دور صناعة الفضاء في دعم التنمية المستدامة بمصر».. ورشة عمل لمعهد التخطيط
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نظم مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي، ورشة عمل حول «دور صناعة الفضاء في دعم التنمية المستدامة في مصر، في ضوء الخبرات العالمية»، بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، والهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء NARSS، بمشاركة خبراء صناعة واقتصاد الفضاء في مصر.
وتناولت الورشة عددًا من الموضوعات التي ركزت على توصيف أهم التحديات التي تواجه صناعة واقتصاد الفضاء في مصر، بالإضافة إلى رصد الفرص والتطبيقات الأكثر جدوى على الأجلين القصير والطويل، والمقترحات الداعمة لتعزيز حضور وتأثير تلك الصناعة وسلاسل القيمة الخاصة بها في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور محمد ماجد خشبة، أستاذ الإدارة والتخطيط الاستراتيجي بالمعهد القومي للتخطيط، إن صناعة واقتصاد الفضاء مجال حيوي للبشرية، مشيرا إلى أنه غني بالموارد الطبيعية والإمكانات العلمية والتكنولوجية، ويمكن أن يسهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني للدول، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتحسين جودة الحياة عبر توفير خدمات جديدة مثل خدمات البيانات اللانهائية، وخدمات الاتصالات ورصد الأرض ومراقبة تغيرات المناخ، فضلًا عن إتاحة الفرص للكيانات الخاصة وريادات الأعمال الناشئة للاستثمار في خدمات صناعة واقتصاد الفضاء المختلفة.
دعم مشروع الفضاء المصريفيما أكد الدكتور محمد بهي الدين عرجون أستاذ ديناميكا المركبات الفضائية والطيران بكلية الهندسة فى جامعة القاهرة، على أهمية الدور المحوري لوكالة الفضاء المصرية، موضحاً أن تأسيسها يمثل تحولاً نوعياً لدعم مشروع الفضاء المصري ودورها التنموي من خلال القانون رقم 3 لسنة 2018 بتأسيس وكالة الفضاء المصرية- EgSA عام 2019 كہيئة عامة اقتصادية تتبع رئيس الجمهورية.
وأشار عرجون، إلى أن وكالة الفضاء المصرية تتولى وضع استراتيجية الدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، لدعم الأهداف التنموية والأمنية الوطنية، وتوظيف صناعة الفضاء لتحقيق المستقبل المستدام لمصر.
كما استعرض المحاور الثمانية الرئيسة لتفعيل دور صناعة واقتصاد الفضاء في مصر، موضحاً أنها تشمل: تنمية الوعي المجتمعي بدور صناعة الفضاء في التنمية الشاملة، ومحور التعليم بمراحله المختلفة، والتعليم الہندسي الجامعي، فضلاً عن محور البحث العلمي والابتكار المساند لصناعة الفضاء «نقل - توطين - تصنيع تكنولوجيا الفضاء»، بالإضافة إلى محور تطبيقات الاستشعار عن بعد في مجالات وقطاعات التنمية المختلفة «زراعة - مياه - تخطيط عمراني - بيئة».
بناء الكوادر الوطنيةبينما أكد الدكتور محمد كساب رئيس شعبة الأنظمة الميكانيكية للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، على أهمية تنمية كوادر اقتصادية متخصصة في مجال الفضاء، قادرة على تحويل الأنشطة الفضائية إلى أنشطة اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتضمن عوائد خارجية جيدة، لافتاً إلى أنه يمكن الاستعانة في ذلك بمراكز الفكر المصرية المعنية مثل معهد التخطيط القومي.
ودعا كساب، إلى ضرورة وجود أدوار توعوية متعددة لوكالة الفضاء المصرية، من خلال زيارات متبادلة مع المدارس والجامعات لتعزيز ثقافة الفضاء لدى الطلاب على كافة المستويات حتى المستوى الجامعي، وتعريف الطلاب بأنشطة الوكالة وتفقد المعامل والمختبرات الخاصة والإلمام بقدراتها ومهامها المختلفة.
ونوه إلى الدور الرائد للقطاع الخاص المصري في نشر ثقافة الفضاء مجتمعياً، متصل بالذكر مبادرة مجموعة شركات العربي بشأن تصنيع نماذج أقمار وتوزيعها في المدارس بنظام: STEM لنشر الوعي والثقافة والممارسات الفضائية بين الطلاب في مراحل التعليم المبكرة .
مصر قاعدة للأقمار الصناعيةوأكد الدكتور السيد هرماس أستاذ قسم الجيومورفولوجيا بقسم التطبيقات الجيولوجية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، على ضرورة دراسة تحويل مصر إلى قاعدة لإطلاق الأقمار الصناعية، مشيراً إلى أن الدولة تتمتع بمزايا جغرافية ومناخية وبيئية تنافسية فريدة مواتية للإطلاق من البر، ومن البحر: Sea Lunch ، مقارنة بدول العالم.
كما دعا إلى دراسة فرص اقتصادية على المستوى الإقليمي، خاصة على المستوى الأفريقي بعد القرار الجمهوري عام 2023 باستضافة مصر مقر وكالة الفضاء الأفريقية ASFA، والفرص على المستوى العربي، لافتاً إلى أنه يمكن تسويق تطبيقات لهيئة الاستشعار على المستوى الأفريقي ترتبط بنماذج لإدارة المياه، والتصحر وغيرها من التطبيقات.
جدير بالذكر أن الورشة شهدت حضور نخبة من المتخصصين في هذا المجال، وعلى رأسهم دكتور على صادق رئيس مجلس بحوث الفضاء سابقاً، دكتور محمد بهى الدين عرجون- الأستاذ بهندسة القاهرة، أول مدير لبرنامج الفضاء المصري ، لواء دكتور أحمد رشدي مستشار الهيئة العربية للتصنيع د. عبير كامل – مصنع الطائرات بالهيئة، مهندس أيمن سلامة – مدير AP&C، مهندس صلاح العربي – مجموعة شركات العربي، مهندس محمد خليفة – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مهندس منى صلاح فرج – هيئة التخطيط العمراني، دكتور محمد كساب – وكالة الفضاء المصرية ، ياسر جلال – وزارة الموارد المائية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الأقمار الصناعية التخطيط القومي وکالة الفضاء المصریة صناعة الفضاء على المستوى دکتور محمد إلى أن
إقرأ أيضاً:
التنمية المستدامة: مفتاح بناء مستقبل مزدهر ومتوازن
في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم اليوم، باتت التنمية المستدامة محور اهتمام الدول والمؤسسات العالمية، فهي ليست مجرد مفهوم اقتصادي أو بيئي، بل رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للجميع دون استنزاف موارد الكوكب أو الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.
ما هي التنمية المستدامة؟تعرف التنمية المستدامة بأنها عملية تنموية تهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وتقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية:
1. الاستدامة البيئية: الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث وحماية التنوع البيولوجي.
2. الاستدامة الاقتصادية: تعزيز النمو الاقتصادي مع تحقيق العدالة في توزيع الثروات والفرص.
3. الاستدامة الاجتماعية: تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان وصول الجميع إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
1. الحفاظ على الموارد الطبيعية:
- تساهم التنمية المستدامة في حماية الموارد المحدودة مثل المياه والطاقة والتربة من الاستنزاف، مما يضمن توفرها للأجيال المقبلة.
- تساعد في مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي، والتصحر، وندرة المياه.
2. تحقيق العدالة الاجتماعية:
- تهدف التنمية المستدامة إلى تقليص الفجوات بين الأغنياء والفقراء، وضمان حصول الجميع على فرص متساوية.
- تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين الفئات المهمشة في المجتمعات.
3. تعزيز النمو الاقتصادي:
- تدعم التنمية المستدامة نماذج اقتصادية تعتمد على الابتكار والكفاءة، مما يحفز النمو مع تقليل الهدر.
- تخلق فرص عمل في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد، والزراعة المستدامة.
4. تحسين جودة الحياة:
- من خلال توفير خدمات صحية وتعليمية مستدامة، تساهم التنمية المستدامة في تحسين رفاهية الأفراد والمجتمعات.
- تسعى إلى بناء مدن ومجتمعات مستدامة توفر بيئة آمنة وصحية للعيش.
5. تعزيز الاستقرار العالمي:
- تقلل التنمية المستدامة من النزاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة.
- تعزز التعاون الدولي لحل القضايا العالمية المشتركة.
رغم أهميتها، تواجه التنمية المستدامة العديد من التحديات:
- التغير المناخي: يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات البيئية إلى تهديد الموارد الطبيعية.
- النمو السكاني: يضغط النمو السكاني السريع على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية.
- نقص الوعي: تحتاج التنمية المستدامة إلى دعم مجتمعي واسع النطاق، وهو ما يتطلب نشر الوعي بأهميتها.
- البعد الاقتصادي: قد تكون تكلفة التحول إلى نماذج مستدامة عبئًا على بعض الدول النامية.
1. التعاون الدولي:
- أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 هي خارطة طريق لتحقيق 17 هدفًا عالميًا، تشمل القضاء على الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز الصحة والتعليم.
2. الابتكار والتكنولوجيا:
- يشكل الابتكار دورًا محوريًا في تطوير تقنيات صديقة للبيئة، مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والزراعة الذكية.
3. سياسات وطنية:
- تعمل الدول على تبني سياسات تدعم استخدام الموارد بكفاءة، وتقلل من الانبعاثات الكربونية، وتعزز التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية