دور صناعة الفضاء في دعم التنمية المستدامة بمصر».. ورشة عمل لمعهد التخطيط
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نظم مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي، ورشة عمل حول «دور صناعة الفضاء في دعم التنمية المستدامة في مصر، في ضوء الخبرات العالمية»، بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، والهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء NARSS، بمشاركة خبراء صناعة واقتصاد الفضاء في مصر.
وتناولت الورشة عددًا من الموضوعات التي ركزت على توصيف أهم التحديات التي تواجه صناعة واقتصاد الفضاء في مصر، بالإضافة إلى رصد الفرص والتطبيقات الأكثر جدوى على الأجلين القصير والطويل، والمقترحات الداعمة لتعزيز حضور وتأثير تلك الصناعة وسلاسل القيمة الخاصة بها في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور محمد ماجد خشبة، أستاذ الإدارة والتخطيط الاستراتيجي بالمعهد القومي للتخطيط، إن صناعة واقتصاد الفضاء مجال حيوي للبشرية، مشيرا إلى أنه غني بالموارد الطبيعية والإمكانات العلمية والتكنولوجية، ويمكن أن يسهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني للدول، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتحسين جودة الحياة عبر توفير خدمات جديدة مثل خدمات البيانات اللانهائية، وخدمات الاتصالات ورصد الأرض ومراقبة تغيرات المناخ، فضلًا عن إتاحة الفرص للكيانات الخاصة وريادات الأعمال الناشئة للاستثمار في خدمات صناعة واقتصاد الفضاء المختلفة.
دعم مشروع الفضاء المصريفيما أكد الدكتور محمد بهي الدين عرجون أستاذ ديناميكا المركبات الفضائية والطيران بكلية الهندسة فى جامعة القاهرة، على أهمية الدور المحوري لوكالة الفضاء المصرية، موضحاً أن تأسيسها يمثل تحولاً نوعياً لدعم مشروع الفضاء المصري ودورها التنموي من خلال القانون رقم 3 لسنة 2018 بتأسيس وكالة الفضاء المصرية- EgSA عام 2019 كہيئة عامة اقتصادية تتبع رئيس الجمهورية.
وأشار عرجون، إلى أن وكالة الفضاء المصرية تتولى وضع استراتيجية الدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، لدعم الأهداف التنموية والأمنية الوطنية، وتوظيف صناعة الفضاء لتحقيق المستقبل المستدام لمصر.
كما استعرض المحاور الثمانية الرئيسة لتفعيل دور صناعة واقتصاد الفضاء في مصر، موضحاً أنها تشمل: تنمية الوعي المجتمعي بدور صناعة الفضاء في التنمية الشاملة، ومحور التعليم بمراحله المختلفة، والتعليم الہندسي الجامعي، فضلاً عن محور البحث العلمي والابتكار المساند لصناعة الفضاء «نقل - توطين - تصنيع تكنولوجيا الفضاء»، بالإضافة إلى محور تطبيقات الاستشعار عن بعد في مجالات وقطاعات التنمية المختلفة «زراعة - مياه - تخطيط عمراني - بيئة».
بناء الكوادر الوطنيةبينما أكد الدكتور محمد كساب رئيس شعبة الأنظمة الميكانيكية للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، على أهمية تنمية كوادر اقتصادية متخصصة في مجال الفضاء، قادرة على تحويل الأنشطة الفضائية إلى أنشطة اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتضمن عوائد خارجية جيدة، لافتاً إلى أنه يمكن الاستعانة في ذلك بمراكز الفكر المصرية المعنية مثل معهد التخطيط القومي.
ودعا كساب، إلى ضرورة وجود أدوار توعوية متعددة لوكالة الفضاء المصرية، من خلال زيارات متبادلة مع المدارس والجامعات لتعزيز ثقافة الفضاء لدى الطلاب على كافة المستويات حتى المستوى الجامعي، وتعريف الطلاب بأنشطة الوكالة وتفقد المعامل والمختبرات الخاصة والإلمام بقدراتها ومهامها المختلفة.
ونوه إلى الدور الرائد للقطاع الخاص المصري في نشر ثقافة الفضاء مجتمعياً، متصل بالذكر مبادرة مجموعة شركات العربي بشأن تصنيع نماذج أقمار وتوزيعها في المدارس بنظام: STEM لنشر الوعي والثقافة والممارسات الفضائية بين الطلاب في مراحل التعليم المبكرة .
مصر قاعدة للأقمار الصناعيةوأكد الدكتور السيد هرماس أستاذ قسم الجيومورفولوجيا بقسم التطبيقات الجيولوجية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، على ضرورة دراسة تحويل مصر إلى قاعدة لإطلاق الأقمار الصناعية، مشيراً إلى أن الدولة تتمتع بمزايا جغرافية ومناخية وبيئية تنافسية فريدة مواتية للإطلاق من البر، ومن البحر: Sea Lunch ، مقارنة بدول العالم.
كما دعا إلى دراسة فرص اقتصادية على المستوى الإقليمي، خاصة على المستوى الأفريقي بعد القرار الجمهوري عام 2023 باستضافة مصر مقر وكالة الفضاء الأفريقية ASFA، والفرص على المستوى العربي، لافتاً إلى أنه يمكن تسويق تطبيقات لهيئة الاستشعار على المستوى الأفريقي ترتبط بنماذج لإدارة المياه، والتصحر وغيرها من التطبيقات.
جدير بالذكر أن الورشة شهدت حضور نخبة من المتخصصين في هذا المجال، وعلى رأسهم دكتور على صادق رئيس مجلس بحوث الفضاء سابقاً، دكتور محمد بهى الدين عرجون- الأستاذ بهندسة القاهرة، أول مدير لبرنامج الفضاء المصري ، لواء دكتور أحمد رشدي مستشار الهيئة العربية للتصنيع د. عبير كامل – مصنع الطائرات بالهيئة، مهندس أيمن سلامة – مدير AP&C، مهندس صلاح العربي – مجموعة شركات العربي، مهندس محمد خليفة – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مهندس منى صلاح فرج – هيئة التخطيط العمراني، دكتور محمد كساب – وكالة الفضاء المصرية ، ياسر جلال – وزارة الموارد المائية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الأقمار الصناعية التخطيط القومي وکالة الفضاء المصریة صناعة الفضاء على المستوى دکتور محمد إلى أن
إقرأ أيضاً:
صدى البلد يرصد دور بنك البركة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة
أصبح التمويل المستدام أحد المحاور الرئيسية في القطاع المصرفي، حيث لم يعد يقتصر دوره على تقديم الخدمات المالية التقليدية، بل أصبح مسؤولًا عن دعم التحول نحو اقتصاد أخضر والسعي نحو تنمية مجتمعية مستدامة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تبنّى بنك البركة مصر الاستدامة كمنهج شامل، حيث جعلها جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيته التشغيلية والتمويلية، متبعًا معايير التمويل الإسلامي ومتوافقًا مع التوجهات الدولية مثل معايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
1. المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك البركة مصر لتحقيق الاستدامة
في إطار التزامه بالاستدامة، يعمل بنك البركة مصر على دمج هذا النهج في جميع أنشطته المصرفية عبر مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي، اجتماعي، وبيئي مستدام.
ومن هذا المنطلق، يلتزم البنك بتوجيه استثماراته نحو المشروعات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا بعيد المدي بمحفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، مع التركيز على تعزيز كفاءة الموارد، وتمكين الشركات والأفراد من تبني ممارسات أكثر استدامة. كما يحرص البنك على تطبيق أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وضمان توافق تمويلاته مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي ظل التحولات المتسارعة في المشهد المصرفي، يولي البنك أهمية كبرى للتحول الرقمي، باعتباره أداة أساسية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وتعزيز الحلول المصرفية المبتكرة التي تدعم الاستدامة المالية. وإلى جانب ذلك، يسعى البنك إلى بناء وعي مجتمعي أوسع حول أهمية التمويل الأخضر، من خلال مبادرات تثقيفية وبرامج تواصل تسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة على جميع المستويات.
2. مساهمة بنك البركة مصر في دعم الاقتصاد الأخضر وتمويل المشروعات المستدامة
انطلاقًا من دوره كمؤسسة مالية مسؤولة، يساهم بنك البركة مصر في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر تقديم حلول تمويلية واستثمارية متوافقة مع معايير الاستدامة. يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تساهم في التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزز التنمية البيئية المستدامة.
في هذا الإطار، وفر البنك تمويلات بقيمة 2.3 مليار جنيه مصري لدعم مشروعات تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام الموارد النظيفة. كما يستثمر في مشروعات البنية التحتية الخضراء، مثل تطوير المباني المستدامة وتحسين كفاءة النقل الحضري، بما يواكب التحولات العالمية نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة بيئية.
ويدعم البنك أيضاً اعتماد تقنيات موفرة للطاقة في المنشآت الصناعية والتجارية، من خلال توفير التمويلات اللازمة لتقليل استهلاك الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية. كما يمتد دوره ليشمل تمويل المشروعات الزراعية الذكية والمستدامة، التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة لتحسين الإنتاجية مع تقليل استهلاك المياه والطاقة، بما يسهم في تحقيق أمن غذائي مستدام.
وفي إطار التزامه بخفض بصمته البيئية، يعتمد البنك على مصادر متجددة لتغطية 5% من استهلاكه للطاقة، مما يعكس توجهه نحو تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتقليل الأثر البيئي لعملياته التشغيلية.
4. الشراكات الاستراتيجية بين بنك البركة مصر ومنظمات دولية لدعم الاستدامة
لترسيخ جهوده في مجال التمويل المستدام، يعزز بنك البركة مصر تعاونه مع مؤسسات مالية دولية لدعم المشروعات المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث نجح البنك في الحصول على تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، الصحة، النقل، والاتصالات. كما عزز البنك تعاونه مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، بحصوله على تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي موجه لدعم المشروعات المستدامة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يعكس التزامه بتوفير حلول تمويلية متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية. وفي سياق دعم ريادة الأعمال، يشارك البنك في مشروع "أعمال مصر"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية واستشارية تساعدها على تبني ممارسات استدامة فعالة وتعزز فرص نموها في السوق.
5. تأثير جهود الاستدامة على عملاء بنك البركة مصر والمجتمع ككل
تؤثر جهود بنك البركة مصر في مجال الاستدامة بشكل إيجابي على عملائه والمجتمع ككل، حيث يواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة عبر مجموعة من المبادرات الاجتماعية.
ففي إطار تمويلاته الاجتماعية، خصص البنك 9.3 مليار جنيه مصري لدعم قطاعات حيوية، أبرزها قطاع الصحة، لتمويل المستشفيات والمراكز الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بالتعليم، من خلال دعم التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية وتعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد لجميع فئات المجتمع.
ويواصل البنك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسهم في تمكين رواد الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات المالية لهذه الفئات، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام. وفي مجال البنية التحتية الاجتماعية، يوجه البنك تمويلات لمشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مثل مشروعات المياه والصرف الصحي والنقل المستدام، مما يسهم في تحسين ظروف المعيشة. كما يلتزم البنك بتمكين الفئات المهمشة اقتصاديًا من خلال توفير حلول مالية مخصصة لدعم هذه الفئات الأكثر احتياجًا.
بالإضافة إلى ذلك، يحرص البنك على تعزيز الوعي بالاستدامة من خلال التواصل المباشر مع العملاء واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مما يشجع الأفراد والشركات على تبني ممارسات مالية أكثر استدامة. وفي إطار التحول الرقمي، يقدم البنك خدمات مصرفية متطورة وصديقة للبيئة تسهم في تقليل استهلاك الموارد التقليدية، وتحسين تجربة العملاء.
6. المنتجات المالية الجديدة التي تتماشى مع أهداف الاستدامة
استكمالًا لجهوده في دمج الاستدامة ضمن استراتيجيته التمويلية، يحرص بنك البركة مصر على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد الأخضر. ومن أبرز هذه المنتجات "البرنامج الطبي"، الذي يهدف إلى دعم قطاع الرعاية الصحية من خلال تمويل التجهيزات والتوسعات في المنشآت الطبية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.
كما يدمج البنك معايير التمويل المستدام في جميع منتجاته التمويلية، حيث يركز على توجيه محفظته التمويلية لدعم المشروعات التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، وهو ما يعكس التزامه بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. وفي إطار هذا التوجه، أطلق البنك محفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، والتي تشمل مشروعات بيئية واجتماعية، بما يعكس التزام البنك العميق بدمج الاستدامة في استراتيجيته التمويلية بشكل شامل، بدلاً من الاقتصار على تقديم منتجات تمويلية منفردة.
7. استراتيجيات بنك البركة مصر لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية
يحرص بنك البركة مصر على تعزيز ممارساته المصرفية المستدامة من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS) وفقًا لمعايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك لضمان أن جميع المشروعات الممولة تتماشى مع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية. يتبع البنك منهجًا دقيقًا في إجراء دراسات تحليلية للمخاطر البيئية والاجتماعية قبل الموافقة على أي تمويل، وذلك لضمان الامتثال للمعايير المستدامة وحماية البيئة والمجتمع.
كما يدمج البنك معايير الاستدامة في قرارات الائتمان والاستثمار، لضمان دعم المشروعات التي تتسم بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، مما يعزز من تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة. وفي إطار التزامه بالشفافية، يقوم البنك بإصدار تقارير تفصيلية حول الاستدامة، تشمل الإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات الممولة، وذلك بما يتماشى مع معايير الإفصاح العالمية (GRI)، مما يعكس التزامه الكامل بالمعايير الدولية لضمان استدامة الأعمال.
بهذا النهج الشامل، يظهر بنك البركة مصر التزامًا قويًا ومستمرًا بالاستدامة في جميع جوانب عملياته المصرفية، بدءًا من تمويل المشروعات البيئية والاجتماعية، وصولاً إلى تطبيق أعلى معايير إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. من خلال محفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، ودعمه لمشروعات تحسن قطاعي الصحة والتعليم، إلى دمج ممارسات التمويل المستدام في كل منتج تمويلي، يواصل البنك قيادة التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مساهمًا بذلك في تحقيق رؤية مصر 2030، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة