دول «بريكس» تسعى لإطلاق نظام دفع وحوالات مستقل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
في إطار مساعي بعض الدول في التخلي عن التعامل الدولار، كشفت موسكو أن مجموعة “بريكس” تسعى لإطلاق نظام دفع وحوالات مستقل يعتمد على العملات الرقمية ودفاتر السجلات الرقمية “بلوكتشين”.
وكشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، عن توجه مجموعة “بريكس” نحو إنشاء منصة لتنفيذ التسويات التجارية بين الدول الأعضاء.
وقال سيلوانوف: نحن لا نشير إلى أنه سيتم إصدار عملة موحدة لمجموعة “بريكس”، نحن نقول دائما إن على دول مجموعة “بريكس” تعزيز التجارة فيما بينها وزيادة رفاهية مواطنيها، ورفع وتيرة نمو اقتصاداتها، لذلك يجب أن تكون العملة المستخدمة في المبادلات التجارية عملة مستقرة وموثوقة من قبل دول المجموعة، ولا يجب أن تستخدم كأداة تقييد من قبل أي طرف، لذلك ندعو لاستخدام العملات الوطنية في التجارة بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى وجود مقترح لإنشاء منصة خاصة على أساس العملات الرقمية في دول مجموعة “بريكس” لتنفيذ التسويات المالية.
واضاف سيلوانوف: تبحث “بريكس” مقترحا حول إنشاء وسيلة دفع بالروبل الروسي أو اليوان الصيني أو الدرهم الإماراتي الرقمية، للابتعاد عن البنية التحتية المالية لدول الغرب، والبنوك المركزية في هذه الدول ومنظومة الدفع “سويفت.
وأضاف أن المنصة ستكون في البداية أداة لتبادل الحوالات المالية لتغطية التجارة البينية يمكن على أساسها تأسيس مركز مقاصة لدول “بريكس”.
هذا وشهدت “بريكس” في العام الجاري 2024 توسعا كبيرا مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة، التي كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار روسيا بريكس مجموعة بريكس
إقرأ أيضاً:
هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق العقبات المالية أم أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
إشادة أمريكية أم ضغوط غير معلنة؟العلاق كشف عن أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت “إيجابية للغاية”، حيث تم الإشادة بتحسين نظام التحويلات الخارجية والانتقال من نافذة بيع الدولار التقليدية إلى نظام المنصة والبنوك المراسلة. ومع ذلك، يثار تساؤل جوهري: هل هذه الإشادة تأتي ضمن إطار التعاون الفعلي، أم أنها مجرد غطاء لتشديد الرقابة على التدفقات المالية العراقية؟
20 مصرفًا.. والبقية أين؟رغم أن 20 مصرفًا دخلت المنظومة الجديدة، إلا أن العلاق لم يوضح مصير العشرات من المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا النظام. هل هي غير مؤهلة ماليًا أم أن هناك عراقيل سياسية واقتصادية تمنع انضمامها؟ العلاق أكد أن المصارف المتبقية تعمل على التأهيل بالتعاون مع شركة استشارية دولية، ولكن يبقى السؤال: هل التأهيل مجرد إجراء فني أم جزء من فرز المصارف وفق أجندات خارجية؟
الحديث عن نجاحات.. أين السوق؟يؤكد العلاق أنه لا توجد عقوبات جديدة على العراق، بل على العكس، هناك إشادة دولية بآلية بيع الدولار النقدي. لكن الواقع في الأسواق المحلية يشير إلى استمرار المضاربات على الدولار، والتضييق على التجار في التحويلات، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء. فهل التصريحات المتفائلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي، أم أن هناك فجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه العراقيون يوميًا؟
قطاع مصرفي “متطور”.. لكن لصالح من؟العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي، لكن يبقى التساؤل: هل تصب هذه التطورات في صالح الاقتصاد المحلي والشركات العراقية، أم أنها مجرد إجراءات لضبط التحويلات وفق معايير تخدم المصالح الأمريكية؟ خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارته الخارجية، ما يعني أن أي تشديد أو تغيير في آلية التحويل قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.
في ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق يسير نحو استقلالية مالية حقيقية، أم أن نظام التحويلات الجديد مجرد قيد جديد على القطاع المصرفي بأدوات حديثة؟