بنكا مصر والامارات دبي الوطني يوقعان عقد تمويل بمبلغ 3.05 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وقع بنك مصر وبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع شركة " بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية" بمبلغ 3.05 مليار جنيه مصري، وتصل مدة القرض إلى 9 سنوات.
ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل وبنك الحساب، ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني-مصر بدور المرتب الرئيسي ويستهدف القرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع التجاري والإداري Park St.
وأشاد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنك مصر، و بنك الامارات دبي الوطني-مصر والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وأن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية المستدامة.
وأكد محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات و القروض المشتركة ببنك مصر حرص البنك على المشاركة في تمويل المشروعات العقارية سواء كانت سكنية, إدارية او تجارية وخاصة تلك التي تتمتع بموقعها الاستراتيجي كمشروع Park St. East الذى يحتل موقعاً حيوياً على الطريق الدائري بقلب القاهرة الجديدة ، وذلك باستحداث طرق عمل مرنة تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري، وبما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصر والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، للتخفيف من التكدس السكاني.
وأعرب عمرو الشافعي، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، عن أهمية هذه الشراكة الفعالة في مجال القروض المشتركة والتي تعكس استراتيجية البنك المتمثلة في دعم الاستثمارات لخلق تغيير إيجابي وتسهيل فرص الاستثمار المؤثر. ويؤكد هذا التعاون التزام بنك الإمارات دبي الوطني مصر المستمر بتلبية متطلبات التمويل الحيوية للمشاريع الهامة التي تعزز قيمة الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن تقديم القروض المصرفية للمشاريع المبنية على أراضي الانتفاع يحفز تدفقات الاستثمار ويفتح الباب أمام المستثمرين للحصول علي قروض مؤثرة.
وأكد تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني- مصر، علي أهمية الشراكة مع شركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية والتي تعكس التزام البنك بالتعاون الاستراتيجي مع مستثمري القطاع الخاص، وسلط الضوء علي أهمية القطاع العقاري مشيراً لدوره الحيوي في تحفيز الاقتصاد المصري وتأثيره علي مجموعة واسعة من الصناعات والانشطة الوسيطة لما يوفره من فرص عمل.
وأوضح أن البنك يكرس جهوده بهدف تعزيز ودفع التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال المهندس أحمد محمد شلش رئيس مجلس ادارة و عضو منتدب لشركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية "يسرنا التعاون مع بنك مصر و بنك الإمارات دبى الوطنى-مصر في سياق الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية أحد أهم مشروعاتنا حيث أن الشركة تهدف إلى تلبية احتياجات مجتمع الأعمال في مصر من المساحات التجارية والادارية في المدن الجديدة في القاهرة و ذلك من خلال مشروع Park St. Eastالذي يعد مشروع عالمي المستوي في مجال العقارات التجارية حيث أنه سيكون موطن للكثير من الشركات والمجمعات السكنية الراقية، فضلاً عن الجامعات ومراكز الترفيه و من المتوقع أن يشمل المشروع مجموعة من المساحات الادارية في الطوابق العليا للمباني، والمطاعم والمحلات التجارية في الطوابق السفلية، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2025
الجدير بالذكر أن شركة بيوند تقع تحت مظلة مجموعة سكاي للاستثمارات وهي واحدة من الكيانات الرائدة في مجال المقاولات لذلك خبرتها متنوعة على نطاق واسع حيث تغطي المجموعة كثير من الصناعات بما في ذلك النفط والغاز والمشاريع الصناعية والبنية التحتية والتجارية."
و أضاف كريم كامل عضو مجلس ادارة لشركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية " إن ريادة بنك مصر فى مجال تمويل المطورين العقاريين تستند إلى خبرته الطويلة فى تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار وإمكاناته قوية فى إتاحة التسهيلات التمويلية التى تتماشى مع احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين و على تنفيذ مشروعات ذات ثقل فى السوق العقارية المصرية بالاضافة الي إدارته وتسويقه لصفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لريادة بنك الإمارات دبى الوطنى-مصر في مجال القروض المشتركة وحرصه المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري في مختلف القطاعات الاقتصادية .
وأكد أن منح البنوك لقروض بنكية للمشروعات الكبري وبشروط وضمانات مناسبة وبهيكل تمويل مرن يتماشى مع طبيعة تلك المشروعات يساعد علي تنشيط معدلات التدفق الاستثماري وهذا ما يحتاجه السوق العقاري بالمرحلة القادمة.
ومن ثم، هذا التعاون المثمر من جانب بنك مصر و بنك الإمارات دبى الوطنى يحمسنا جميعا لخوض مشاريع قادمة آخري "
ويؤمن البنكان بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ويحرص البنكان على القيام بدورهما الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري. كما يسعى البنكان إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنكان على تعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائهما، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنكان تعكس دائماً التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة بنك مصر استثمارات الاقتصاد القومي الامارات دبي الوطني البروتوكول التعاون المثمر بنک الإمارات دبی الوطنی مصر القروض المشترکة الاقتصاد المصری فی مجال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: 6800 مشروع بإجمالي قروض 2.7 مليار جنيه لتوفير 48 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علي أرض المحافظات، من خلال مبادرات تمويل صغار المستثمرين التابعة لها التي تتمثل في صندوق التنمية المحلية ومشروعك والتي تسهم بدورها في زيادة فرص العمل للمرأة والشباب لتعزيز الاقتصاد الوطني، و للتوسع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات .
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأشارت الدكتورة منال عوض ان صندوق التنمية المحلية نجح منذ توليها المسئولية خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نوفمبر2024 في تنفيذ 976 مشروعاً بإجمالى استثمارات بلغت 20مليون جنيه منها 16,6مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين فضلاً عن 3,4 مليون جنية مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات ، وفرت 696 فرصة عمل في 20 محافظة ،مشيرة الى أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، ويدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً في كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصري، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة بتنفيذها خلال تلك الفترة 637 مشروعاً بنسبة 65%من إجمالى المشروعات التي مولها الصندوق ، وأوضحت الدكتورة منال عوض ان المستهدف تحقيقه من خلال صندوق التنمية المحلية في الثلاث سنوات القادمة من يوليو 2024 وحتى 2027 تنفيذ 5300 مشروع بإجمالى استثمارات 108مليون جنيه في 26 محافظة .
ولفتت وزيرة التنمية المحلية الى انها تضع على رأس أولويات العمل بالوزارة خلال الفترة المقبلة التوسع في تنفيذ وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع المحافظات من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بحيث نجح منذ توليها المسئولية وحتى نوفمبر الجارى في تنفيذ 6130 مشروعاً بإجمالى قروض بلغت 502,391 مليون جنيه وفرت 8591فرصة عمل، مشيرة الى ان الخطة المستقبلية لمشروعك خلال العام المالى 2024/2025 تتضمن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لمشروعك مما يمكنه من إتاحة المزيد من القروض الميسرة للشباب لتصل الى 6800 مشروع بإجمالى قروض 2,7 مليار جنيه لتوفير 48 الف فرصة عمل .
وفي نفس السياق... اكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تمضي قدماً وبخطوات سريعة نحو تشجيع الاستثمار وتعزيز أنشطة القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي ودعم التكتلات الحرفية مشيرة الى ان الوزارة تعمل على تنمية ما يقرب من 16 من التكتلات الاقتصادية الزراعية عبر تم تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية تستند الى تطوير سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتي مرحلة التسويق إضافة الى دعم قطاع النباتات الطبية والعطرية في محافظات قنا والمنيا واسيوط، فضلاً عن دعم التكتلات الأخرى مثل البصل بمحافظة سوهاج والرمان بمحافظة أسيوط ، كما تم تصميم منهجية متكاملة لتوطين انتاج الحرير الطبيعي في مصر، لافتة الى ان الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظات على وضع خريطة مصرية للتكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الحرفية والصناعية لوضع تصور متكامل للتنمية الاقتصادية على مستوى المحافظة.