دول «بريكس» تسعى لإطلاق نظام دفع وحوالات مستقل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
في إطار مساعي بعض الدول في التخلي عن التعامل الدولار، كشفت موسكو أن مجموعة “بريكس” تسعى لإطلاق نظام دفع وحوالات مستقل يعتمد على العملات الرقمية ودفاتر السجلات الرقمية “بلوكتشين”.
وكشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، عن توجه مجموعة “بريكس” نحو إنشاء منصة لتنفيذ التسويات التجارية بين الدول الأعضاء.
وقال سيلوانوف: نحن لا نشير إلى أنه سيتم إصدار عملة موحدة لمجموعة “بريكس”، نحن نقول دائما إن على دول مجموعة “بريكس” تعزيز التجارة فيما بينها وزيادة رفاهية مواطنيها، ورفع وتيرة نمو اقتصاداتها، لذلك يجب أن تكون العملة المستخدمة في المبادلات التجارية عملة مستقرة وموثوقة من قبل دول المجموعة، ولا يجب أن تستخدم كأداة تقييد من قبل أي طرف، لذلك ندعو لاستخدام العملات الوطنية في التجارة بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى وجود مقترح لإنشاء منصة خاصة على أساس العملات الرقمية في دول مجموعة “بريكس” لتنفيذ التسويات المالية.
واضاف سيلوانوف: تبحث “بريكس” مقترحا حول إنشاء وسيلة دفع بالروبل الروسي أو اليوان الصيني أو الدرهم الإماراتي الرقمية، للابتعاد عن البنية التحتية المالية لدول الغرب، والبنوك المركزية في هذه الدول ومنظومة الدفع “سويفت.
وأضاف أن المنصة ستكون في البداية أداة لتبادل الحوالات المالية لتغطية التجارة البينية يمكن على أساسها تأسيس مركز مقاصة لدول “بريكس”.
هذا وشهدت “بريكس” في العام الجاري 2024 توسعا كبيرا مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة، التي كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار روسيا بريكس مجموعة بريكس
إقرأ أيضاً:
السمدوني: رسوم ترامب الجمركية تهدد التجارة العالمية وتعرقل سلاسل التوريد
أعرب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عن قلقه العميق إزاء الإجراءات الجمركية الإضافية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واعتبر السمدوني أن هذه الإجراءات تُعد خرقًا صارخًا لقواعد ومبادئ اتفاقية الجات، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار النظام التجاري العالمي ويضع ملامح تحول خطر في مسار التجارة الدولية.
وأكد الدكتور عمرو أن تحرير التجارة الدولية يقوم على إزالة القيود التعريفية وغير التعريفية، وأن فرض رسوم جمركية إضافية يُفقد العولمة مضمونها ويؤدي إلى سابقة خطيرة قد تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. وأضاف: "الدول التي تتعرض لهذه الرسوم قد ترد بإجراءات مضادة على الواردات الأمريكية، مما يزيد من حدة التوتر التجاري ويؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق".
وفي سياق متصل، أوضح السمدوني أن خلفية هذا القرار تأتي في ظل إعلان البيت الأبيض عن أن الرئيس ترامب سيقوم بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع البلدان بدءًا من 5 أبريل الحالي، إضافة إلى فرض تعريفات جمركية متبادلة أعلى على الدول التي تعاني الولايات المتحدة من أكبر عجز تجاري معها، بينما تظل باقي الدول خاضعة للتعريفات الجمركية الأساسية البالغة 10%. وأشار إلى أن هذا الإعلان يأتي في وقت تتضح فيه صورة تأثير هذه السياسات على التجارة العالمية.
وأضاف الدكتور عمرو: "من الجدير بالذكر أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 2.25 مليار دولار العام الماضي، منها 1.2 مليار دولار في مجال الملابس، في حين وصلت الواردات إلى 7.56 مليار دولار، منها 3.3 مليار دولار من الوقود والزيوت المعدنية. هذا المزيج التجاري يبرز أهمية استقرار العلاقات التجارية والحاجة الملحة لتفادي السياسات الحمائية التي قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية".
وأشار السمدوني إلى أن اتفاقية النفاذ للأسواق المنبثقة عن اتفاقية الجات تحدد التزامات نحو 182 دولة وتفرض تعريفات جمركية بفئات محددة، وأن تجاوز هذه الحدود يُعد انتهاكًا لهذه الاتفاقيات، ما يفتح الباب أمام بعض الدول للتراجع عن التزاماتها الدولية وتفكيك منظومة تحرير التجارة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي