عضو بـ«النواب»: إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية نقلة حضارية لمنظومة التقاضي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة تستهدف تحقيق نقلة حضارية وتكنولوجية في منظومة التقاضي، وكذلك في التعامل الإداري بين الهيئات، مشيرا إلى أن مدينة العدالة ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات، وغيرها من الخدمات.
وأوضح أن المدينة تستهدف دعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات القضائيةـ للارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.
وأشار إلى أن مدينة العدالة تسهم بشكل كبير في تحسين الأداء الوظيفي والنفسي والمعنوي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتأكيد مدى حرص الدولة في توفير جميع سبل الراحة والرفاهية، بما يتوافق مع متطلبات العصر الحالي من التكنولوجيا والعالم الإفتراضي.
ضمان السرعة في الإنجازوأضاف الخبيري أن إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن خطة التنمية التي تتبناها الدولة في الجمهورية الجديدة، على رأسها ضمان السرعة في الإنجاز والتسهيل على المواطن المصري في الحصول على خدمة جيدة وفي وقت قصير.
دعم الأداء الحكومي من خلال مبادرة مصر الرقميةوأشاد عضو مجلس النواب بجهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ مبادرة مصر الرقمية، بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظومة التقاضي التقاضي مدينة العدالة مجلس النواب مدینة العدالة
إقرأ أيضاً:
الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
ألقى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقبيل التصويت النهائي على مشروع القانون.
أكد النائب إيهاب الطماوي، في كلمته أن المجلس يكتب "تاريخاً جديداً للعدالة في مصر"، موجها الشكر للحكومة على التعاون مع البرلمان.
كما أكد الطماوي أن المشروع يمثل ثمرة حوار وتوافق واسع بين جميع الأطراف.
وأشار إلى أن البرلمان استمع لجميع الآراء، سواء من المؤيدين أو المعارضين، حرصًا على تحقيق توازن شامل في نصوص القانون.
العدالة الناجزة وحقوق الإنسانوأوضح الطماوي أن القانون يهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة ومحاكمة عادلة، وتيسير الإجراءات عبر التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع ضمان حماية الشهود والمتهمين، وفرض مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ".
دعم الفئات الأولى بالرعايةكما أكد أن القانون يقدم ضمانات خاصة للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، وكبار السن، ويعزز من جهود بناء دولة القانون وحقوق الإنسان.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا