وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
في إطار السياسة العامة والتوجه نحو دعم الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقة الجديدة والمتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية ورؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وضمانًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا ورؤساء عدد من الشركات التابعة والتي تمثل قطاعات صناعية متنوعة كثيفة الاستهلاك للطاقة للوقوف على آليات تنفيذ مشروعات التطوير الخاصة بالتوافق البيئى ومدى الاستفادة من برامج الحوافز والمنح الدولية فى هذا الإطار بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك بحضور المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني للوزير، والدكتور حسام عز الدين مستشار وزيرة البيئة، ورؤساء شركات كيما، ومصر للألومنيوم، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وصباغي البيضا بكفر الدوار، والنصر للسيارات، والزجاج والبلور.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، المشروعات التى يتم تنفيذها داخل الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومعدلات العمل والتنسيق والتواصل مع الجهات التابعة لوزارة البيئة، والمشروعات التى قيد الدراسة وإمكانية حصولها على دعم من الجهات المانحة والاستفادة من البرامج المختلفة التى تعمل من خلال وزارة البيئة لتقديم الدعم الفنى والمالى.
وتمت مناقشة برامج العمل التي تنفذها الشركات التابعة فيما يخص التحول للأخضر ومشروعات التوافق البيئي الجاري العمل عليها والواجب توافرها في المصانع ومواقع الإنتاج، وذلك في إطار التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة والذي يهدف إلى دعم الصناعات المصرية لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية محليا ودوليا عن طريق منح وقروض ميسرة للشركات.
عصمت: نسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضروأكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على توفيق أوضاع شركاتها التابعة والمعايير البيئية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، فضلا عن السير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي لمواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ "cop 27 " الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى اهمية الاستفادة من برامج الدعم التى توفرها وزارة البيئة للمشروعات التى تتوافق واشتراطات الجهات المانحة للمشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة لتحقيق التوافق البيئي والتحول الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع إنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك بشركة كيما في أسوان، ومشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم بالكهرباء في نجع حمادي، ومشروعات شركة النصر للسيارات لإنتاج مركبات صديقة للبيئة ذات أحجام مختلفة، إلى جانب المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يشمله من خطط وبرامج بيئية ومحطات لمعالجة الصرف الصناعي وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال التنمية المستدامة وزارة البيئة الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يوجه بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع رؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة، لمتابعة ملفات العمل، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، قال المهندس شريف الشربينى، إن لدي الوزارة عددا من الملفات والمشروعات التي يتم العمل على تنفيذها عن طريق الجهات التابعة لها، مقدما الشكر للحضور على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة العمل على تحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى كل جهة تنفيذها، خلال الفترة المقبلة، موجهاً بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.
وأوضح المهندس شريف الشربينى، أهمية العمل على تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بجانب تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بواسطة الجهات المختلفة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات والتنسيق بين الجهات بشأن المشروعات المشتركة.
وكلف وزير الإسكان، رؤساء وممثلي الجهات بالمتابعة الميدانية، والتواجد على الأرض سواء من القيادات أو من ينوب عنهم، مما يسهم في ضبط الأداء فى المشروعات، ودفع الأعمال للانتهاء من هذه المشروعات فى التوقيتات المحددة، وتذليل أي معوقات أولا بأول، مشددا على أهمية تعظيم دور إدارات الحوكمة بالجهات وإنشائها بالجهات غير الموجودة بها.
ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بضرورة استغلال كافة العناصر البشرية الموجودة بكافة الجهات لتحقيق أقصى استفادة، مع العمل على ملف التحول الرقمي خاصة بمختلف المعاملات مع المواطنين للحد من التعامل المباشر بين المواطن والموظف، لتكون المعاملات إلكترونية بكافة الجهات التابعة للوزارة
كما أكد وزير الإسكان، ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات.
وناقش الاجتماع عددا من الآراء والمقترحات التى تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين او دفع معدلات الأعمال بالمشروعات التي تنفذها الوزارة، حيث أشار رؤساء وممثلو الجهات التابعة للوزارة إلى أهمية العمل على التحول الرقمي لتيسير التعامل والتواصل بين الجهة والمواطنين بجانب العمل على ملف تدريب العاملين على مستوى كافة الجهات لرفع كفاءة العاملين.