بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية.. هل يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
إعداد: محجوبة كرم
في الصحف اليوم: مصادر فلسطينية من حركة فتح تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل. حركة حماس تطالب بضمانات ترفض الالتزام بها كل من إسرائيل والولايات المتحدة. بعض الصحف الغربية وواشنطن تتهم بنيامين نتانياهو بعرقلة مساعي الهدنة. في الصحف كذلك اليوم: ما هي أهداف زيارة هوكشتاين إلى بيروت؟ وهل كان قرار المحكمة العليا الأمريكية قرارا صائبا؟ "الثلاثاء الكبير" قد يصبح ثلاثاء عظيما بالنسبة لدونالد ترامب وفرنسا "تدخل التاريخ" بإدراجها الإجهاض في الدستور.
© 2024 فرانس 24 - جميع الحقوق محفوظة. لا تتحمل فرانس 24 مسؤولية ما تتضمنه المواقع الأخرى. عدد الزيارات معتمد من .ACPMACPM
الرئيسية البرامج مباشر الأخبار الأخبار القائمة القائمة الصفحة غير متوفرةالمحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج حصار غزة الحرب بين حماس وإسرائيل دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لبنان المحكمة العليا فرنسا دستور الإجهاض انتخابات هدنة إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين وقف إطلاق النار الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المحکمة العلیا فرانس 24
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
الوطن| متابعات
أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.
أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.
وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.
كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.
في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي