المصيلحي: السكر سيعود إلى البورصة السلعية أبريل المقبل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر بيع السكر في السوق الحرة لن يتم تحديدة، والأزمة ستنتهي قبل مطلع الشهر المقبل مع بدء موسم حصاد البنجر.
وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، أن البورصة السلعية - مصر ستعاود تداولاتخا على السكر أبريل المقبل.
وتابع، أن الشركات المنتجة بدأت في خفض الأسعار بعد الاطمئنان على توافر سعر الدولار في البنوك.
اقرأ أيضاًوزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان فرع شركة سوبيكو لبيع السلع الغذائية بحى الأسمرات
العدس بـ80 جنيهًا.. مساعد وزير التموين يكشف أسعار السلع في معارض أهلاً رمضان.. فيديو
وزير التموين: لا وجود لأزمة السكر والسلع متوفرة في معارض أهلا رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السكر البورصة السلعية السكر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين والتجارة المصري: نعمل على بناء شراكات طويلة الأمد مع السودان لتوفير اللحوم بأسعار معقولة
قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أن العلاقات بين مصر والسودان تمتد عبر تاريخ طويل من الأخوة والمصالح المشتركة، واليوم نحن أمام فرصة عظيمة لاستكشاف سبل جديدة للتعاون، خاصة في مجالات التجارة والصناعة، بما في ذلك قطاع المواد الغذائية والتموين، مشيرًا الى أن مصر تسعى جاهدة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي مع أشقائنا في السودان.
وأضاف فاروق خلال كلمته فى الملتقى المصرى السودانى لرجال الاعمال، تحت رعاية المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية تضع على عاتقها تعزيز الشراكة مع كافة دول المنطقة، وخاصة مع السودان، من خلال تسهيل التجارة، وتحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. نحن نؤمن بأن التعاون المثمر في هذا المجال سيعود بالنفع على شعوبنا ويعزز من استقرار الاقتصاد في كلا البلدين.
وأضاف: نركز على تطوير البنية التحتية لتسهيل تدفق السلع الأساسية بين مصر والسودان، مع ضمان جودة المنتج وضبط الأسعار لصالح المستهلكين في البلدين و نولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى بين الجانبين.
وأوضح إن التبادل السلعي بين مصر والسودان يشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وهو يمثل أحد المحاور الأساسية لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأضاف نحن في وزارة التموين المصرية نؤمن بأن تعزيز هذه العلاقات التجارية لا يقتصر فقط على زيادة حجم التبادل التجاري، بل يشمل أيضاً تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المواد الغذائية.
وأكد السلع الاستهلاكية، وخاصةً المواد الغذائية الأساسية، من أبرز جوانب هذا التبادل و نعمل جاهدين لتوسيع قاعدة الصادرات والواردات بين البلدين بما يضمن استدامة هذا التبادل في مختلف الظروف.
وأشار الى ان التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلدان تتطلب منا تعزيز التعاون في كافة القطاعات، ومن بينها قطاع التموين والسلع الأساسية. إن تصدير هذه السلع إلى السودان سيكون بمثابة تعزيز للأمن الغذائي، ودعماً للأسر السودانية في الحصول على احتياجاتها اليومية من المواد الغذائية، مما يساهم في استقرار السوق السوداني.
وأكد أن مصر ستستمر في تقديم كافة سبل الدعم الفني واللوجستي لضمان استمرارية التدفق المستدام لهذه السلع، مع الحفاظ على الجودة والأسعار المناسبة، و نرى في هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تكامل اقتصادي أكبر بين الدولتين، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل في كافة المجالات الأخرى.
وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية قيادتي البلدين الشقيقين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر والسودان، وتفتح المجال أمام رجال الأعمال في البلدين للتوسع في مشروعات مشتركة تخدم مصالحنا المشتركة وتعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.
و أكد أنه من أبرز القضايا التي تحظى باهتمامنا في وزارة التموين هي تأمين اللحوم الحمراء وتوفيرها للأسواق المحلية بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين السودان يُعد من أهم شركائنا في هذا المجال، حيث يتمتع بموارد كبيرة في قطاع تربية المواشي وزراعة الأعلاف، مما يجعله مورداً استراتيجياً لتلبية احتياجاتنا من اللحوم الحمراء.
وأكد أن مصر تعمل على بناء شراكات طويلة الأمد مع السودان لضمان توفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة من خلال آليات عمل شفافة وآمنة تضمن الجودة والوفرة وعليه، فإننا نتطلع إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع شركائنا السودانيين لتسهيل دخول اللحوم الحمراء السودانية إلى السوق المصري، مع وضع استراتيجيات محكمة لتنظيم عملية النقل والتخزين والتوزيع. كما أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية لتطوير بنية تحتية حديثة تخدم هذه الاتفاقات وتوفر الضمانات اللازمة لضمان استدامة الإمدادات وحمايتها من أي تقلبات قد تحدث.
وأكد على أهمية هذا الملتقى في تعزيز أواصر التعاون بين بلدينا، وأشدد على التزام وزارة التموين المصرية بتوفير بيئة محفزة للاستثمار في كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأمن الغذائي.
اليوم السابع
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة