برلماني: متابعة الرئيس السيسي لإنشاء مدينة العدالة يستهدف تحقيق نقلة حضارية بمنظومة التقاضي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال النائب نادر الخبيرى عضو مجلس النواب، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تستهدف تحقيق نقلة حضارية في منظومة التقاضي.
وأوضح الخبيري ، في تصريحات صحفية له، أن المدينة تعد نموذج فريد من نوعه في المنطقة مما يعمل على إحداث نقلة حضارية وتكنولوجية في منظومة التقاضي وكذلك في التعامل الإداري بين الهيئات، مشيرا إلى أن مدينة العدالة ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من الخدمات.
ولفت النائب نادر الخبيرى ، إلى أن المدينة تستهدف دعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات القضائية للارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مدينة العدالة ستسهم بشكل كبير في تحسين الأداء الوظيفي والنفسي والمعنوي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتأكيد على مدى حرص الدولة المصرية في توفير جميع سبل الراحة والرفاهية بما يتوافق ومتطلبات العصر الحالي من التكنولوجيا والعالم الإفتراضي.
وأضاف النائب نادر الخبيري، أن إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن خطة التنمية التي تتبناها الدولة في الجمهورية الجديدة، والتي يأتي على رأسها ضمان السرعة في الإنجاز والتسهيل على المواطن المصري في الحصول على خدمة جيدة وفي وقت قصير.
وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"، بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري الرئيس السيسي مدينة العدالة مدینة العدالة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة
أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال الحزب، في بيان، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
أوضح أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
أشار إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تسهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
أضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
وتابع الحزب، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب الحزب، بدعم كل الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات