للتعريف بمنصة eTabadul اقتصادية قناة السويس تعقد ورشة عمل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورشة عمل للتعريف بمنصة eTabadul التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يناير الماضي، في إطار سعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية.
وحضر الورشة ممثلي عدد كبير من الشركات المتواجدة بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركات قطاع الأعمال العام التي يغطي عملها مجالات متنوعة ما بين الصناعات المعدنية والكيماوية وغيرها.
وتناولت الورشة المنعقدة على مدار يومين تعريفًا من شركة أجيليتي القائمة على تطوير المنصة بآلية تسجيل الشركات بالمنصة، وكيفية الوصول للمنتجات المتاحة عبرها والتواصل مع المصنعين؛ حيث تلعب المنصة دورًا هامًا في التشبيك بين المصنعين من مختلف القطاعات سواءً الشركات أو شركات أخرى داخل الدولة لتعريف وتوصيل المنتجين بعضهم ببعض، ودعم تعميق وتوطين المنتج المحلي ما يقلل من تكلفة المنتجات النهائية ويعزز من تنافسية المنتجات المصنعة محليًّا في الخارج خاصةً في ظل السعي الحثيث للدولة المصرية لتنمية الصادرات، وبدورها تقوم المنطقة الاقتصادية بدعم هذا التوجه من خلال التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، معززة ذلك بإجراءات رقمية ومنصة واعدة للشراكات الإنتاجية.
وفي نهاية ورشة العمل قامت نحو 45 شركة بالتسجيل عبر منصة eTabadul، فيما قام المختصون بالإجابة عن استفسارات ممثلي الشركات الحاضرة لورشة العمل حول المنصة وطريقة الاستفادة المثلى من التسجيل عبرها، سواء بعرض منتجاتهم أو بطلب منتجات مصنعين آخرين، وتتنوع تلك المكونات بين مدخلات الإنتاج والمنتجات الوسيطة
والنهائية، الأمر الذي يحقق تكاملًا في سلاسل الإمداد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة عمل اقتصادية قناة السويس
إقرأ أيضاً:
الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم تعقد ورشة عمل حول النزوح القسري بسبب تغير المناخ
عقدت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم بالتعاون مع حكومة سلوفينيا ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ورشة عمل حول النزوح القسري الناتج عن تغير المناخ في السياقات المتأثرة بالنزاعات بمدينة الأقصر يومي ٥ و٦ نوفمبر ٢٠٢٤.
شارك في ورشة العمل ٣٩ دولة أوروبية وإفريقية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي فضلاً عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى على غرار الإيجاد، والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما شارك ممثلو عدد من المراكز البحثية.
افتتح السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مُساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر ورشة العمل، مشيراً إلى مساهمتها في تناول أبعاد مختلفة لموضوعات الهجرة واللجوء والنزوح في إطار الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم والحوار بين الدول أعضاء العملية هذا العام .
وعرض السفير بدوي النهج الذي تتبعه الدولة المصرية للتعامل مع التحديات التي تفرضها الهجرة المختلطة، بما فيها النزوح القسري والتهديدات المرتبطة به، والذي يتمحور حول بلورة استجابات شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والتنموية والأمنية.
وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري مما يحول دون تفاقم هذه الأزمة وتداعياتها بما يشمل الهجرة غير الشرعية.
وشدد السفير وائل بدوي علي أهمية تعزيز الشراكات والتعاون الدولي من أجل دعم جهود الدول المستضيفة للاجئين والنازحين إعمالاً لمبدأ تقاسم المسئوليات وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية.
عقدت خلال الورشة جلسة رفيعة المستوى تحدث خلالها السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، والذي نوه إلى اتساق موضوع الورشة مع الموضوعات التي يتناولها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مبرزا حرص المنتدى منذ تدشينه عام 2019 على التطرق إلى الأسباب الجذرية للنزوح القسري وضرورة التعامل معها من خلال مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز جهود الانتقال من إدارة الأزمة إلى تطوير حلول مستدامة لها.
وأضاف أن استخلاصات منتدى أسوان تناولت أهمية تضمين اعتبارات النزوح في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، أخذاً في الاعتبار ريادة السيد الرئيس لهذا الملف في الاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود في مواجهة التحديات.
كما أكد على دور مصر الريادي في مواجهة تداعيات تغير المناخ على تفاقم أزمة النزوح وخاصةً في السياقات المتأثرة بالنزاعات، مسلطاً الضوء على مبادرة رئاسة مؤتمر COP27 حول تغير المناخ واستدامة السلام CRSP، مشيراً إلى دور المبادرة في الدفع باستجابات شاملة تُسهم في تعزيز السلام المستدام، وتركيز أحد محاورها الأربعة على العلاقة المتشابكة بين تغير المناخ والنزوح وآثار ذلك على جهود تحقيق السلم والاستقرار في إفريقيا.
تطرقت جلسات ورشة العمل إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية لمواجهة أزمة النزوح القسري وسُبل بلورة حلول مستدامة، فضلاً عن تحديات التمويل المناخي، ومحورية التنسيق بين الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية لتفعيل الاستجابات الشاملة لهذه الأزمات.
كما تناولت النقاشات أيضاً أهمية تنفيذ التعهُدات والالتزامات المتعلقة بمواجهة آثار تغير المناخ لاسيما تلك المتعلقة بدعم الدول الإفريقية والعربية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية وضرورة تفعيل مبدأ تقاسم المسؤولية بشكل عادل ومستدام مع مراعاة خصوصية السياقات الوطنية والأولويات الإقليمية، فضلاً عن أهمية إدماج المجتمعات المتضررة من النزوح (المجتمعات النازحة والمضيفة) في خطط العمل الوطنية والاستجابات الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية الخرطوم – "مبادرة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي" - هي منصة بين الدول الواقعة على طريق الهجرة بين منطقة القرن الإفريقي وأوروبا تم تدشينها عام 2014 وذلك لتعزيز الحوار والتعاون حول موضوعات الهجرة والنزوح القسري والتحديات المرتبطة به، حيث تضم في عضويتها مصر، وجيبوتي، وإريتريا، وأثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، الصومال، وتونس، وليبيا، ودول الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان