بتهمة خطف واغتصاب طفلة.. إحالة أوراق صاحب سايبر إلى «مفتي الديار»
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، بإحالة أوراق المتهم« م.ح.ع» إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي، فيما نسب للمتهم من قيامة بخطف المجني عليها الطفلة «ه.م.ح» بالتحايل وتعدى عليها، وتحديد دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.
خطف طفلة وتعدى عليهاتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 95 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار ضباط قسم شرطة المنشية يفيد ببلاغ، من والدة المجني عليها بقيام المتهم بخطف نجلتها، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، إلى قيام المتهم "م.ح.ع" استورجي وصاحب سايبر. خطف الطفلة المجنى عليها " ه.م.ح" 8 سنوات بالتحايل، بأن استدرجها إلى المحل خاصته سايبر بزعم تمكينها من اللعب بأجهزة الحاسب الآلى والدراجة الهوائية مستغلا صغر سنها، مباعدا بينها وبين ذويها، واستدرجها للدور العلوي وتعدى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى توصلت إلى صحة الواقعة وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة بمحل الواقعة.
اقرأ أيضاًضبط نصف طن دقيق مدعم بأحد المخابز قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية
تجديد حبس كهربائي بتهمة قتل عامل في المرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إحالة أوراق المتهم للمفتي خطف طفلة محكمة جنايات الإسكندرية مفتى الديار المصرية وتعدى عليها
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يجيز لمحكمة جنايات أول درجة إحالة القضية لـ الجزئية حال تبيّنها جنحة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادتين 363 و364 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقتين بأن تمنح لمحكمة جنايات أول درجة إذا رأت أن الواقعة جنحة فإنها يكون لها الحق أن تحيلها إلى المحكمة الجزئية وتحكم بعدم الاختصاص.
وجاء نص المادتين كما وافق عليهما المجلس كالتالي: المادة (363) إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها. المادة 364 لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها -أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين