الحكومة الفلسطينية تحدد موعد صرف رواتب الموظفين العموميين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
"المالية الفلسطينية": بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات بذلك
حددت وزارة المالية الفلسطينية، الخميس الموافق 2024/3/7 موعدا لصرف رواتب الموظفين العموميين وذلك عن شهر كانون الثاني/يناير 2024.
اقرأ أيضاً : حماس تعلن رفضها لتقرير أممي اتهم جنودها بارتكاب حوادث اغتصاب وعنف جنسي
وقالت الوزارة في بيان مقتضب، الثلاثاء، إن صرف الرواتب سيكون بنسبة 65 في المئة وبحد أدناه 2000 شيكل.
وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين، وأنه سيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الحكومة الفلسطينية رواتب شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.
وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.
تحديد موعد الإجازة السنويةومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.
ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
ووطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا