاشراً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في مجال النقل الجوي.
حادي عشر:
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا، في مجال خدمات النقل الجوي.
ثاني عشر:
تفويض رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.
ثالث عشر:
الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة.
رابع عشر:
إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية)، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.
خامس عشر:
تجديد عضوية الدكتور/ يحي بن محمد زمزمي في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وتعيين معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله القويز، والأستاذ / سبتي بن سليمان السبت، والأستاذ / إبراهيم بن علي المجدوعي، والأستاذ / عصام بن عبدالقادر المهيدب، والدكتور / محمد بن إبراهيم السحيباني، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة لمدة (ثلاث) سنوات.
سادس عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق البيئة، ومركز دعم اتخاذ القرار لعام مالي سابق.
سابع عشر:
ـــ الموافقة على ترقية الدكتور/ أحمد بن عبداللّه بن سعود الفارس إلى وظيفة (وكيل مساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز الإقامة المميزة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أهم الآخبار فی المملکة العربیة السعودیة مجلس إدارة الهیئة الهیئة العامة مشروع اتفاقیة اتفاقیة تعاون مجلس الوزراء الموافقة على فی شأن مشروع تعاون بین رئیس مجلس فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تستعد لإطلاق برنامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة على أتم الاستعداد، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة ، مضيفًا، "كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل".
وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وضمن البند الدائم على جدول أعمال مجلس الوزراء، للمحافظات الجنوبية، استعرض المجلس التدخلات القائمة وأصدر التكليفات والتوجيهات اللازمة لغرفة العمليات الحكومية الخاصة بقطاع غزة، خصوصا في مجالات الإغاثة، وجهود العمل على إطلاق عجلة الإنتاج في القطاع وإعادة إيصال الخدمات الأساسية.
إلى ذلك، تعمل وزارة الزراعة وضمن خطتها للإغاثة العاجلة في القطاع على توفير وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة وشبكات ري وأعلاف ولقاحات وغيرها من المستلزمات لدعم المزارعين، وبما يضمن إعادة تفعيل عجلة الإنتاج النباتي والحيواني.
من جانبها، تستعد وزارة العمل عبر ذراعها التنفيذية الصندوق الفلسطيني للتشغيل إلى إطلاق برنامج للتشغيل المؤقت في قطاع غزة، للبدء بتوفير فرص عمل لأبناء شعبنا في القطاع.
وتعمل وزارة النقل والمواصلات مع الشركاء على التحضير ل فتح المعابر وإدارتها، والعمل على تمهيد الطرق الرئيسية، وتحديدا شارعي الرشيد وصلاح الدين، لتمكين أبناء شعبنا في القطاع للتحرك من جنوب القطاع وحتى شماله، وفتح ما أمكن من الشوارع الفرعية التي تخدم المستشفيات ومراكز توزيع المساعدات.
وقال مصطفى، في مستهل الجلسة، إنه تم الإيعاز إلى كل سفاراتنا وبعثاتنا الدولية، ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
وأدان مصطفى الإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وطالب، بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وأكد مصطفى، ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير شعبنا.
وأوضح مصطفى، أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما كلف المجلس اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة بتعزيز تدخلاتها في المناطق المستهدفة من جيش الاحتلال والمستعمرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز صمود أبناء شعبنا.
وصادق المجلس على زيادة كميات أنواع من الأدوية في مناقصة شراء وتوريد أدوية لصالح وزارة الصحة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا.
وأقر المجلس تمديد العمل بشأن التأمين الصحي للعمال العاملين داخل أراضي الـ48 حتى نهاية شهر تموز المقبل أو عودتهم إلى أماكن عملهم.
وصادق المجلس على تعليمات بخصوص معايير إدارة الأصول الرقمية للقطاع العام، كجزء من خطة الحكومة ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي لتطوير البنية التحتية الرقمية الحكومية بما يعزز جودة الخدمات لأبناء شعبنا.
كما أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لتنسيق وحدات النوع الاجتماعي في الدوائر الحكومية وتفعيلها وحوكمة عملها بما يخدم هذه الفئة الكبيرة من جمهور الموظفين.
كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الخاصة لدراسة موضوع التقاص بين بدل (العطل/ الضرر)، وتعويضات نفقات التمويل عن تأخر صرف الدفعات المالية للمقاولين وآلية احتسابها.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين محدث: موعد وآلية عودة النازحين.. تفاصيل المرحلة المقبلة من اتفاق غزة بالصور: مهند هادي: جميع القطاعات في غزة بحاجة إلى الدعم الكامل محدث: 8 شهداء وعشرات الإصابات بعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في جنين الأكثر قراءة نتنياهو يحاول ثني بن غفير عن الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية شهيدان وإصابات إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب النصيرات وفد من الجهاد الإسلامي يصل إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات غزة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين