رئيس النيابة الإدارية يفتتح منظومة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم بافتتاح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملةبمجمع النيابات الإدارية بالمنصورة، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور المستشار جعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، وعلى الجانب الآخر مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالمنصورة يتقدمهم المستشار غنيم عبد العزيز - مدير المكتب الفني بالمنصورة، و المستشار جمال عثمان - مدير فرع الدعوى التأديبيةبالمنصورة، ومديري النيابات الإدارية بالمنصورة ودكرنس وأعضائها.
وشملت منظومة التحول الرقمي لمجمع النيابات الإدارية بالمنصورة: المكتب الفني بالمنصورة، وفرع الدعوىالتأديبية بالمنصورة، ونيابات المنصورة القسم الأول، والمنصورة القسم الثاني، والمنصورة القسم الثالث،والمنصورة القسم الرابع، والمنصورة القسم الخامس، بالإضافة إلى النيابة الإدارية "بدكرنس".
وخلال كلمته التي وجهها المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، للحضور عبر تقنية “الفيديو كونفرنس"، أعرب عن سعادته لاستمرار استكمال منظومة التحول الرقمي في جميع محافظات مصر، والذي يأتي ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدَدَ على ضرورة بذل الأعضاء أقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية فيمكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخ دعائم دولة القانون.
وتنضم نيابات مدينة المنصورة ونيابة "دكرنس" إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونياباتمحافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصروأسوان ، ونيابات مدينة بنها، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات،والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدفٍ أساسيٍ لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورُؤية مصر ٢٠٣٠.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة التحول الرقمی الإداریة بالمنصورة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد