عمومية التطوير العقاري تشيد بأداء مجلس الإدارة وتقر الحساب الختامي لـ 2023
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عُقدت الجمعية العمومية لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وتضمنت عرضًا لأبرز الإنجازات والجهود المتميزة التي قام بها مجلس إدارة الغرفة خلال 2023، حيث أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالأداء الاستثنائي لمجلس الإدارة لمساعدة الشركات العقارية في مواجهة التحديات السوقية.
كما اعتمد اجتماع الجمعية العمومية المركز المالي والحساب الختامي للغرفة عن 2023 والتصديق عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى حصر عدد الأعضاء الدائمين في الغرفة وكذلك الشركات تحت التأسيس، حيث بلغ عدد الأعضاء الدائمين في الغرفة 1319 عضوًا دائمًا، بالإضافة لـ6020 شركة تحت التأسيس من خلال هيئة الاستثمار، و3495 شركة تحت التأسيس من خلال الغرفة.
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الدعم الحكومي القوي للقطاع العقاري دعم جهود الغرفة لتحقيق مكاسب للسوق العقاري بالكامل، مشيرًا إلى أن أبرز الجهود والنجاحات التي حققها مجلس إدارة الغرفة خلال 2023 تتضمن الآتي:
-تشكيل لجنة لدعم المطورين في التعامل مع الجهات الحكومية وحل مشاكل القطاع.
-عقدت الغرفة العديد من الجلسات والاجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان حيث صدر العديد من القرارات التحفيزية للقطاع ومنها زيادة النسبة البنائية بواقع 10% دون رسوم.
-مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الأصلية لتنفيذ المشروعات.
-تغيير نسبة الفائدة لتصبح 10% لمدة عامين، ورفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية لتصبح من 5% إلى 15% بدلاً من 8% إلى 12%.
-تخفيض نسبة الاتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلا من 85% وبدلا من 95% المعمول بها في كل القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغير في فرق التكلفة.
-السماح للأجانب بتملك أكثر من عقار بشرط السداد بالعملة الصعبة، وإلغاء شرط وحدتين في مدينتين مختلفتين.
-السماح بزيادات أفقية ورأسية في ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضي وتطبيق نظرية الحجوم.
-قامت الغرفة بعقد عدد من الجلسات مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان بشأن ملف تصدير العقار.
-أوصى رئيس الوزراء بإنشاء شركة مسئولة عن تصدير العقار، وتضم العديد من الهيئات والشخصيات ذات الصلة.
-أوصى وزير الإسكان بأن تقوم كل شركة من الشركات العقارية الراغبة في تصدير وحداتها للخارج بتخصيص تلك الوحدات بحيث يتسنى تسويق هذه الوحدات بالخارج.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة معنية بالمتابعة والرصد المستمر لتطورات السوق، بالإضافة إلى إعداد قائمة تتضمن أبرز القضايا العاجلة التي يحتاجها السوق العقاري، على أن يتم تقديمها في وقت لاحق ومناقشتها مع الجهات المعنية وذلك للحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري.
اقرأ أيضاًاقتصادية قناة السويس تعقد ورشة عمل على مدار يومين للشركات وتسجيل أكثر من 45 شركة
مصدر مصري رفيع المستوى: استمرار مباحثات القاهرة بهدف التوصل لهدنة بقطاع غزة
محافظ القاهرة: توفير كافة السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة بمنافذ" المواطن أولا " الثابتة والمتنقلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية القطاع العقاري المهندس طارق شكري الشركات العقارية رئيس غرفة التطوير العقاري الجمعیة العمومیة التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية الجديدة على أجندة اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية
نظمت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة نقاشية عن سبل الإستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي، وذلك بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.
شهدت الجلسة، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا و عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، و
مسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.
استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.
واستعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية
ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين .
وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر .
واشار الي ان مشكلة الاقتصاد الغير رسمي تم الاعفاء عن السابق وتوجيهم وحثهم على التقديم و التسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.
وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا. واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.
وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
ترأس الجلسة النقاشية الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التذكارية.