وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سعيدة نغزة، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، التي تعد منظمة جزائرية مستقلة تمثل أصحاب الأعمال وتضم أكثر من 1200 ممثل من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، مؤكدة أهمية العلاقات المصرية الجزائرية كدولتين شقيقتين، وحرص الحكومة على توطيد تلك العلاقات وتنويعها في مختلف مجالات التنمية بما يحقق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من البلدين.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء العلاقات بين البلدين الشقيقين، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات والجهود التي تنفذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة العمل للمستثمرين بما يدعم خطط وجهود التنمية، وهو ما يزيد من الفرص الواعدة للتعاون بين القطاع الخاص من مصر والجزائر.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتقارب على مستوى العلاقات الاقتصادية بدعم قيادتي البلدين الشقيقين، والانعقاد الناجح للدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في يونيو 2022، بالإضافة إلى انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري برئاسة رئيسي وزراء البلدين، متطلعة إلى انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة بما يفتح المجال للمزيد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.
وأضافت "المشاط"، أن تدشين مجلس الأعمال الذي يضم القطاع الخاص من البلدين سيعمل على تعزيز أطر التعاون، ودعم سبل العمل المشترك بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص المصري والجزائري، بما يدعم جهود التنمية.
جدير بالذكر أنه الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، شهد رئيسا وزراء البلدين توقيع عدد من وثائق التعاون شملت توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر، برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشئون الدينية، وبرنامج تنفيذي بين في مجال التشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022 - 2024، ومشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام (2022 _ 2024)، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومذكرة للتعاون لتطوير الاستثمار، و مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو"
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" UNIDO لمناقشة آخر مستجدات التعاون في المشروعات الجارية والمستقبلية لتحقيق التحول الأخضر في مصر، بحضور السيد السيد باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر، والدكتورة جيهان بيومي نائب الممثل الإقليمى لليونيدو.والأستاذ أيمن الذهبى مدير المشروع والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسى والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة.
وقد ناقشت د. ياسمين فؤاد آخر مستجدات التعاون مع البرنامج في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء، والذي من أهدافه صون التنوع البيولوجي وتعزيز ادارة المخلفات، وتطبيق افضل طرق الاستفادة من مصادر المياه، والسياحة البيئية التي تقوم على الاستخدام المسئول للتنوع البيولوجي، ومنع الصيد الجائر، مؤكدة على اهمية الهدف الأساسي للمشروع الذي يقوم على اعداد الدراسات اللازمة من تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي وتقييم الموارد الطبيعية والدراسات اللازمة في مجالات مكوناته المختلفة.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة توفير التنسيق اللازم مع المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها والتى لها أهدافا مشابهة، ومنها مشروع شرم الشيخ الخضراء، ومشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية المنتظر إعلانه قريبا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP بتمويل ١٥ مليون دولار، حيث وجّهت سيادتها بتشكيل لجنة تيسير أعمال عليا تجمع جهود المشروعات الثلاثة.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن الاستفادة من التنسيق بين المشروعات المختلفة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة صون الطبيعة، مشيرة إلى الفكرة التي تعمل عليها وزارة البيئة لتأسيس صندوق للطبيعة داخل احد البنوك الوطنية، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية.
ومن جانبه أكد السيد باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر، على أهمية هذا الإجتماع، والتعاون الممتد بين الوزارة وبرنامج اليونيدو في تنفيذ العديد من المشروعات، والعمل خلال المرحلة القادمة، وعلى التعاون في دعم تنفيذ اجندة التحول الاخضر.
كما أشارت الدكتورة جيهان بيومى إلى التعاون في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء والذي يقدم الدعم الفني لاعداد الدراسات الخاصة بمكونات المشروع ودراسات الجدوي، مرحبة بالتنسيق مع المشروعات الأخرى التي تتناول المستهدفات ذاتها في منطقة البحر الأحمر، بإلإضافة إلى استعداد البرنامج لتقديم الدعم في اعداد الجزء الخاص بالصناعة في خطة المساهمات الوطنية، حيث يعد من المجالات التي يقدم فيها البرنامج الدعم للعديد من الدول.
وقد تم مناقشة خلال الاجتماع تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المتقدمة والذي ينفذه اليونيدو بتمويل ٢٠ مليون يورو في ٨ دول كبديل لمشروع سويتش ميد المنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير سياسات الجوار في مجال الاقتصاد الدوار والأخضر، ويتكون المشروع من ٣ مشروعات مستقلة ومنها الخاص بالمشروعات الصغيرة والتي تعمل على تطوير السياسات لخلق بيئة مناسبة للتحول الاخضر، وذلك بتمويل ١٢ مليون يورو، ليكون نصيب مصر ١.٥ مليون يورو لمصر لمدة ٤ سنوات، من خلال مكونين رئيسيين احدهما خاص بالتنفيذ والآخر لتبادل المعلومات فيما يخص الاقتصاد الدائرى وكفاءة استخدام الموارد، وقد تم تحديد القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الدائري في مصر وهي السيارات الكهربائية والإلكترونيات، ودعم السياسات والاستراتيجيات الحالية والمشروعات القائمة ومنها مشروع الصناعة الخضراء GSI، ليستهدف دعم ٥٠ مشروع صغير ومتوسط في مصر باستثمارات ٤ مليون يورو، ٢٠٪ من هذه المشروعات ستكون قادرة على الوصول للتمويل البنكي، دعم خلق نظام بيئي لصناعة التدوير في سلسلة القيمة بتعزيز سياسات توطين صناعة السيارات في مصر لتكون مركز إقليمي، والبحث عن الفرص والنماذج الدوارة التي يمكن اتباعها والشركاء المحتملين وإمكانية التكرار مع شركات أخرى.