تحذيرات في مصر من الدولار و"أسواق الظلام"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قالت صحيفة "الشروق" المصرية إنه على الرغم من تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازية في مصر، إلا أن المستوردين مازالوا يواجهون صعوبة في تدبير احتياجاتهم الدولارية من البنوك المحلية.
إقرأ المزيد
وقال سيد النواوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأحد مستوردي اللحوم بالسوق المحلية، إن البنوك المحلية مازالت تتوقف عن فتح أي اعتمادات مستندية للمستوردين حتى اليوم، رغم توفر سيولة دولارية بالبنوك على إثر صفقة "رأس الحكمة".
وأشار النواوي إلى أن المستوردين يترقبون حدوث انفراجة قريبة في فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل بحسب خطابات البنوك لهم، لذلك يمتنعون عن شراء الدولار من السوق الموازية في الفترة الحالية انتظارا للسوق الرسمية، وهو ما أدى إلى انهيار العملة الأمريكية في أسواق الظلام على حد تعبيره.
وبحسب متعاملين بالسوق الموازية، هبط سعر الدولار إلى مستويات الـ40 جنيها خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ63 جنيها قبل الإعلان عن الصفقة، بنسبة خسارة بلغت أكثر من 36% خلال أقل من أسبوعين.
وقال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن تأخر البنوك في تدبير الدولار للمستوردين سيزيد الضغط على الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازية هي نتيجة التخوفات لدى المتعاملين من حدوث تحرير لسعر الصرف فجأة، وهو ما يمكن للبنوك صرف الدولار للمستوردين، والقضاء على السوق الموازية.
وتابع: "المستورد قد يصبر أسبوع أو أثنين بدون تدبير الدولار ولكن في النهاية سيضطر إلى اللجوء إلى السوق الموازية وهو ما سيؤدي ارتباك شديد في اسعار العملة وأسعار السلع".
واتفق معهم حماده العجوانى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستورين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا: "التأخر في تدبير العملة للمستوردين سيرفع سعر الدولار مرة أخرى في السوق الموازية".
وأضاف أن تدبير العملة للمستوردين والمصنعين يساهم في زيادة القدرة الإنتاجية بالأسواق المحلية وبالتالي ارتفاع حجم الصادرات وزيادة العائدات الدولارية، بينما التأخير في فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل ستفقد ثقة المستثمرين في الحكومة.
وبعدما أعلن مجلس الوزراء عن موافقة الحكومة على إتمام أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر يوم الخميس 22 فبراير الماضي، دون الإشارة إلى "رأس الحكمة"، بدأ سعر الدولار يأخذ منحنى هبوطي من مستويات الـ63 جنيها إلى قرب الـ59 جنيها.
ثم أعلنت الحكومة عن تفاصيل الصفقة يوم الجمعة 23 فبراير 2024، حيث برمت الحكومة المصرية عقدا لتطوير منطقة رأس الحكمة بشراكة إماراتية، مقابل 35 مليار دولار يدخلون البنك المركزي خلال شهرين فقط، منذ تاريخ الإعلان.
وتحصلت مصر على الدفعة الأولى من قيمة الصفقة والتي بلغت 15 مليار دولار من إجمالي الـ 35 مليار، وفقا لبيان من مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان اليوم، إن هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، بعد زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها.
وحدد في بيانه السلع ذات أولوية الإفراج وهي السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الدولار الأمريكي القاهرة غوغل Google السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
إغلاق مستوصفين بمنطقة المحاميد للإصلاح: سوء تدبير أم إهدار للمال؟
بقلم: زكرياء عبد الله
في خطوة أثارت استياء وغضب ساكنة منطقة المحاميد، أصبح المواطنون مضطرين لقطع مسافة 7 كيلومترات للوصول إلى مستوصف المحاميد 9 من أجل مراجعة الطبيب أو تلقيح الأطفال أو الحصول على الأدوية. هذه الوضعية تؤثر سلباً على حياتهم اليومية، مما يطرح تساؤلات عن شعارات وزارة الصحة التي تدعو إلى تقليص الفجوة في تقديم الخدمات للمواطنين.
منطقة المحاميد، التي تعرف تزايداً كبيراً في عدد السكان، كانت تستفيد سابقاً من خدمات مستوصفين كانا يلعبان دوراً مهماً في تقديم الرعاية الصحية الأولية. إلا أنه بعد إغلاق المستوصفين للإصلاح، تفاقمت الأوضاع، وأصبح سكان المنطقة، خصوصاً الطبقات الضعيفة والهشة، مضطرين إلى الانقطاع عن العلاج نظراً لتكلفة التنقل العالية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني المستوصف الوحيد المتبقي في المحاميد 9 من ازدحام شديد، وقلة الأطر الطبية، وضعف تجهيزات غرف التطبيب، ما يجعل الوضع كارثياً نوعاً ما.
هذه الوضعية تثير العديد من الأسئلة حول مدى دقة وتخطيط الوزارة الوصية أو المندوبية الإقليمية للصحة في مراكش. هل كان قرار الإغلاق نتيجة لسوء تدبير؟ أم أن هناك إهداراً للمال العام دون مراعاة الأولويات الحقيقية للسكان؟ من الواضح أن تضرر المواطنين كان له الأولوية في هذه القضية، حيث أصبحت المحاميد، التي تتميز بتكوينها البيئي والاقتصادي القريب من المناطق القروية، تعاني من مشكلات مشابهة لتلك التي تواجه سكان الأرياف في الوصول إلى الخدمات الصحية.
إن هذه المعضلة تتجاوز مسألة الإغلاق المؤقت للمستوصفات. إنها تتعلق بالتخطيط والتنظيم السليم للموارد الصحية في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية المرتفعة. فمن غير المقبول إغلاق مرافق صحية قريبة من السكان دون تقديم بدائل مناسبة أو حلول عملية.
لا يمكن إغفال حقيقة أن الوزارة المعنية مطالبة بتقديم خدمات صحية تلائم احتياجات سكان المناطق الحضرية المتزايدة. بدلاً من إغلاق المستوصفات، كان من الأجدر تطوير هذه المرافق بما يضمن استمرارية الخدمة الصحية دون التأثير على المواطنين، أو توفير مستوصفات بديلة في مناطق قريبة، أو تحسين
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول