رسائل مهمة من السيسي لرئيس وزراء أرمينيا.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رئيس وزراء أرمينيا لمصر، مثمنا ما بلغته العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، مؤكداً تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء أرمينيا بقصر الاتحادية حيث جاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:
- الزيارة تؤكد مدى اهتمام الجانبان وعزمهما على تعزيز وتطوير تعاونهما المشترك بما يحقق مصالح شعبيهما والبناء على العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط البلدين والتي ترجع إلى استضافة مصر تاريخيًا، لعشرات الآلاف من الأرمن الذين سكنوا مصر وساهموا في إثراء المجتمع المصري في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.
- تطلع البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثماري في كليهما بما يتناسب مع المستوى المتميز لعلاقاتهما السياسية، وذلك من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون لاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية والدوائية.
- استعدادنا لنقل الخبرة المصرية في مجالات البنية التحتية، والإنشاءات، والنقل، وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني وبحث سبل الاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها الشركات الأرمينية في مجال الذكاء الاصطناعي.
- تأكيد أهمية تنشيط دور الآليات المؤسسية، القائمة بين البلدين، لاسيما اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال في تعزيز مسارات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
- استعرضنا الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها "القدس الشرقية" وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلًا من الحروب والدمار والخراب.
- دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ومساندتنا الكاملة للحوار والتفاوض كإحدى أدوات حل النزاعات سعيًا لتحقيق السلام العادل والشامل والسماح بتدشين مرحلة جديدة من النمو والتنمية بما يحقق مصالح شعوب المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي رئيس وزراء أرمينيا
إقرأ أيضاً:
في ذكرى التعويم الأولى|رسائل مهمة من مديرة صندوق النقد الدولي.. وتوقعات بتراجع معدل التضخم إلى 16%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر 2016 تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف، بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار.
وفي الثالث من نوفمبر الجاري بدأت إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، حيث تعقد لقاءات مكثفة بين بعثة الصندوق ومسؤولين فى المجموعة الوزارية الاقتصادية تتطرق لملفات تتعلق بمستجدات الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلى ومستهدفات برنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
البداية.. زيارة الصندوق للقاهرة في 30 يوليو 2016
بناء على طلب السلطات المصرية، قامت بعثة يقودها كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس من عام 2016 لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية.
وأعلن "جارفيس" أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422% من حصتها في الصندوق أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات.
الحماية الاجتماعية حجر زاوية
مثلت الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي المتفق عليه مع "صندوق النقد الدولي" من خلال الإتفاق على:
توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقديه الاجتماعية، وبالتحديد فى مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب.
وستهدف السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج.
وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، تعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن شأن ذلك أن يدعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل.
المراجعة الأولى للصندوق
بدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017.
ومع استكمال المراجعة، أتيح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، عام 2017.
وتتيح المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، صرف شريحة مالية جديدة بقيمة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب الانتهاء من المراجعة وموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
رسائل من الصندوق لمصر
في زيارتها التي بدأت الأحد 3 نوفمبر، وجهت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، عدد من الرسائل المهمة، خلال حضورها المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.
أكدت جورجييفا التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق وأهمها، مرونة الاقتصاد المصرى، وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، وذلك نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادى المصرى المستمرة منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، والتى تعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% خلال سنوات قليلة قادمة.
كما أشارت إلى توقعات بتراجع معدل التضخم إلى 16% بنهاية العام المالى الحالى، وهو مؤشر قوى لنجاح الإجراءات الحكومية فى خفض أسعار السلع والخدمات عبر توحيد سعر الصرف وزيادة معدلات الإنتاج بدعم القطاع الخاص.
كما أوضحت أن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، عبر زيادات فى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يمكن الدولة من جهود دعم المواطنين، حيث تبلغ مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة نحو 636 مليار جنيه، وهذا الرقم مرشح للزيادة بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال السنوات المقبلة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة