“المركزي”: 405.5 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي بالإمارات خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أضاف القطاع المصرفي في الدولة أصولا مصرفية بقيمة 405.5 مليار درهم خلال العام الماضي 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2023، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، إلى 4.075 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المصرفية زادت على أساس شهري بنسبة 1.22% أو ما يعادل 49.2 مليار درهم مقارنة بنحو 4.026 تريليون درهم في نوفمبر 2023.
وذكر المصرف المركزي أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.992 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، مع ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 4.6%. كما ارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 66.1% خلال ديسمبر الماضي.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 3.2%، من 2.444 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، ويعزى الارتفاع إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 2.7% وودائع غير المقيمين بنسبة 8.9%.
وتوسعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 2.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 4.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 44.9%.
وأشار التقرير إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 7.3% من 614 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، مع زيادة في العملة المصدرة بنسبة 1.5%، وفى الحساب الاحتياطي بنسبة 6.4%، وفي الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 32.9%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.2%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – وارتفع بنسبة 4% من 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.9 مليار درهم ونمو الودائع النقدية بمقدار 30 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 4.5% من 1.935 تريليون درهم في نهاية نوفمبر إلى 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد “ن1″، إلى جانب الارتفاع بمقدار 56.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي بنسبة 2.4% من 2.388 تريليون درهم فى نهاية نوفمبر إلى 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع عرض النقد “ن2”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: درهم فی نهایة نوفمبر ملیار درهم فی نهایة عرض النقد بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: لم نطلب زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله إنه لا صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، من جهة أخرى، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة "الشريحة الرابعة" إلى ملياري دولار.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، الثلاثاء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، قد التقى مع كريستالينا غورغييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في مؤتمؤ "COP29" في أذربيجان.
وأعربت غورغييفا عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، عقدت مديرة صندوق النقد الدولي لقاءات مهمة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ضمن زيارتها للقاهرة لمناقشة برنامج التمويل مع مصر.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، أكدت غورغييفا دعمها "الاستقرار والتنمية الاقتصادية" لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وقالت غورغييفا إن "المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد وفريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد مع البنك المركزي والوزارات المعنية".
وتأتي المراجعة بموجب اتفاق وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، لزيادة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لدعم مصر في إدارة أزمتها المالية الراهنة.