لعدم رفع الحصانة.. البرلمان ينقض حكماً صادراً بحق أحد اعضائه
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
طالب مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقض قرار الحبس بحق عضو المجلس هادي السلامي؛ لعدم رفع الحصانة عنه. وقال المجلس في وثيقة موجهة إلى رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية، انه "أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قرارها المرقم (٥٢ / ج / ۲۰۲٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٥ بإدانة عضو مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية هادي حسن مريهج بالحبس البسيط والغرامة وفق احكام المادة (۳۳۱) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ۱۹۹۹ المعدل، وان هذا القرار قد صدر دون ان يسبقه طلب رفع الحصانة عن النائب عملاً بأحكام المادة (٦٣ / ثانياً أو (ب) من الدستور والمادة (ثالثاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ۱۳ لسنة ۲۰۱۸ التي لا تجيز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي من غير اذن المجلس".
وأضاف، "فيكون الحكم بإدانة النائب بعقوبة سالبة للحرية مرهوناً من باب أولى بضرورة طلب رفع الحصانة عنه قبل إصداره وان عدم مراعاة ذلك يتعارض مع صريح النصوص المذكورة".
وطالب المجلس "نقض القرار واعادته الى المحكمة المختصة للسير بما توجبه التشريعات النافذة في هذا المقام".
وفي وقت سابق من اليوم، اصدرت محكمة جنح الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، حكما بالغرامة مليون دينار و الحبس 6 اشهر قد ترتفع الى 12 شهرا في حال لم يدفع الغرامة، بحق النائب هادي السلامي، وفق احكام المادة 182/أ ، بدعوى من قبل وزارة التجارة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
العليمي يؤكد التزام الحكومة بتدفق المساعدات الإنسانية بعد تصنيف الحوثيين
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الخميس، التزام الحكومة بضمان تدفق المساعدات وعدم حدوث أي انعكاسات سلبية على الشعب بعد دخول قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية حيز التنفيذ.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، مع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، محمد الشدادي، ومحسن باصرة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والجهود المبذولة للتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وخلال اللقاء، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مجلس النواب، واعضاء هيئة رئاسة المجلس، امام مجمل التطورات على الساحة المحلية، والسياسات والتدابير الحكومية المتخذة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الاساسية، وتعزيز جهود استعادة المؤسسات الوطنية، وانهاء الانقلاب.
وجدد العليمي، التزام الحكومة اليمنية باتخاذ كافة الاجراءات المنسقة مع المجتمع الدولي لتوجيه متطلبات القرار نحو اهدافه الرئيسية والحد من اي انعكاسات سلبية على القطاع المالي، والمصرفي اليمني، ومصالح المواطنين، وضمان تدفق المعونات الاغاثية والواردات الغذائية، والسلعية.
وخلال اللقاء، قدم رئيس مجلس النواب، إحاطة بشأن انشطة المجلس خلال الفترة الماضية، واعمال هيئة رئاسته، ولجانه المختصة في الرقابة على اداء السلطة التنفيذية، والاوضاع العامة في البلاد.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025