الأمم المتحدة ترسل 5 خبراء لتقييم الآثار المحتملة للسفينة الغارقة "روبيمار"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة إرسال فريق من الخبراء البيئيين لإجراء تقييم للآثار الناجمة عن غرق سفينة "روبيمار" مع حمولتها من الأسمدة الكيماوية في البحر الأحمر، استجابة للدعوة التي وجهتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة؛ ستيفان دوجاريك، في إحاطته الصحفية ليوم الاثنين، إن المبعوث الخاص هانز غروندبرغ، أجرى اتصالات مع المنسق المقيم في اليمن؛ جوليان هارنس، لمناقشة الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية من أجل تقييم الآثار المترتبة على غرق سفينة "روبيمار" في البحر الأحمر.
وأضاف إن غروندبرغ أشار إلى أن خمسة خبراء من برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيسافرون إلى اليمن خلال الـ48 ساعة القادمة، وأنهم سيبدأون، بالتنسيق الوثيق مع وزارة البيئة في الحكومة المعترف بها، في إجراء تقييم للعواقب التي قد يخلفها غرق السفينة على البحر الأحمر.
وأوضح دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بغرق السفينة قبالة السواحل الغربية لليمن والعواقب البيئية والاقتصادية والإنسانية المحتملة على البلاد والمنطقة ككل.
وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة الأمين العام إلى ضرورة تجنب الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع في اليمن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“لويدز ليست” البريطانية: شركات الشحن بدأت في العودة التدريجية إلى البحر الأحمر
الجديد برس|
أفادت صحيفة “لويدز ليست” البريطانية المتخصصة في شؤون الشحن البحري بأن شركات الشحن بدأت في العودة التدريجية إلى البحر الأحمر، بعدما أعلنت حكومة صنعاء رفع العقوبات عن السفن غير المملوكة لإسرائيل، تزامنًا مع وقف إطلاق النار في غزة.
ووفقًا لتقرير الصحيفة إن تحليل بيانات عبور باب المندب أظهر أن بعض مالكي السفن والمشغلين باتوا أكثر اطمئنانًا، ما دفعهم لاستئناف رحلاتهم عبر المضيق.
وأوضحت أن 16 سفينة عادت للعبور بعد أن غيرت مسارها سابقًا بسبب التوترات الأمنية، فيما سجلت 15 سفينة أخرى أول عبور لها عبر المضيق منذ عامين.
وأكد التقرير أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى، إذ اقتصرت التحليلات على السفن التي تزيد حمولتها الساكنة عن 10,000 طن.
كما أشار إلى أن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا عبرت مؤخرًا منطقة عمليات قوات صنعاء دون أي حوادث، وفقًا للمركز المشترك للمعلومات البحرية.
ويرى محللون أن تجاوب شركات الشحن مع حكومة صنعاء يعزز من مصداقيتها في قطاع الملاحة الدولية، متجاوزًا الروايات التي تسعى الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي إلى ترويجها بشأن المخاطر في البحر الأحمر.
من جهتها، أكدت حكومة صنعاء أن العقوبات على السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو التي ترفع علمها ستظل سارية حتى اكتمال تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.