تقرير يكشف تراجعاً كبيراً في المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشف تقرير إسرائيلي بأن المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل تراجعات بشكل “قياسي” خلال العام الجاري 2024، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و”حماس”.
وقد تراجعت المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل بنسبة 60%، خصوصا في ما يتعلق بالبضائع، ومن جراء إيقاف الرحلات الجوية بين البلدين، وفق ما ذكر التقرير.
وبينت تقارير اقتصادية إسرائيلية أن المبادلات كانت قد سجلت ارتفاعا قياسيا في عام 2022 بين الطرفين إلى 128%.
وتمت الإشارة إلى أنه منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر الماضي، سجل حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل تراجعا، وهو ما يجعل السقف الذي رفعته وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أوربا باربيفاي، خلال زيارتها المغرب في منتصف عام 2022، بالوصول إلى حجم مبادلات سنوي في التجارة بقيمة 500 مليون دولار، صعب التحقيق في ظل الظروف الحالية، نتيجة التصعيد في مختلف مناطق العالم، وبالأخص الحرب على قطاع غزة، حيث كان حجم التجارة بين المغرب وإسرائيل في عام 2022 قد بلغ 180 مليون دولار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: رفع رقم أعمال المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه يدعم الاقتصاد
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرينوأوضح أن موافقة مجلس النواب على رفع رقم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه، بدلاً من 15 مليون جنيه، سيدعم تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، ويشجع الاستثمارات الوطنية، ويعكس انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرين.
وأكد في تصريحات صحفية، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت من أهم مصادر دعم الاقتصاد في مصر، ولذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتلك المشاريع، وقدمت لها كل سُبل الدعم، نظرًا لزيادة أهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةورصد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى إنشاء منظومة اقتصادية تتسم بالاستقرار والتوازن، مشيرًا إلى ما تتميز به تلك المشاريع من مرونة اقتصادية، حيث إنها عبارة عن مشاريع ريادية في عدة مجالات، وأصبحت من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر، وتُعد من أهم ركائز تشغيل العمالة، إذ توفر الكثير من فرص العمل للشباب، بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالي الصناعة والزراعة، سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، ما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، ويساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
جاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.