وزير المالية يعلن إعادة النظر في المقابل المالي للمرافقين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الرياض
أكد وزير المالية، محمد الجدعان، إن الاقتصاد يمر بمرحلة ممتازة حالياً، وأن الحكومة ستعيد النظر في فرض مقابل مالي على المرافقين، في ظل رؤيتها لاستقطاب كفاءات جديدة للسوق.
وأجاب على تساؤلات في بودكاست سقراط، حول فرض مقابل مالي على المرافقين، وإضعاف القرار للإنفاق في الاقتصاد واضطرار بعض المقيمين إلى نقل أبنائهم خارج المملكة، وبالتالي تحويل الراتب خارج الاقتصاد.
وأوضح الجدعان، إن القرار يختلف بشكل كبير جداً، بالنسبة للحكومة فالرؤية مختلفة خاصة أن الكثير من الخدمات مدعومة مثل الكهرباء والمياه والبنزين وبعض خدمات الرعاية الصحية والأمن والطرق وإهلاك الطرق.
وأشار إلى أن عندما يكون أكثر من مليوني شخص يستخدمون مثل هذه الأمور مجاناً فالمقارنة الاقتصادية حددت أن من الأفضل فرض المقابل المالي بسبب استفادة المرافقين للدعوم المقدمة.
وتابع: “الإنفاق داخل السعودية، والاستهلاك داخل السعودية 90% منه مستورد، وبالتالي فالجزء الأكبر منه يخرج بالنهاية”، ومع رفع بعض الدعوم واستهداف المستحقين للدعم، باتت الفوائد والآثار واضحة أكثر، ويعاد تقييمها بشكل دوري”.
واستطرد: “وإذا صار العائد من وجودهم أعلى سنراجع القرار، خاصة أن السوق حالياً تستهدف استقطاب الكفاءات وضمان استقرارهم وأسرهم طالما كانوا منتجين للاقتصاد”، مؤكدًا أنه يجري حالياً إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المرافقين المقابل المالي وزير المالية
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بفقدان امرأة للجنسية السعودية
الرياض
أعلن مكتب الأحوال المدنية النسوي في جدة صدور القرار الوزاري رقم 77 بفقدان السيدة أمل بنت عبدالعزيز بن محمود القماح للجنسية العربية السعودية.
وجاء القرار استناداً إلى المادة “33” من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، الصادر بالقرار الوزاري رقم (74/وز) وتاريخ 6241/3/9 .
وتنص المادة «33» من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية ، على أن تتولى إدارة الأحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم أو القرار الخاص باكتساب الجنسية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها . وتطبيقاً لحكم المادة 25 من النظام، والتي تنص على أنه يجب على من يفقد جنسيته السعودية أن يقدم الوثائق السعودية لأي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج .