قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة تستهدف تحقيق نقلة حضارية وتكنولوجية في منظومة التقاضي، وكذلك في التعامل الإداري بين الهيئات، مشيرا إلى أن مدينة العدالة ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات، وغيرها من الخدمات.

وأوضح أن المدينة تستهدف دعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات القضائيةـ للارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.

تحسين الأداء الوظيفي

وأشار إلى أن مدينة العدالة تسهم بشكل كبير في تحسين الأداء الوظيفي والنفسي والمعنوي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتأكيد مدى حرص الدولة في توفير جميع سبل الراحة والرفاهية، بما يتوافق مع متطلبات العصر الحالي من التكنولوجيا والعالم الإفتراضي.

ضمان السرعة في الإنجاز

وأضاف الخبيري أن إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن خطة التنمية التي تتبناها الدولة في الجمهورية الجديدة، على رأسها ضمان السرعة في الإنجاز والتسهيل على المواطن المصري في الحصول على خدمة جيدة وفي وقت قصير.

دعم الأداء الحكومي من خلال مبادرة مصر الرقمية 

وأشاد عضو مجلس النواب بجهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ مبادرة مصر الرقمية، بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: منظومة التقاضي التقاضي مدينة العدالة مجلس النواب مدینة العدالة

إقرأ أيضاً:

مسودة الإعلان الدستوري.. مصادر سورية تكشف أبرز بنودها

كشفت مصادر سورية، الأربعاء، مسودة الإعلان الدستوري الذي كلفت بصياغته لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان.

وبحسب المصادر، تضمنت مواد المسودة النقاط التالية:

دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ. يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون. تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم. تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.

وكانت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري قد قالت في مطلع الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية إن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات".

مقالات مشابهة

  • العدالة ستأخد مجراها.. «مصطفى بكري» يكشف تفاصيل مشاجرة مدينة الفردوس
  • للسنة الثالثة على التوالي.. شركة العاصمة الإدارية في MIPIM 2025 بفرنسا
  • الثالثة على التوالي.. شركة العاصمة الإدارية في MIPIM 2025 بفرنسا
  • للمرة الثالثة على التوالي ..شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في MIPIM 2025 بفرنسا
  • الصناعه: الدولة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة
  • وزير الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بآخر موزع بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • مشاريع أمانة بغداد تحقق نقلة نوعية في تحسين الطرق والبنية التحتية
  • 7200مليونير و30 مليارديرًا.. القاهرة تحصد لقب أغنى مدينة في شمال إفريقيا
  • مسودة الإعلان الدستوري.. مصادر سورية تكشف أبرز بنودها
  • محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل والانضباط الإداري داخل ديوان مدينة المطرية