سعر كرتونة رمضان 2024 في أولاد رجب وكازيون: أحدث الأسعار
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
سعر كرتونة رمضان 2024 في أولاد رجب وكازيون: أحدث الأسعار.. يبحث الكثير من المواطنين عن اسعار كرتونة رمضان وهي التي تتكون من عدد من المواد الغذائية الأساسية، حيث يوجد العديد من تخفيضات على السلع المختلفة، كما إنه ا تعرض في كل من كازيون، كارفور، أولاد رجب، وأولاد العثيم، وغيرها من الاماكن الكبيرة التي تعرض بها ومن خلال مقالنا سنتعرف على سعر كرتونة رمضان 2024 بأولاد رجب وكازيون.
يمكننا ان نتعرف على سعر كرتونة رمضان في كازيون والتي تبلغ سعر 190 جنيه والتي تتكون من:-
أرز 900 جرام.
بالاضافة إلى شاي ناعم 40 جرام.
كيلو سكر.
صلصة 280 جرام.
زيت 700 مل.
عدد 3 اكياس مكرونة.
ما هي سعر كرتونة رمضان في أولاد رجبوصل سعر كرتونة رمضان في أولاد العثيم والذي يقدر بمبلغ 155 جنيهًا، والتي تتكون من:-
أرز 900 جرام.
زيت 600 مل.
ايضًا ملح 225 جرام.
علبة صلصة 35 جرام.
شاي 40 جرام.
كما إنه يقدم كيس بلح.
كيس واحد مكرونة.
سكر.
سعر كرتونة رمضان في بنده مصربلغ سعرها في بنده مصر بمبلغ 200 جنيه، والتي تتكون من:-
زيت 600 مل.
عدد 3 كيلو أرز.
كما إنه يقدم عدد 3 مكرونة بوزن 300 جرام.
كيلو سكر.
صلصة 300 جرام.
باكو شاي 40 جرام.
كيس واحد ملح صغير.
يتم اختلاف سعر الكرتونه وفقا للمكان التي تعرض به وحجمها والتي يقبل الكثير على شرائها ويمكن ان يتم شرائها من قبل البعض الراغبين على توزيعها على الفقراء خلال شهر رمضان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رمضان كرتونة رمضان كرتونة رمضان 2024 أسعار كرتونة رمضان 2024 أسعار كرتونة رمضان في كازيون سعر کرتونة رمضان فی سعر کرتونة رمضان 2024 فی أولاد رجب تتکون من
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان