السيسي يرحب برئيس وزراء أرمينيا: نتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان في قصر الاتحادية.
وقال الرئيس السيسي إن الزيارة تعكس الحرص على تعزيز وتطوير الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين وتطوير العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.
السيسي يبحث مع رئيس وزراء أرمينيا التعاون الثنائي وسبل تعزيز العلاقات السيسي يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لغزةولفت إلى أن مصر استقبلت عشرات الآلاف من الأرمن الذين عاشوا في مصر أسهموا في إثراء المجتمع المصري في العديد من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والفنية.
وأعرب الرئيس عن أمنياته لتطلع البلدين إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتواجد الاستثمارات في كلا البلدين، بما يتناسب مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 5-3-2024، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في قصر الاتحادية.
وعقد السيد الرئيس مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني تناولت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وأثنى الرئيس السيسي ورئيس وزراء أرمينيا - خلال اللقاء - على العلاقات التاريخية بين الشعبين، ومستوى التنسيق المشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي نيكول باشينيان التبادل التجاري بين البلدين أرمينيا بین البلدین
إقرأ أيضاً:
محمد سعدة: القاهرة والمنامة تستهدفان زيادة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار
أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية.
وقال: إن علاقة مصر بمملكة البحرين قوية، وتعزيزها يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية إلى البحرين، فضلاً عن التعاون المشترك في جميع المجالات الأخرى بما يصب في مصلحة البلدين.
وأوضح أنه يمكن لمصر فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في السوق البحرينية من خلال تصدير السجاد والمنسوجات والأقطان، وكذلك الرخام والجرانيت والأسمنت.
وعقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني في مملكة البحرين، ، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
وقال سعده أن الاجتماع طرح الفرص السياحية في مصر على غرار مشروع رأس الحكمة ، كما تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا امام الشركات ورؤوس الأموال والتسهيلات اللي تقدمها الحكومة المصرية لدخول الاستثمارات الاجنبية سواء كانت المتعلقة بتسهيلات الحصول علي الاراضي لاقامة المشروعات أو اجراءات الحصول علي التراخيض أو اجراءات تسهيلات وتاجيلات دفع الضرائب وغيرها من التسهيلات الكبيرة اللي بتقدمها الحكومة لتسهيل الاستثمار في مصر، كما ان هناك فرص كبيرة في ظل امتلاك مصر لعدد من المناطق الصناعية.
أشار سعده إلى حرص حكومتي مصر والبحرين على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع مصر ليصل إلى أكثر من مليار دولار، مع التركيز على قطاعات الصناعة والخدمات الرقمية والسياحة، كما تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية وبرامج التبادل الطلابي، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ نحو 480 مليون دولار في عام 2024، كما أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعاً، مما يجعل البحرين تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية، وفقاً لآخر إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أوضح أن إجمالي الصادرات البحرانية لمصر تبلغ نحو 400 مليون دولاردولار في السنة، وصادرات مصر للبحرين تبلغ 80 مليون دولا ، أي أن الميزان التجاري في صالح البحرين، وهو الأمر الذي كان ضمن الاجتماع الذي ناقش سبل زيادة الصادرات المصرية غلى البحرين.
أكد محمد سعده أن العلاقات المصرية البحرينية تواجه العديد من التحديات، وعلى رأسها المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالجودة والأسعار.
أضاف سعده في تصريحات صحفية له اليوم، أن العلاقات بين القاهرة والمنامة تواجه أيضاً تحديات مرتبطة بتكاليف النقل واللوجستيات، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً في السياسات التجارية والاستثمارية، الهادفة لتيسير حركة المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
شدد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تحول دون دخول أسواق كلا البلدين، وكيفية الاستفادة من الميزة النسبية الموجودة لكل دولة بما يسمح بالنفاذ إلى السوق الإفريقي والسوق الخليجي.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف