مجلس الأعمال السعودي المصري يدعو لتأسيس تحالف اقتصادي للدخول في الأسواق الدولية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دعا مجلس الأعمال السعودي المصري لإنشاء تحالف اقتصادي بين المملكة ومصر للدخول في أسواق ثالثة وبخاصة السوق الأفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية؛ لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للبلدين ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي انعقدت فعالياته أمس بالرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، داعيًا إلى التكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات خاصة وأن الحوافز والممكنات متوفرة، مقترحًا عقد لقاءات دورية يقودها اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية لتحديد الأجندة والفرص الاستثمارية المشتركة، مشيدًا بما حققه التبادل التجاري من ارتفاع وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40%.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، أن مصر ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، مستعرضًا تطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مؤكدًا ضرورة إيجاد تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي: "إن المملكة ومصر ترتبطان بنحو 70 اتفاقية وبرتكولًا ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة مما يعكس الشراكة الاستراتيجية بينهما، منوهًا بدور مجلس الأعمال السعودي المصري في تنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيدًا بالاتفاق بين اتحادي الغرف بالبلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص وتذليل التحديات وخدمة المستثمرين بالدولتين.
بدوره، بين رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل، أن البلدين يشهدان طفرة اقتصادية ويتمتعان ببيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، عادًا المملكة من أكبر المستثمرين بمصر بأكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، على ضرورة تحقيق التكامل بين القطاع الخاص السعودي والمصري للدخول في مشروعات مشتركة داخل البلدين وخارجهما، منوهًا بتوقيت انعقاد المجلس بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة والتنسيق التام والدعم الكبير بين الجهات الحكومية في البلدين.
من جانب آخر لفت رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عبدالحميد أبوموسى إلى المكانة الاقتصادية للمملكة ومصر حيث تمثلان 40% من الناتج الإجمالي العربي، كما أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 59 مليار دولار، داعيًا المستثمرين السعوديين للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأعمال السعودی المصری
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يستقبل أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي
استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، وفدا من مجلس الأعمال المصري-الكندي، برئاسة المهندس معتز رسلان، ضمن الاهتمام الذي توليه الوزارة لمجالس الأعمال، ودورها في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول المختلفة، والتأكيد على الدور المهم الذي يضطلع به مجلس الأعمال المصري-الكندي، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
تعزيز العلاقات المصرية - الكنديوأكد «عبد العاطي» الحرص على تعزيز العلاقات المصرية - الكندية، في المجالات كافة، وعلى رأسها الاقتصادي والتجاري، معربا عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للمجلس، لتعزيز دوره لجذب الاستثمارات الكندية، ودعم الصادرات المصرية لكندا، لاسيما مع الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق الأهداف التنموية.
واستعرض وزير الخارجية، الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية، لجذب الاستثمار الخارجي والإجراءات التي اتخذتها لتحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال في مصر، كما استمع لمقترحات أعضاء المجلس لسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع كندا، وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن القرار بإلغاء التأشيرات المُسبقة على المواطنين الكنديين، المقرر أن يجري تطبيقه اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل، جاء انطلاقا من الحرص المشترك على تنمية مناحي التعاون كافة، وتسهيل حركة التنقل لمواطني البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة رجال الأعمال، وتعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما أعرب عن التطلع لعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة