اطلع عدد من ضباط الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالجيش السلطاني العُماني على تجربة اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التعاون القائم مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وخلال الزيارة تعرف الضباط على اختصاصات اللجنة، وآلية عملها، ودورها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، حيث تم تعريف الضباط الزائرين على نظام اللجنة، الذي يتكون من (16) مادة حددت تشكيلها، وآلية انتخاب الرئيس ونائبه، ومدة العضوية، واختصاصاتها، وهدفها المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عُمان إليها والقوانين السارية.

كما استمع الزائرون إلى شرح مفصل حول آلية الرصد، وتلقي الشكاوى، وكيف يتم التعامل مع البلاغات الواردة إلى اللجنة، وصولا إلى حلها أو تسويتها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، فضلا عن ذلك تم خلال الزيارة توضيح عمل اللجنة على المستوى الإقليمي والدولي، والعضويات التي حصلت عليها، والفرق بين القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

وصول ضباط مخابرات أجنبية إلى سقطرى 

 

الجديد برس|

 

انتشرت قوات موالية للإمارات خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة بشكل مكثف في محيط مطار مدينة حديبو المركز الرئيسي لأرخبيل سقطرى اليمنية، قبيل وصول عدد من الضباط الاماراتيين والأجانب إلى المطار.

 

وشهدت الطريق التي تربط المطار بمقر القوات الإماراتية انتشار نقاط عسكرية تم تعزيزها بعدد من الآليات وسط تشديدات مكثفة لتأمين مرور الضباط الإماراتيين والأجانب الذين وصلوا إلى الجزيرة، دون معرفة دوافع الزيارة.

 

وجاء التحرك العسكري الإماراتي عقب الاحتجاجات التي نظمها موظفو مطار حديبو تنديدا باستحواذ “شركة المثلث الشرقي” الإماراتية على إدارة المطار.

 

وتعد شركة “المثلث” المملوكة لضابط المخابرات الإماراتي “سعيد الكعبي” التي تعتبر إحدى الاذرع الإماراتية لتوسيع نفوذها في الجزيرة بعد أن فرضت سيطرتها خلال الأشهر الماضية على إدارة المنافذ البحرية في سقطرى.

 

وأتهم ناشطون من أبناء سقطرى واليمن “المثلث الإماراتية” بتنفيذ مخططات وأنشطة مشبوهة تستهدف أمن واستقرار اليمن وتهدد سيادته الوطنية دون تحريك ساكن من “مجلس القيادة” والحكومة التابعة للتحالف.

 

وجاءت الاتهامات في ظل وجود قاعدة عسكرية مشتركة بين الإمارات والكيان الصهيوني التي تم انشائها خلال العام 2021 في جزيرة عبدالكوري وتم استكمال المدرج خلال ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى استحداث عدد من مراكز ونقاط المراقبة البحرية في سقطرى.

 

ويشير المراقبون إلى أن هذه التحركات تعكس التوسع العسكري الإماراتي الصهيوني في سقطرى، مما يثير مخاوف جدية حول تداعيات تلك الخطوات العدائية على اليمن وتهديدها لأمن الملاحة البحرية الدولية باتجاه خليج عدن والمدخل الجنوبي للبحر الأحمر عند مضيق باب المندب.

مقالات مشابهة

  • مسؤول جزائري: فرنسا ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة تأهيلية ويتفقد مشروعات خدمية بمحافظة قنا
  • منظمات حقوقية تطالب بإجراء تحقيق شامل في وفاة مختطفين لدى الحوثيين  
  • حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
  • وصول ضباط مخابرات أجنبية إلى سقطرى 
  • بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • «قرارك بإيدك.. لا للإدمان"». مبادرة طلابية لجامعة طيبة التكنولوجية في المائدة المستديرة لحقوق الإنسان
  • في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان
  • متحدث «الوزراء»: تطوير هضبة الأهرامات يجعل الزيارة أكثر تنظيما ومتعة