كيف تنفق العائلات في غزة على نفسها بعد خمسة أشهر من الحرب؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دفعت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة للشهر الخامس على التوالي الفلسطينيين إلى العمل ضمن أي فرصة أو مهنة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وسط تشديد الحصار والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والمحروقات وغيرها.
وأتت 151 يوما من الحرب على معظم مدخرات وأموال الفلسطينيين القليلة أصلا وسط الحصار الذي فرض منذ عام 2007.
ورصدت "عربي21" أساليب يعمل عليها الفلسطينيون لتدبير أمورهم المالية والمادية خلال الحرب.
يقول محمد الذي كان يمتلك مطعما شهيرا للوجبات السريعة في مدينة غزة إنه اضطر لبيع سيارته من أجل الإنفاق على اسرته بعدما نفد كل ما معه من أموال ومدخرات بسبب توقف مصادر الدخل التي كانت متوفرة له.
ويضيف محمد لـ"عربي21": "الحرب دمرت ماضينا ومستقبلنا وكل ما حققناه وما نمتلكه، والاستقرار الاقتصادي كان شيئا صعبا في غزة حتى قبل الحرب، وكانت كل السلع والمواد الخام بسعر مرتفع عن سعرها الأصلي، وكل ارتفاع جديد بالأسعار كان المواطن يتحمله من خلال رفع سعر السلع والخدمات".
ويشرح بالقول: "طبعا نحن لا نتحدث عن رفاهيات لننفق عليها، إنما بعض الأساسيات وجزء صغير منها، كيف يمكن لأسرة بسيطة شراء علبة جبنة فيتا من الحجم الصغير بسعر 7 شيكلات (دولارين) التي كان سعرها أقل من شيكلين (نحو نصف دولار)، حتى أوقية الدقة أصبح سعرها 12 شيكلا (3.3 دولار) والتي كان سعرها شيكلين أيضا".
ويوضح أن العامل الماهر كان يتقاضى ما معدله 40 أو 50 شيكلا يوميا (11 أو 14 دولار)، وهذا المبلغ لا يكفي لشراء كيلو بصل الآن، وهذا إن توفرت أصلا فرصة العمل.
بدوره، يؤكد حسام الذي كان يعمل في شركة حسابات إنه بات يعمل على إعداد "الزلابيا"، وهو نوع من الحلويات المصنوعة من العجين وتقلى بالزيت، ويبيعها في الطرقات ضمن الأسواق المبتكرة حديثا حول مراكز تجمع النازحين في مدينة رفح.
ويضيف حسام لـ"عربي21": "توصي التعليمات الوظيفية حول العام بعدم ترك وظيفة إلا بالحصول على أخرى أو بتوفير رواتب ستة أشهر، وأنا كنت أتبع هذه التعليمات بدقة، لكن الآن صرفت رواتب ستة أشهر خلال ثلاثة أشهر فقط ثم أنفقت كل ما كان معي من مدخرات لمساندة إخوتي الذين خسروا أيضا مصادر دخلهم".
ويقول: "كنت أدخر شهريا مبلغا من المال من أجل تأسيس مكتب حسابات خاص لي ضمن مشروع شخصي، وهي الأموال ذاتها التي صرفتها من أجل شراء خضار وخبز وأمور أساسية مفترض أن تكلفتها بسيطة خلال الأوضاع العادية".
ويشير إلى أن ثمن ما يبيعه من الزلابيا بالكاد يكفي بعضا من مصاريفه اليومية التي تزداد باستمرار، مضيفا أنه "بصراحة أنا ليس معي سوى القليل من المال الذي وضعته على جنب علشان بس نرجع على غزة إن شاء الله".
من ناحيتها، تقول أم فادي إنها تعمل على صنع الخبز من داخل خيمتها من أجل هامش ربح بسيط يساند أسرتها خلال هذه الظروف الكارثية، مضيفة أنه "من بعد الفجر أبدأ في صنع العجين والخبز على فرن الطينة باستخدام جريد النخيل وبعض الكراتين الورقية، صحيح أنه بطلع دخان كثير يخنقني لكن هذا الموجود".
وتوضح أم فادي: "أبيع كل سبعة أرغفة بخمسة شواكل، هذا سعر أغلى بكثير من ما كان قبل الحرب، لكن كل شيء صار غالي.. الملح والخميرة وحتى الطحين، الحمد لله إحنا لاقيين الطحين أصلا لأنه أهلنا وباقي عائلتنا بغزة مش لاقيين حاجة ياكلوها".
من ناحيته، يكشف سعيد أنه تمكن من العمل بنظام اليومية مع مؤسسة دولية إغاثية، بعدما كان في غزة يعمل بذات النظام ضمن مجال تبليط الأرضيات، مضيفا: "أول ما وصلت رفح وكنت قبلها نازح في مستشفى الشفاء، عملت في بيع القهوة الجاهزة، ثم بيع الفستق المحمص، لكن سعرهما ارتفع جدا وصرت مش قادر أشتريهما من أجل توفير دخل بسيط لي ولعائلتي".
ويذكر سعيد لـ"عربي21": "أنا مستعد أعمل في أي شيء حتى تنظيف وتسليك المجاري، الشغل أبدا مش عيب لكن العيب هو الطلب من الناس أو اسغلالهم من خلال رفع الأسعار".
ويكشف: "عملي الحال هو الإشراف على عاملين مسؤولين عن نظافة حمامات متنقلة تم وضعها في بعض تجمعات النازحين، ومستعد أنظف بنفسي وعملت هيك وأنا بشرح للعمال كيف يكون العمل الصحيح".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين غزة رفح فلسطين غزة خانيونس قطاع غزة رفح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من أجل
إقرأ أيضاً:
على حدود الموت.. ألغام شرق العراق تهدد العائلات في موسم الأعياد- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
بينما تستعد العائلات العراقية لاستقبال عيد الربيع وعيد الفطر بالخروج إلى الطبيعة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، يبقى خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة شبحًا يهدد حياة الأبرياء، خصوصًا في المناطق الحدودية الشرقية.
في هذا السياق، كشف قائممقام قضاء مندلي، علي ضمد الزهيري، عن خارطة المناطق المحرمة شرق العراق، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لمنع العوائل من الاقتراب من المناطق الخطرة على الحدود العراقية-الإيرانية.
وقال الزهيري، في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، إنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من قبل الجهات المختصة، بهدف تجديد الإشارات التحذيرية على الشريط الحدودي بين العراق وإيران من جهة مندلي، وذلك مع اقتراب موسم الأعياد الذي يشهد تدفق العائلات نحو المناطق الريفية والطبيعية.
وأضاف أن بعض المناطق القريبة من الأراضي الزراعية تشهد إقبالًا واسعًا من العوائل، لكنها تظل محظورة بسبب وجود ألغام وذخائر غير منفجرة، مؤكدًا أن السلطات حددت بين سبع إلى ثماني مناطق محرم الوصول إليها لخطورتها الشديدة.
وأشار الزهيري إلى أن اللجنة الثلاثية، التي تضم قوات حرس الحدود، قامت بوضع إشارات تحذيرية جديدة خلال الأيام الماضية، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية لمنع اقتراب المدنيين من هذه المناطق. كما سيتم نشر نقاط مرابطة أمنية لمنع المواطنين من دخول المناطق الحدودية الخطرة خلال فترة العيدين، تجنبًا لوقوع أي حوادث مأساوية.
يُعد العراق من أكثر الدول تضررًا من تلوث الأراضي بالمتفجرات، نتيجة تعاقب الحروب والصراعات المسلحة. وبحسب تقرير صادر عن منظمة "هيومان تي آند إنكلوجين" الإنسانية، فإن الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، وحرب الخليج (1990-1991)، والغزو الأمريكي للعراق (2003)، والحرب ضد داعش (2014-2018)، تركت البلاد مليئة بالذخائر غير المنفجرة، والألغام الأرضية، والقنابل العنقودية، والعبوات البدائية الصنع.
وأوضح التقرير أن الحدود العراقية-الإيرانية من أكثر المناطق تضررًا بالألغام، حيث خلفت الحرب العراقية-الإيرانية أعدادًا هائلة من المتفجرات المدفونة، والتي ما تزال تشكل تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين. كما أن محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى والأنبار عانت بشدة خلال الحرب ضد داعش، إذ لجأت التنظيمات المسلحة إلى تفخيخ مساحات واسعة بالعبوات الناسفة، مما جعل بعض المناطق غير صالحة للسكن أو الزراعة حتى اليوم.
كما أشار التقرير إلى أن التلوث بالمخلفات الحربية يعوق إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، إذ أن المزارعين لا يستطيعون العودة إلى أراضيهم بسبب الألغام، كما أن البنية التحتية في العديد من المدن لا تزال غير آمنة بسبب القنابل المدفونة في المباني والطرقات.
رغم الجهود المبذولة لإزالة الألغام، إلا أن عملية التطهير تسير بوتيرة بطيئة بسبب حجم التلوث الكبير، والمخاوف الأمنية، والتمويل المحدود. فقد كشف التقرير أن فرق إزالة الألغام تمكنت خلال عام 2024 فقط من تطهير أكثر من 1.2 مليون متر مربع من الأراضي، وتفكيك 1,118 عبوة ناسفة مرتجلة و115 ذخيرة غير منفجرة.
ومع ذلك، تبقى المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن هذه الذخائر كبيرة، إذ أن بعض المواد المتفجرة المدفونة قد تتسرب إلى التربة والمياه، مما يشكل تهديدًا على الزراعة، وسلاسل الغذاء، وصحة السكان، ويزيد من معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والسرطان.
ومع استمرار خطر الألغام والمخلفات الحربية في العراق، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة الجهات المختصة على تأمين المناطق الحدودية وحماية المدنيين، خصوصًا في المواسم التي تشهد ارتفاعًا في التنقلات والنشاطات العائلية في المناطق الطبيعية. وبينما تؤكد السلطات المحلية جهودها في وضع التحذيرات الأمنية وتعزيز الإجراءات الوقائية، يبقى الرهان الحقيقي على تكثيف عمليات إزالة الألغام، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية، حتى لا يتحول الاحتفال بالأعياد إلى مأساة جديدة يضاف إلى سجل الضحايا الأبرياء الذين سقطوا بسبب هذا الإرث الدموي.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات