عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا ورؤساء عدد من الشركات التابعة والتي تمثل قطاعات صناعية متنوعة كثيفة الاستهلاك للطاقة للوقوف على آليات تنفيذ مشروعات التطوير الخاصة بالتوافق البيئى ومدى الاستفادة من برامج الحوافز والمنح الدولية فى هذا الإطار بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك بحضور  المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني للوزير، والدكتور حسام عز الدين مستشار وزيرة البيئة، ورؤساء شركات كيما، ومصر للألومنيوم، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وصباغي البيضا بكفر الدوار، والنصر للسيارات، والزجاج والبلور.

وذلك في إطار السياسة العامة والتوجه نحو دعم الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقة الجديدة والمتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية ورؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وضمانًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق  العالمية.

استعرض الدكتور محمود عصمت، المشروعات التى يتم تنفيذها داخل الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومعدلات العمل والتنسيق والتواصل مع الجهات التابعة لوزارة البيئة، والمشروعات التى قيد الدراسة وإمكانية حصولها على دعم من الجهات المانحة والاستفادة من البرامج المختلفة التى تعمل من خلال وزارة البيئة لتقديم الدعم الفنى والمالى. وتمت مناقشة برامج العمل التي تنفذها الشركات التابعة فيما يخص التحول للأخضر ومشروعات التوافق البيئي الجاري العمل عليها والواجب توافرها في المصانع ومواقع الإنتاج، وذلك في إطار التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة والذي يهدف إلى دعم الصناعات المصرية لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية محليا ودوليا عن طريق منح وقروض ميسرة للشركات.

أكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على توفيق أوضاع شركاتها التابعة والمعايير البيئية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، فضلا عن السير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي لمواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ  "cop 27 "  الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022. 

أشار الدكتور محمود عصمت إلى اهمية الاستفادة من برامج الدعم التى توفرها وزارة البيئة للمشروعات التى تتوافق واشتراطات الجهات المانحة للمشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة لتحقيق التوافق البيئي والتحول الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع إنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك بشركة كيما في أسوان، ومشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم بالكهرباء في نجع حمادي، ومشروعات شركة النصر للسيارات لإنتاج مركبات صديقة للبيئة ذات أحجام مختلفة، إلى جانب المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يشمله من خطط وبرامج بيئية ومحطات لمعالجة الصرف الصناعي وغيرها.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام الشركات التابعة قطاعات صناعية البيئة الدکتور محمود عصمت

إقرأ أيضاً:

و‎زير قطاع الأعمال: اهتمام كبير بتنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة ودعم الأمن الدوائي

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة وتعزيز دور القابضة للأدوية في دعم الأمن الدوائي المصري، ومواكبة أحدث المعايير العالمية، مشددا على أهمية مشروعات التطوير التي تشهدها الشركات التابعة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية الموسعة التي قام بها الوزير اليوم الأربعاء والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، شملت العربية للأدوية (أدكو)، وممفيس للأدوية، والنيل للأدوية، لتفقد أعمال التطوير التي شهدتها المناطق والوحدات والخطوط الإنتاجية خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الطاقات الإنتاجية والتنافسية للشركات والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) ودعم الأمن الدوائي المصري.

و أكد المهندس محمد شيمي أن تنمية هذه الصناعة والنهوض بها وتطوير خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على ما لديها من أصول وموارد متاحة وحسن استغلالها بالشكل الأمثل لتعزيز الإنتاجية والتنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية وتطبيق معايير التصنيع الجيد والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق معدلات نمو مستدامة يأتي في مقدمة الأولويات، وفي إطار التوجه العام لدعم وتعميق التصنيع المحلي، وبما يسهم في توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع هيئة الدواء المصرية لتعزيز التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، مشيدًا بجهود التطوير التي تمت في الشركات، والتي تعكس استراتيجية الوزارة في تحديث خطوط الإنتاج وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز التنافسية ودعم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن خطط التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة الشركات الوطنية في السوقين الإقليمي والدولي.

وقال إن التعاون المستمر مع هيئة الدواء المصرية يوفر بيئة داعمة لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، مشيراً أيضا إلى الحرص على الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب العاملين في القطاع ورفع كفاءتهم وقدراتهم من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتجددة في مختلف القطاعات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم وتحفيزهم، وتحسين بيئة العمل.

و من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصانع الشركة القابضة للأدوية تقوم بدور محوري في برنامج الدولة لتعزيز الأمن القومي الدوائي المصري من خلال إنتاج المستحضرات الطبية بجودة وفاعلية عالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأشاد بالجهود المبذولة في تحسين جودة الأدوية وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الدوائي، مشدداً على أهمية استمرار هذه الجهود في دعم منظومة الرعاية الصحية، وضمان توافر الأدوية الحيوية للمواطنين بشكل مستدام، مما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية ورفع مكانتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما أكد حرص هيئة الدواء المصرية على توفير بيئة داعمة للاستثمار في القطاع الدوائي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون مع الشركات الوطنية لتوسيع نطاق الإنتاج الدوائي، وكذلك تحقيق رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير صناعة الدواء في مصر ودعم الأبحاث العلمية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة، مما يعزز من قدرة قطاع الرعاية الصحية في مواجهة التحديات الصحية المتزايدة.

و رافق الوزير ورئيس الهيئة في الجولة، رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء.

و شهدت الشركة العربية للأدوية، التي تضم 13 خطا إنتاجيا، أعمال تطوير شملت الأقسام والمناطق الإنتاجية باستثمارات تجاوزت 600 مليون جنيه، منها منطقة إنتاج المستحضرات الصيدلانية الصلبة ومنطقة إنتاج الإيروسول للاستنشاق ومحطة المياه الجديدة ومناطق صرف الخامات والمخازن.

ومن المقرر الانتهاء من تطوير قسم الأشربة ومحطة الكهرباء قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تطوير محطة التكييف المركزي لضمان استمرارية كفاءة التشغيل وفق أعلى المعايير.

جدير بالذكر أن الشركة العربية، تعد إحدى قلاع صناعة الدواء، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1964، وتتمثل أبرز منتجاتها في ريفو، أميجران، فينادون، هيكستول، اكتينون، فينتال، كتنديستان، كما تقوم بالتصدير لعدد من الدول العربية والإفريقية منها السودان والعراق واليمن والإمارات وليبيا والسنغال ونيجيرا ومالي وزيمبابوي. وحققت مبيعات بلغت 777 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، بنسبة نمو 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح 103 ملايين جنيه، ما يعكس نجاح خطط التطوير وزيادة الإنتاج.

أما شركة ممفيس للأدوية، تمتلك 15 خطا إنتاجيا تغطي مجموعة واسعة من الأشكال الصيدلانية، منها الأقراص والكبسولات والحقن والكريمات والمراهم والمستحضرات البيطرية، وتتصدر السوق المصري في إنتاج الكريمات والمراهم بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 مليون أنبوبة سنويا، وشهدت تطويرا في عدد من المناطق الإنتاجية لتتوافق مع معايير التصنيع الجيد، ومن أبرزها منطقة المراهم والكريمات والليسيون الجديدة، والتي تم إنشاؤها وتزويدها بأحدث المعدات، بالإضافة إلى منطقة التشريط للأقراص التي خضعت لإعادة تأهيل شاملة لضمان دقة الإنتاج وجودة المنتجات، ومناطق إنتاج الأمبول.

و تم تحديث ثلاثة خطوط إنتاجية، إلى جانب إجراء تطوير جزئي لمحطة المياه النقية، بهدف تحسين جودة المياه المستخدمة في العمليات الإنتاجية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الماكينات الحيوية، ومنها ماكينة الروتا (3) بمنطقة الأمبول (1) لضمان استمرارية التشغيل وتحقيق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل إحدى ماكينات منطقة تشريط الأقراص، مما ساهم في تحسين كفاءة عمليات إنتاج الأقراص وزيادة القدرة الإنتاجية.

يشار إلى أن شركة ممفيس تأسست عام 1940، وتعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، وتصدر منتجاتها إلى العديد من الدول في الخليج وإفريقيا وأوروبا الشرقية، كما حققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 نموا في الأرباح بنسبة 223% وزيادة الإيرادات بنسبة 83%.

و اختتمت الجولة بزيارة شركة النيل للأدوية التي يوجد بها 22 خطا انتاجيا، وتم تطوير 5 مناطق إنتاجية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، تضمنت المراهم والكريمات والأقماع، المحاليل التعويضية، والبودرات الفوارة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل منطقة الأشربة ونقط الفم، وإنشاء منطقة مركزية لصرف الخامات وتجزئتها، وتطوير جزئي لمحطة المياه، مما انعكس على تعزيز الكفاءة الإنتاجية وزيادة الطاقة بنسبة 37% في البوردات الفوارة، و50% في الأشربة والمراهم، و36% في المحاليل التعويضية.

وتأسست الشركة عام 1962 ولديها تاريخ عريق في صناعة الدواء، وتعمل على توفير مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية عالية الجودة التي تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يزف بشرى سارة للعاملين بالغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال: نحرص على تنمية قدرات شركة كيما أسوان وتعزيز قدراته الإنتاجية

وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يشاركان عمال غزل المحلة الإفطار ويكرمان أسر ضحايا حادث خزان الكهرباء

مقالات مشابهة

  • و‎زير قطاع الأعمال: اهتمام كبير بتنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة ودعم الأمن الدوائي
  • لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار| خطوات ملموسة لتحقيق الاستدامة البيئية.. تفاصيل
  • مؤسسة البيئة النظيفة تنفذ حملة نظافة في بانياس
  • وزير قطاع الأعمال: لدينا استراتيجية شاملة لتطوير الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني
  • وزير الكهرباء يوافق على زيادة منحة العيد للعاملين إلى 1500 جنيه
  • القابضة للغزل: نستهدف تصدير 70% من إنتاجنا لتمويل خطة التطوير
  • وزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا لبحث الشراكة في مجالات شبكات النقل والطاقة المتجددة
  • قطاع الأعمال العام: إيرادات القابضة للتشييد تقترب من 16 مليار جنيه
  • وزير قطاع الأعمال العام يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير
  • قطاع الأعمال: 1.8مليار جنيه أرباح القابضة للتشييد وشركاتها التابعة