وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
في إطار السياسة العامة والتوجه نحو دعم الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقة الجديدة والمتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية ورؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وضمانًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا ورؤساء عدد من الشركات التابعة والتي تمثل قطاعات صناعية متنوعة كثيفة الاستهلاك للطاقة للوقوف على آليات تنفيذ مشروعات التطوير الخاصة بالتوافق البيئى ومدى الاستفادة من برامج الحوافز والمنح الدولية فى هذا الإطار بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك بحضور المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني للوزير، والدكتور حسام عز الدين مستشار وزيرة البيئة، ورؤساء شركات كيما، ومصر للألومنيوم، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وصباغي البيضا بكفر الدوار، والنصر للسيارات، والزجاج والبلور.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، المشروعات التى يتم تنفيذها داخل الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومعدلات العمل والتنسيق والتواصل مع الجهات التابعة لوزارة البيئة، والمشروعات التى قيد الدراسة وإمكانية حصولها على دعم من الجهات المانحة والاستفادة من البرامج المختلفة التى تعمل من خلال وزارة البيئة لتقديم الدعم الفنى والمالى.
وتمت مناقشة برامج العمل التي تنفذها الشركات التابعة فيما يخص التحول للأخضر ومشروعات التوافق البيئي الجاري العمل عليها والواجب توافرها في المصانع ومواقع الإنتاج، وذلك في إطار التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة والذي يهدف إلى دعم الصناعات المصرية لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية محليا ودوليا عن طريق منح وقروض ميسرة للشركات.
عصمت: نسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضروأكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على توفيق أوضاع شركاتها التابعة والمعايير البيئية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، فضلا عن السير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي لمواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ "cop 27 " الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى اهمية الاستفادة من برامج الدعم التى توفرها وزارة البيئة للمشروعات التى تتوافق واشتراطات الجهات المانحة للمشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة لتحقيق التوافق البيئي والتحول الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع إنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك بشركة كيما في أسوان، ومشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم بالكهرباء في نجع حمادي، ومشروعات شركة النصر للسيارات لإنتاج مركبات صديقة للبيئة ذات أحجام مختلفة، إلى جانب المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يشمله من خطط وبرامج بيئية ومحطات لمعالجة الصرف الصناعي وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال التنمية المستدامة وزارة البيئة الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: دور فعال لشركاء العمل من الشركات الإماراتية فى مجالات الطاقات المتجددة
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
رحب الدكتور محمود عصمت، بوزير الاستثمار الإماراتي، مشيدا بالروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة، وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، والتى تنعكس دائما فى علاقات راسخة ومواقف أخوية داعمة للاستثمار وفتح المجال أمام المستثمرين فى البلدين للعمل المشترك فى إطار الاهداف التنموية المشتركة، مشيرا إلى الدور الحيوي والفعال لشركاء العمل والنجاح من الشركات الإماراتية العاملة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة، خاصة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء فى إطار خطة العمل ومزيج الطاقة واستراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاونا كبيرا وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية العاملة فى المجال، وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترحب دائما بالتعاون مع الشركات الإماراتية فى إطار استراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وإدخال تكنولوجيا تخزين الطاقة بواسطة أنظمة البطاريات لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة على مدار اليوم ومواجهة أوقات الذروة وحماية الشبكة الكهربائية الموحدة، موضحا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأن الشركات الإماراتية شريك نجاح له كل الدعم فى ظل الاستثمارات المتنوعة فى قطاع الطاقة المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة وأن مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يجرى تنفيذها بواسطة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وهناك التزام بإزالة العقبات التى قد تحول دون أن يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به فى دعم الاقتصاد القومي واستراتيجية مزيج وأمن الطاقة فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة، موضحا الأهمية البالغة للاستثمارات الإماراتية فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة.