إحصائيات: حجم المساعدات الإنسانية الغربية لأوكرانيا انخفض 1.5 مرة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أشارت بيانات الأمم المتحدة والدول المانحة لكييف إلى أن أوكرانيا تلقت عام 2023 مساعدات إنسانية من الغرب بواقع أقل 1.5 مرة قياسا بعام 2022 الذي صرفوا لها فيه 102.2 مليار دولار.
إقرأ المزيد
وعام 2022 خصصت الدول الغربية 102.2 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، بينما بلغ هذا المبلغ عام 2023 68.
وانخفض الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا أيضا من 48.5 مليار دولار عام 2022 إلى 41.4 مليار دولار عام 2023.
وعام 2023 كانت الولايات المتحدة أكبر دولة مانحة لأوكرانيا، حيث خصصت مساعدات بقيمة 44.6 مليار دولار (مقابل 40.4 مليار دولار عام 2022).
أما الاتحاد الأوروبي الذي تصدر عام 2022 قائمة المانحين وقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 43.2 مليار دولار، خفّض حجم دعمه لأوكرانيا عام 2023 بواقع 18 مرة إلى 2.4 مليار دولار.
وانخفضت مساعدة النبك الدولي لكييف من 18 مليار دولار عام 2022 إلى 10 مليارات دولار عام 2023.
أما اليابان فزادت دعمها لأوكرانيا من 1.4 مليار دولار عام 2022 إلى 10.9 مليار دولار عام 2023، لتصبح ثاني أكبر دولة مانحة بعد الولايات المتحدة، فيما لم تقدم طوكيو لكييف عام 2023 إلا مساعدات إنسانية.
أما ألمانيا فزادت مساعدتها خلال العامين الماضيين من 5.7 مليار دولار إلى 6.3 مليار دولار.
من جهتهما خفضت بريطانيا مساعداتها لكييف من 5.4 مليار دولار إلى مليار دولار، وكندا من 3.4 مليار إلى 1.3 مليار دولار.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي البنك الدولي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مساعدات إنسانية ملیار دولار عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا