وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سعيدة نغزة، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، التي تعد منظمة جزائرية مستقلة تمثل أصحاب الأعمال وتضم أكثر من 1200 ممثل من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، مؤكدة أهمية العلاقات المصرية الجزائرية كدولتين شقيقتين، وحرص الحكومة على توطيد تلك العلاقات وتنويعها في مختلف مجالات التنمية بما يحقق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من البلدين.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء العلاقات بين البلدين الشقيقين، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات والجهود التي تنفذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة العمل للمستثمرين بما يدعم خطط وجهود التنمية، وهو ما يزيد من الفرص الواعدة للتعاون بين القطاع الخاص من مصر والجزائر.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتقارب على مستوى العلاقات الاقتصادية بدعم قيادتي البلدين الشقيقين، والانعقاد الناجح للدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في يونيو 2022، بالإضافة إلى انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري برئاسة رئيسي وزراء البلدين، متطلعة إلى انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة بما يفتح المجال للمزيد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.
وأضافت "المشاط"، أن تدشين مجلس الأعمال الذي يضم القطاع الخاص من البلدين سيعمل على تعزيز أطر التعاون، ودعم سبل العمل المشترك بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص المصري والجزائري، بما يدعم جهود التنمية.
جدير بالذكر أنه الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، شهد رئيسا وزراء البلدين توقيع عدد من وثائق التعاون شملت توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر، برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشئون الدينية، وبرنامج تنفيذي بين في مجال التشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022 - 2024، ومشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام (2022 _ 2024)، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومذكرة للتعاون لتطوير الاستثمار، و مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی فی مجال
إقرأ أيضاً:
الاتصالات توضح دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة خلال مؤتمر المناخ COP29
في إطار مشاركة مصر في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، المنعقد في أذربيجان، شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدة جلسات ومنتديات خلال فعاليات المؤتمر، في إطار التزامها بتعزيز دور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وتضمنت الفعاليات المنتدى الوزاري حول الحوكمة الرشيدة الخضراء، الذي نظمته الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية في أذربيجان، وتم خلاله تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، والاستفادة من التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتناولت وزارة الاتصالات خلال المنتدى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في مختلف القطاعات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والطاقة، بالإضافة إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي بما يسهم في تعزيز كفاءة الطاقة، وتوفير التعليم والرعاية الصحية للفئات المُهمشة، وتحسين إدارة الموارد، والتنبؤ بتغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وعلى هامش المنتدى، شارك مسؤولو الوزارة في زيارة ميدانية لمركز الخدمات التابع للوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية بهدف الاطلاع على التجارب الناجحة لحكومة أذربيجان في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وكذلك زيارة ميدانية أخرى لمقر الوكالة، وأجروا خلالها لقاء مع نائب رئيس الوكالة.
وفي إطار فعاليات "يوم الرقمنة"، شاركت وزارة الاتصالات في عددٍ من الفعاليات التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، منها المائدة المستدير الرفيعة المستوى التي تم خلالها اعتماد "إعلان العمل الرقمي الأخضر". ويهدف الإعلان إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية لمواجهة أزمة المناخ، مع تقليل الأثر البيئي لهذه التقنيات، بالإضافة إلى التركيز على دور الابتكارات الرقمية في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وتوفير أدوات لمساعدة المجتمعات المحلية والرقمية على تبنّي حلول مستدامة في مختلف القطاعات.
وعلاوة على ذلك، شاركت الوزارة في جلستين نقاشيتين نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن تبنّي معايير أكثر استدامة في قطاع الاتصالات، ودور القطاع في تعزيز استدامة القطاعات الأخرى، خاصة في مجال كفاءة الطاقة. وسلطت الجلسات الضوء على دور قطاع الاتصالات في تحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية الوطنية لتغير المناخ 2050، واستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، التي تم إطلاقها خلال المنتدى الحضري العالمي الذي استضافته مصر في نوفمبر 2024. كما تم عرض عددٍ من التطبيقات المحلية التي تُبرز الدور الحيوي للتكنولوجيا في القطاعات المختلفة.
وأجرت الوزارة أيضًا عددًا من اللقاءات الثنائية لمناقشة سبل التعاون في مجال التكنولوجيا والتنمية المستدامة والبيئة، منها لقاء مع السكرتير الأول لوزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية في السويد لبحث سبل التعاون في مجالي التكنولوجيا والتنمية المستدامة، إلى جانب اجتماع مع مدير هيئة البيئة في سلطنة عُمان لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والبيئة. كما التقى مسؤولو الوزارة مع مستشار رئيس مجلس النواب في صربيا، ونائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر