وزير العمل: نتواصل مع "طرفي الإنتاج" للخروج بقانون يشجع على الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء ،بديوان عام الوزارة ، محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ،وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، حيث أكد الوزير شحاتة أن "الوزارة "حريصة على التواصل مع طرفي العمل والإنتاج، من أصحاب عمل وعمال ، كشركاء اجتماعيين، لتعزيز علاقات العمل ، والتعاون في كافة القضايا المشتركة.
وبحث "الوزير" مع السويدي، والوكيل، والزوربا، أحدث المستجدات بشأن مشروع قانون العمل، وحرص الدولة على سرعه إصدار تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، من أجل زيادة الإنتاج في ظل" الجمهورية الجديدة" التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال شحاتة أن الوزارة حريصة أيضا على تلقي كافة الآراء والملاحظات من الأطراف المعنية ، وانها محل تقدير طالما تتجه نحو تعزيز العلاقات بين صاحب العمل والعامل ،وصناعة بيئة لائقة قائمة على احترام ثقافة "الحقوق والواجبات"..
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة