وزيرة التعاون الدولي تبحث التعاون مع الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، التي تعد منظمة جزائرية مستقلة تمثل أصحاب الأعمال وتضم أكثر من 1200 ممثلًا من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

مجتمع الأعمال من البلدين

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، مؤكدة أهمية العلاقات المصرية الجزائرية كدولتين شقيقتين، وحرص الحكومة على توطيد تلك العلاقات وتنويعها في مختلف مجالات التنمية بما يحقق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من البلدين .

تحسين بيئة العمل للمستثمرين 

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء العلاقات بين البلدين الشقيقين، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات والجهود التي تنفذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة العمل للمستثمرين بما يدعم خطط وجهود التنمية، وهو ما يزيد من الفرص الواعدة للتعاون بين القطاع الخاص من مصر والجزائر.

انعقاد المنتدى

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتقارب على مستوى العلاقات الاقتصادية بدعم قيادتي البلدين الشقيقين، والانعقاد الناجح للدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في يونيو 2022، بالإضافة إلى انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري برئاسة رئيسي وزراء البلدين، متطلعة إلى انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة بما يفتح المجال للمزيد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.

وأضافت «المشاط»، أن تدشين مجلس الأعمال الذي يضم القطاع الخاص من البلدين سيعمل على تعزيز أطر التعاون، ودعم سبل العمل المشترك بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص المصري والجزائري، بما يدعم جهود التنمية.

اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية

جدير بالذكر أنه الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، شهد رئيسا وزراء البلدين توقيع عدد من وثائق التعاون شملت توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر، برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشئون الدينية، وبرنامج تنفيذي بين في مجال التشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022 – 2024، ومشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام (2022 _ 2024)، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومذكرة للتعاون لتطوير الاستثمار، و مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري.

المصدر: الوطن