خدمات الشورى تناقش تقادم القروض على برنامج إسكان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح اليوم مختصين من بنك الإسكان العماني، وذلك لمناقشتهم بشأن مستجدات موضوع تمويل القروض السكنية وبرنامج "إسكان".
وقدّم المختصون عرضًا مرئيًا استعرضوا خلاله معايير الأهليّة والاستحقاق لبرنامج "إسكان"، والمعايير الائتمانية، والغايات التي تمنح من أجلها التمويلات ضمن البرنامج، حيث يتواءم البرنامج مع "رؤية عُمان 2040" وأولوياتها الوطنية، وقد أشاروا إلى أن بنك الإسكان يُعد ذراع الحكومة المالي في تنفيذ استراتيجية الحكومة العمرانية، حيث يهدف البرنامج إلى المساهمة في التوجُّه الاستراتيجي لـ"رؤية عمان 2040" في توفير الرفاه الاجتماعي وحياة مستدامة للمواطنين، وتقليص مدة الانتظار في الحدود الممكنة، والحرص على دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال التمويلات الإسكانية.
كما طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددا من الاستفسارات المتعلقة بالبرنامج مثل الإجراءات التنظيمية المتبعة في برنامج "إسكان"، كما تم مناقشة كلفة القروض ونسب الفوائد عليها، والتحديات المرتبطة بقوائم الانتظار وتقادم القروض.
ومن جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بهيئة الطيران المدني، وذلك في إطار مناقشة عدد من اتفاقيات النقل المحالة من الحكومة إلى المجلس وفق المادة ( 54 ) من قانون مجلس عمان، والذي ينصّ بأن " تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ وذلك لإبــداء مرئياتــه وعـــرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا".
وتم خلال اللقاء الاستماع إلى آراء وملاحظات المختصين بالهيئة حول كل من مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين سلطنة عمان وحكومة جمهورية سيشل، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ساحل العاج، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوغندا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية زامبيا. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة (2023 -2027م)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين رسوم الدفع الإلكتروني وقانون الاتصالات
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم مع عدد من المعنيين بالبنك المركزي موضوع الرسوم المفروضة على أصحاب المحلات التجارية مقابل خدمات الدفع الإلكتروني.
بدأ اللقاء بعرض مرئي من قبل المختصين بالبنك المركزي، تناولوا فيه نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عمان على مدار العشرين عاما الماضية.
وقد تضمن العرض نظرة شاملة عن دور البنك المركزي في تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني، مع تسليط الضوء على أهم الأنظمة التي تم إطلاقها في عام 2024، إضافة إلى تطور النظام منذ نشأته والتوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني. كما تطرق العرض إلى فوائد هذه الخدمات على مستوى المستهلكين، وأهدافها التي تشمل تسهيل المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية.
واستعرض العرض أيضا نظام الـ IBAN العالمي الذي يعمل به البنك المركزي العماني، موضحا أهميته في العمليات الائتمانية، كما تم الحديث عن نظام التفويض الإلكتروني ودوره في تسريع عمليات الدفع بالتقسيط، كما تم تسليط الضوء على دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، والتهرب الضريبي، والتجارة المستترة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير منظومة الدفع الإلكتروني بشكل مستمر بما يسهم في تسهيل العمليات التجارية، وضرورة تعزيز الشفافية في تحديد الرسوم مما ينعكس إيجابا على الأنشطة التجارية ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي.
والتقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم عددا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وخلال اللقاء، أكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات في سلطنة عمان، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزبائن، وتم استعراض مرئيات الشركة بشأن مواد المشروع ومدى قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات، خاصة في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تم التطرق إلى التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في عُمان، والحقوق القانونية لكافة الأطراف المعنية، سواء موفرو الخدمة أو المستفيدون منها، وذلك في إطار تحسين البنية الأساسية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان.
ويركز مشروع القانون على ضرورة تطوير العمل في قطاع الاتصالات بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والعالمية، حيث يتكون من 56 مادة موزعة على 10 فصول، ويهدف إلى تنظيم هذه القطاع الحيوي بما يضمن تلبية احتياجات السوق وحماية حقوق الزبائن.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية