“المركزي”: 405.5 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي بالإمارات خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أضاف القطاع المصرفي في الدولة أصولا مصرفية بقيمة 405.5 مليار درهم خلال العام الماضي 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2023، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، إلى 4.075 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المصرفية زادت على أساس شهري بنسبة 1.22% أو ما يعادل 49.2 مليار درهم مقارنة بنحو 4.026 تريليون درهم في نوفمبر 2023.
وذكر المصرف المركزي أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.992 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، مع ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 4.6%. كما ارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 66.1% خلال ديسمبر الماضي.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 3.2%، من 2.444 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، ويعزى الارتفاع إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 2.7% وودائع غير المقيمين بنسبة 8.9%.
وتوسعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 2.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 4.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 44.9%.
وأشار التقرير إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 7.3% من 614 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، مع زيادة في العملة المصدرة بنسبة 1.5%، وفى الحساب الاحتياطي بنسبة 6.4%، وفي الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 32.9%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.2%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – وارتفع بنسبة 4% من 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.9 مليار درهم ونمو الودائع النقدية بمقدار 30 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 4.5% من 1.935 تريليون درهم في نهاية نوفمبر إلى 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد “ن1″، إلى جانب الارتفاع بمقدار 56.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي بنسبة 2.4% من 2.388 تريليون درهم فى نهاية نوفمبر إلى 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع عرض النقد “ن2”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: درهم فی نهایة نوفمبر ملیار درهم فی نهایة عرض النقد بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
بقيادة المركزي المصري.. القطاع المصرفي يعزز جهوده في مجال التمويل المستدام
عززت البنوك المصرية جهودها في مجال التمويل المستدام من خلال التوسع في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،
وفي الصدد قام البنك المركزي المصري بجهود لتعزيز التمويل المستدام وتحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية ومشاريع أكثر استدامة، مثل تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تشجيعها على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الهمم.
وسعيًا لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ابتكرت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية مثل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والصحة والتحول الرقمي، كما قام نحو 31 بنك بتقديم منتجات ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المتعلق بالوصول إلى "اقتصاد تنافسي ومتنوع من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلي تقديم البنوك برامج تمويلية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية.
واتساقًا مع ما سبق، فقد قامت البنوك المصرية بطرح منتجات تمويلية تساهم بشكل فعال في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل إطلاق منتجات حسابات للشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا وبرامج تمويلية للفلاحين وصغار المزارعين، وهو ما ساهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، كما طرحت البنوك العديد من المنتجات لتلبية احتياجات ذوي الهمم متماشيا مع الهدف الأممي الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
وقدمت البنوك أيضًا برامج لتمويل المصروفات التعليمية بما يتوافق مع هدف الأمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجيد، وكذلك قدمت البنوك منتجات وبرامج تمويلية لتلبية الاحتياجات التمويلية للسيدات وتقديم خدمات مالية وغير مالية لرائدات الأعمال بما يساهم في تحقيق الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بهدفي الطاقة النظيفة والعمل المناخي، فقد قامت البنوك بطرح العديد من المنتجات منها على سبيل المثال قروض التمويل الأخضر والسندات الخضراء.
كما أظهر القطاع المصرفي التزامًا كبيرا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، ويعد القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات المصرفية التزامًا بتلك المبادئ. حيث بلغت نسبة الالتزام بتلك المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي المصري. وتهدف هذه المبادئ إلى خلق نظام مصرفي مستدام، من خلال تعهد البنوك بمواءمة خططها مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع وتقليل المخاطر، إلى جانب التعامل مع العملاء بمسؤولية لتشجيع أنشطة الاستدامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل عام، فضلًا عن تحقيق أهداف تنمية المجتمع.
وتتويجًا للجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) - المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برفع تصنيف جمهورية مصر العربية في عام 2024 من «التطبيق المبدئي - Developing» إلى التطبيق المتقدم«Advancing»، وذلك في تقريرها السنوي والذي يرصد التقدم المحرز على مستوى الدول ويوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة، علمًا بأنه منذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات الدولية المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 72 دولة ممثلة في 96 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.
يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
اقرأ أيضاًسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025
رشا عبد العال: تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية مارس المقبل
بنك مصر يحصل على شهادة UPTIME العالمية لتصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي