ضباط بالجيش السلطاني يطلعون على مهام العمانية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
اطلع عدد من ضباط الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالجيش السلطاني العُماني على تجربة اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التعاون القائم مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وخلال الزيارة تعرف الضباط على اختصاصات اللجنة، وآلية عملها، ودورها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، حيث تم تعريف الضباط الزائرين على نظام اللجنة، الذي يتكون من (16) مادة حددت تشكيلها، وآلية انتخاب الرئيس ونائبه، ومدة العضوية، واختصاصاتها، وهدفها المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عُمان إليها والقوانين السارية.
كما استمع الزائرون إلى شرح مفصل حول آلية الرصد، وتلقي الشكاوى، وكيف يتم التعامل مع البلاغات الواردة إلى اللجنة، وصولا إلى حلها أو تسويتها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، فضلا عن ذلك تم خلال الزيارة توضيح عمل اللجنة على المستوى الإقليمي والدولي، والعضويات التي حصلت عليها، والفرق بين القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
هنأ الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الفلسطينيين بما حققه من نصر عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.
وقال أبو سعيد: «أهنئ الشعب الفلسطيني المظلوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت»، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تصحيحًا لمسار العدالة الذي شككت فيه العديد من الدول وبعض الهيئات.
فيديوهات تٌوثق عمليات القتلوأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُغلق، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد نتنياهو وجالانت كبيرة وموثقة، إذ إن هناك مقاطع فيديو تٌوثق عمليات القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المواد الغذائية، وكل ذلك يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.
وأوضح أن ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية يستند أيضًا إلى البيانات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون، والتي تُعتبر جزءًا من الأدلة المعتمدة، مواصلا: من بين هذه الأدلة، الحصار المفروض على غزة بهدف تجويع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن كل هذه الأدلة لا يمكن تأويلها أو التشكيك فيها.
قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات موثقةوأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات دامغة وموثقة، لا يمكن لأي من الحكومات التي حاولت الضغط على المدعي العام تجاهلها، خاصة بعد تعرض المدعي العام لبعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024