الإمارات تتخذ أول قرار في منطقة "رأس الحكمة" المصرية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية عن أول تحرك للجانب الإماراتي في منطقة "رأس الحكمة"، بعد صفقة الاستثمار الأكبر في تاريخ مصر.
والتقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بالشراكة بين مصر والامارات.
وجاء اللقاء لمتابعة الخطوات التى بدأها الجانب الاماراتي لإعداد مخططات مدينة رأس الحكمة، من خلال الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم ذي الخبرة الواسعة في هذا المجال؛ من أجل وضع تصور للمخطط العام لتطوير المدينة، الواقعة على الساحل الشماليّ الغربي.
وخلال اللقاء، أكد مدبولي أنه تم البدء في اختيار عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، تمهيدا لانتقاء أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وثمن مدبولي، الإجراءات السريعة التي اتخذها الجانب الاماراتي لترجمة بنود الصفقة المبرمة بشأن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على أرض الواقع، والهادفة إلى تحويلها لتكون أكبر مقصد سياحي عالميّ على ساحل البحر المتوسط، بدءا من الحرص على تحويل الدفعة الأولى من الصفقة إلى مصر بأسرع وقت، وكذا العمل على بدء الخطوات الجادة والفعلية لتخطيط المدينة، والاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ ذلك، وهو ما يؤكد قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والامارات، وبين قيادتي البلدين، والحرص على استمرار دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح وتوجهات البلدين.
وخلال اللقاء جدد رئيس الوزراء التأكيد أن الدولة المصرية تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى تُدر عوائد كبيرة على الشعب المصري، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى تعزيز العوائد من الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة.
وتابع: "إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة الملايين من فرص العمل، وتشغيل عدد كبير من المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، ولاسيما أن قطاع البناء والتشييد بوجه عام يرتبط به نحو 100 صناعة أخرى، مما يحقق انتعاشة كبيرة لقطاع الصناعة، وللاقتصاد المصري بوجه عام".
وأشار مدبولي إلى اتخاذ الإجراءات الفعلية لبدء تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، والتي سيكون من مهامها الأساسية تيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق بين الجهات المعنية؛ بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، كما سيتم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة في هذا الشأن.
من جانبه، قال وزير الاستثمار الاماراتي، إننا ماضون بخطى حثيثة لبدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، في إطار التزامنا بتحويل منطقة رأس الحكمة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية، مشيرا إلى أن هذا المشروع المهم يعتبر خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها للسياحة على شواطئ البحر المتوسط.
وأوضح أن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة السياحية المتنوعة، بجانب إقامة منطقة صناعية في الجزء الجنوبي للمدينة، فضلا عن تشييد منطقة تجارية ومالية في قلب المدينة، مستعرضا مقترحا لمخطط ومكونات المرحلة الأولى، بما تتضمنه من مشروعات عديدة. وقال: نواصل عقد الاجتماعات الدورية بشأن مكونات المرحلة الأولى من أجل العمل على سرعة البدء في تنفيذها.
وخلال اللقاء، تم التوافق بين وزيري الإسكان والاستثمار الاماراتي على سرعة تسليم الإطار العام النهائي لمكونات المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة تمهيدا لتسلم الاشتراطات البنائية الخاصة بكل مشروع من مشروعاتها، وبدء التنفيذ.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
مذكرة اعتقال نتانياهو.. هل تتخذ إدارة ترامب المقبلة خطوات عقابية؟
تساؤلات عدة طرحها قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق، يواف غالانت، أبرزها الرد الأميركي، وكيف ستتعامل واشنطن مع هذا الملف؟
يتوقع أستاذ الحوكمة والسياسة في جامعة ماريلاند، ديفيد كارول، في تصرحات لقناة "الحرة" أن لا تتخذ إدارة الرئيس، جو بايدن، في هذه المرحلة الانتقالية أي إجراءات ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
لكنه لم يستبعد أن تتخذ الإدارة المقبلة التي سيقودها الرئيس المنتخب "خطوات عقابية" ضد المحكمة، سيما مع وجود دعم قوي لهذه الإجراءات من قبل الكونغرس الأميركي" وفق كارول.
وقال كاروا إن هناك مستويات مختلفة لمدى امتثال الدول الأعضاء لقرارات المحكمة الجنائية، مستبعدا أن تقوم بعض الدول باعتراض طائرة نتانياهو إذا كان متوجها إلى دولة ثالثة.
وبين كارول أن الأمر ليس واضحا للدول الأوروبية، وما الذي ستفعله في حال تمت دعوة نتانياهو إلى الولايات المتحدة، على سبيل المثال، "وبالتالي هناك مشكلة ستواجهها الدول الأعضاء لتطبيق قرار المحكمة".
وأوضح كارول أن على الدول أن تفكر مليا بشأن الخطوة التي ستتخذها، مضيفا "هناك دول شرق أوسطية ليست عضوة في هذه المحكمة لكنها مهتمة اليوم بقرار مذكرة الاعتقال بحق نتانياهو".
بايدن يصدر بيانا بشأن مذكرات اعتقال نتانياهو وغالانت قال الرئيس الأميركي، جو بايدن إن مذكرات التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية القادة الإسرائيليين "مشينة". وفي تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، نظيره الإسرائيلي إلى زيارة بودابيست، وعبر أوربان في رسالة إلى نتانياهو عن صدمته من خطوة المحكمة التي وصفها بالمخزية.
وتباينت المواقف الأوروبية بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فقد خففت فرنسا من رد فعلها قائلة إنها أخذت علما بالقرار الذي لم يكن حكما بل مجرد إضفاء طابع رسمي على الاتهام.
لكن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا وإيطاليا أدلوا جميعا بتصريحات تدعم المحكمة.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه، بينما قال وزير الخارجية الهولندي إن بلاده ستتحرك بشأن مذكرات التوقيف.
وفي إيرلندا أعلن رئيس الوزراء سايمون هاريس أنه سيتم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا جاء إلى بلاده، بموجب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو، إذ يتوجّب نظريا على أيّ من الدول الأعضاء المئة وأربعة وعشرين في هذه الهيئة، توقيفه في حال دخوله أراضيها
أوامر اعتقال من الجنائية الدولية بحق نتانياهو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والقيادي بحركة حماس محمد الضيف (الذي أعلنت إسرائيل مقتله)، وذلك بخصوص "ارتكاب جرائم حرب”. وسيعقد قرار المحكمة الجنائية الدولية تنقّلات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين ينتانياهو، إذ يتوجّب نظريا على أيّ من الدول الأعضاء المئة وأربعة وعشرين في المحكمة، توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ويحق للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إذا مرت طائرة نتانياهو في أجوائها أن توقفه، او على الأقل أن تطلب من الطائرة عدم المرور بأجوائها.
وإذا أراد نتانياهو السفر إلى المجر، بعد دعوة رئيس الوزراء المجري له بزيارتها عقب صدور مذكرة التوقيف بحقه، فإن عليه أن يمر ببعض الدول الأوروبية الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومن قبل ذلك الأردن أيضا، وهو ما سيجعل سفره إلى المجر صعب جدا.
ولا يوجد للمحكمة الجنائية الدولية قوة خاصة بها لتنفيذ قراراتها، لذلك فإن الدول الأعضاء في المحكمة ملزمة بتنفيذ قراراتها في حال صدرت مذكرة بحق أي متهم مطلوب.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة