المحكمة العليا الأمريكية تصدر قرارًا بشأن ترامب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بأمر المحكمة العليا الأمريكية، بات الرئيس السابق دونالد ترامب على قوائم المترشحين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية لولاية كولورادو.
المحكمة الأمريكية العليا تبطل منع ترامب من الترشح بايدن: ترامب لن يقرّ بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية القادمةبإجماع قضاتها، أبطلت المحكمة العليا الأمريكية حكما سابقا صادر عن أعلى محكمة في ولاية كولورادو يقضي باستبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من قوائم المتنافسين في الانتخابات التمهيدية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.
رأي المحكمة العليا يمثل انتصارا في معركة واحدة لترامب ضمن صراع قضائي طويل وعلى جبهات متعددة.
واستند قضاء ولاية كولورادو في قراره على تورط ترامب في أعمال الشغب التي جرت في 6 يناير من عام 2021، وأدت إلى اقتحام الكونغرس الأميركي، ليفعّل بعدها مادة دستورية تعود إلى زمن الحرب الأهلية في أميركا، وهي المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر من الدستور والتي تحظر على المسؤولين الفيدراليين الذين شاركوا في تمرد ضد البلاد، تولي مناصب حكومية مرة أخرى.
وأكد المدعي العام السابق في قضية ووترغيت، نيك أكرمان، خلال مقابلته في برنامج "أميركا اليوم" على "سكاي نيوز عربية"، أن قرار المحكمة العليا الأميركية بالسماح لدونالد ترامب بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة يعتبر قرارا تاريخيا لم يحدث مع أي رئيس سابق.
يعتبر هذا القرار سابق من نوعه تجاه رئيس اتهم بالمشاركة في عملية تمرد.
لم تكن للمحكمة في ولاية كولورادو صلاحية لإقصاء ترامب من سباق الرئاسة بناءً على التعديل الرابع عشر.
جاء القرار إثر اتفاق جامع لتسع قضاة أقرت بالسماح لترامب مواصلة خوض السباق الرئاسي.
لم تحدد المحكمة العليا موقفها بشأن ما إذا كان ترامب قد شارك أو شجع على التمرد بطريقة معينة أو لا، ويبدو أن القرار مبني على قضايا تقنية تشير إلى أن محكمة ولاية غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن هذه القضية.
ما حدث اليوم في المحكمة العليا ليس له أي تأثير على تلك القضايا الموجهة إلى ترامب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس السابق الحزب الجمهوري الانتخابات التمهيدية ولایة کولورادو المحکمة العلیا فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
عبر مجلس النواب عن رفضه لما جاء في بيان المجلس الرئاسي بشأن إنشاء محكمة دستورية في بنغازي مشيرا إلى أن إنشاءها له مبرراته في المرحلة الحالية، وفق تعبيره.
وبرر بيان مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية بتعطل الدائرة الدستورية منذ عام 2014 رغم وجود عشرات الطعون والتي ستختص المحكمة بالنظر فيها، مطالبا الرئاسي باحترام القانون الصادر عنه باعتباره سلطة تشريعية منتخبة.
ووصف بيان النواب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة بأنه والعدم سواء، لأنه طعن في القانون قبل صدوره أصلا، وفق نص البيان.
واعتبر البرلمان في بيانه أن المجلس الرئاسي فشل فشلا ذريعا في المهام المنوط بها ولم يؤدي اختصاصاته المحددة حصرا بالاتفاق السياسي والتي أهمها المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصاتة التعقيب على أعمال مجلس النواب، على عكسه الذي جاء من اتفاق سياسي وفق قوله.
وكان المجلس الرئاسي قد اعتبر أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما طرحه البرلمان يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلاله، بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله.
وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل.
وأشار الرئاسي إلى أن المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، وهو ما عدّه المجلس تعزيزا لنفوذ المجلس على القضاء وإضعافا لتوازن السلطات في البلاد.
المصدر : مجلس النواب “بيان” + المجلس الرئاسي ” بيان”
الرئاسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية