بنكا مصر والإمارات دبي يوقعان عقد تمويل مشترك بمبلغ 3.05 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وقع بنك مصر وبنك الإمارات دبي الوطني-مصر مؤخرا، عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع شركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية بمبلغ 3.05 مليار جنيه مصري، وتصل مدة القرض إلى 9 سنوات، هذا ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل وبنك الحساب، ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني-مصر بدور المرتب الرئيسي وقد استهدف القرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع التجاري والإداري Park St.
وأشاد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنك مصر، وبنك الامارات دبي الوطني-مصر والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وأن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية المستدامة.
وأكد محمد خيرت - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر على حرص البنك على المشاركة في تمويل المشروعات العقارية سواء كانت سكنية، إدارية او تجارية وخاصة تلك التي تتمتع بموقعها الاستراتيجي كمشروع Park St. East الذى يحتل موقعاً حيوياً على الطريق الدائري بقلب القاهرة الجديدة، وذلك باستحداث طرق عمل مرنة تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري، وبما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصر والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، للتخفيف من التكدس السكاني.
وأعرب عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، عن أهمية هذه الشراكة الفعالة في مجال القروض المشتركة والتي تعكس استراتيجية البنك المتمثلة في دعم الاستثمارات لخلق تغيير إيجابي وتسهيل فرص الاستثمار المؤثر. ويؤكد هذا التعاون التزام بنك الإمارات دبي الوطني مصر المستمر بتلبية متطلبات التمويل الحيوية للمشاريع الهامة التي تعزز قيمة الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن تقديم القروض المصرفية للمشاريع المبنية على أراضي الانتفاع يحفز تدفقات الاستثمار ويفتح الباب أمام المستثمرين للحصول علي قروض مؤثرة.
وأكد تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني- مصر، علي أهمية الشراكة مع شركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية والتي تعكس التزام البنك بالتعاون الاستراتيجي مع مستثمري القطاع الخاص، وسلط الضوء علي أهمية القطاع العقاري مشيراً لدوره الحيوي في تحفيز الاقتصاد المصري وتأثيره علي مجموعة واسعة من الصناعات والانشطة الوسيطة لما يوفره من فرص عمل، كما اوضح أن البنك يكرس جهوده بهدف تعزيز ودفع التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وصرح المهندس أحمد محمد شلش، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية: «يسرنا التعاون مع بنك مصر وبنك الإمارات دبى الوطنى-مصرـ في سياق الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية أحد أهم مشروعاتنا، حيث إن الشركة تهدف الي تلبية احتياجات مجتمع الأعمال في مصر من المساحات التجارية والادارية في المدن الجديدة في القاهرة، وذلك من خلال مشروع Park St. Eastالذي يعد مشروع عالمي المستوي في مجال العقارات التجارية، حيث إنه سيكون موطن للكثير من الشركات والمجمعات السكنية الراقية، فضلاً عن الجامعات ومراكز الترفيه، ومن المتوقع أن يشمل المشروع مجموعة من المساحات الادارية في الطوابق العليا للمباني، والمطاعم والمحلات التجارية في الطوابق السفلية، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2025».
وجدير بالذكر أن شركة بيوند تقع تحت مظلة مجموعة سكاي للاستثمارات، وهي واحدة من الكيانات الرائدة في مجال المقاولات لذلك خبرتها متنوعة على نطاق واسع حيث تغطي المجموعة كثير من الصناعات بما في ذلك النفط والغاز والمشاريع الصناعية والبنية التحتية والتجارية.
وأضاف كريم كامل عضو مجلس ادارة لشركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية، أن ريادة بنك مصر فى مجال تمويل المطورين العقاريين تستند إلى خبرته الطويلة فى تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار وإمكاناته قوية فى إتاحة التسهيلات التمويلية التى تتماشى مع احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين وعلى تنفيذ مشروعات ذات ثقل فى السوق العقارية المصرية بالاضافة الي إدارته وتسويقه لصفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة.
وأشار إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لريادة بنك الإمارات دبى الوطنى-مصر في مجال القروض المشتركة وحرصه المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن منح البنوك لقروض بنكية للمشروعات الكبري وبشروط وضمانات مناسبة وبهيكل تمويل مرن يتماشى مع طبيعة تلك المشروعات يساعد علي تنشيط معدلات التدفق الاستثماري وهذا ما يحتاجه السوق العقاري بالمرحلة القادمة.
ويؤمن البنكان بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ويحرص البنكان على القيام بدورهما الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري. كما يسعى البنكان إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنكان على تعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائهما، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنكان تعكس دائماً التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات دبي بنك الإمارات دبي بنك مصر بنک الإمارات دبی الوطنی مصر القروض المشترکة الاقتصاد المصری فی مجال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
بقيمة 716 مليار جنيه.. نمو الودائع الإسلامية بالقطاع المصرفي المصري
حققت «الودائع الإسلامية» نموا داخل 15 بنكا عاملا بالقطاع المصرفي المصري، لديهم رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي، على أساس سنوي بنهاية سبتمبر 2025 بنسبة 66% إلى 716 مليار جنيه.
وقال تقرير حديث أعدته الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم الودائع الإسلامية بالقطاع المصرفي المصري شكل ما نسبته 7.8% من إجمالي تعاملات التمويل بالقطاع.
وأشارت «المصرية للتمويل الإسلامي» والتي يرأسها الدكتور محمد البلتاجي إلى أن حجم التمويل الإسلامي المقدم من 311 فرع إسلامي بلغ 719 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2024، بارتفاع نسبته 54.2%، مقابل 467 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي 2023، ليغطي مساحة 6% من حجم السوق.
وفي الوقت ذاته، زاد حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية سبتمبر الماضي إلى 972 مليار جنيه، بنسبة نمو 67.5%، بما قيمته 391 مليار جنيه منذ نهاية سبتمبر 2023، لتشغل المصرفية الإسلامية 5.2% في القطاع المصرفي المصري.
وقال «البلتاجي» إن إجمالي حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري بلغ 1.08 مليار جنيه في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 67.5% عن سبتمبر عام 2023، ذلك نتيجة تحول البنك الأهلي المتحد إلى مصرف إسلامي بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي عليه.
وطالب رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بضرورة إصدار تعليمات رقابية للمصرفية الإسلامي في السوق المصري، بخاصة تشكيل الهيئات الشرعية في البنوك الأجنبية.
واحتل مصرف «أبوظبي الإسلامي مصر» المركز الأول في حجم «المصرفية الإسلامية» متقدما على بنك فيصل والبركة بمعدل نمو 62% في عن سبتمبر عام 2023.
اقرأ أيضاًسعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا
بعائد 30%.. 5 حسابات توفير هي الأعلى فائدة قبل اجتماع البنك المركزي المصري
صافي أرباح بنك «saib» تقفز بنسبة 118% حتى 30 سبتمبر 2024