أعضاء منظمة التجارة العالمية فشلوا في الاتفاق على إصلاح محكمة التحكيم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، فماذا عن النتائج؟ حول ذلك، كتبت فالنتينا أفيريانوفا، في "إزفيستيا":
من 26 إلى 29 شباط/فبراير، عُقد، في الإمارات العربية المتحدة، المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية. وشاركت روسيا في أعماله.
كان الموضوع الرئيس أثناء مناقشة الإصلاح هو منع انهيار هيئة الاستئناف على الأحكام.
توقفت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية عن العمل، في كانون الأول/ديسمبر 2019. كان السبب هو انتهاء مدة تكليف الحكام بعملهم. ولم تستطع الهيئة الاستمرار في عملها بسبب تصرفات الولايات المتحدة التي منعت تعيين قضاة جدد.
تشير روسيا إلى أن الولايات المتحدة لديها دوافع مختلفة تمامًا لعرقلة تعيين القضاة. فبفضل انهيار هيئة الاستئناف، تمكن الأميركيون من تسويق منتجاتهم الأقل تنافسية في الأسواق الأوروبية، كما قال مكسيم ريشيتنكوف، وزير التنمية الاقتصادية.
وقال الأستاذ المساعد في قسم التنمية الاستراتيجية والمبتكرة، بالجامعة المالية الروسية، ميخائيل خاتشاتوريان: "يبدو أن منظمة التجارة العالمية، في الظروف الحديثة، باتت مقسمة إلى معسكرين متعارضين. الأول، يشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء واشنطن؛ والثاني، روسيا، ودول بريكس، والبلدان النامية في أميركا اللاتينية، وآسيا وإفريقيا".
ولا يجدر الرهان على نجاحات مهمة، بحسب مؤسس شركة Sharespro Investment، دينيس أستافييف. فـ" منظمة التجارة العالمية مستمرة في تنفيذ وظائف توفير التجارة العالمية، ولكنها استنفذت نفسها في أشياء كثيرة". و"إصلاحها في هذه المرحلة، في الواقع، غير ممكن: المشاركون وكتل البلدان بينهم وبينها مصالح شديدة الاختلاف، وبالتالي فإن منظمة التجارة العالمية ستظل في حالة "نصف فاعلة".
وأكد أستافييف ضآلة فرص تحويل الاتجاهات الاقتصادية الموضوعية، من خلال قرارات إدارية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
برعاية منظمة الصحة العالمية.. توقيع اتفاقية «نهج الصحة الواحدة»
وقّعت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب وزارة الصحة، ووزارة البيئة، والمركز الوطني للصحة الحيوانية، اتفاقية “نهج الصحة الواحدة” تحت رعاية منظمة الصحة العالمية.
وبحسب وزارة الحكم المحلي، “تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الصحية والبيئية في ليبيا، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق رؤية شاملة لصحة المجتمع من خلال الحفاظ على الموارد البيئية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الصحية المشتركة”.
وفي كلمته، أوضح وكيل وزارة الحكم المحلي، أن “نهج الصحة الواحدة” يُعد خطوة محورية لتعزيز الصحة الوقائية في ليبيا، ومواجهة التحديات الصحية المتزايدة التي تتقاطع بين الإنسان والحيوان والبيئة”.
وأكد “أن الاتفاقية ستدعم جهود بناء قدرات محلية متطورة للاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية بفعالية أكبر، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود بين كافة القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متقدما بالشكر لمنظمة الصحة العالمية على دعمها المستمر، معربًا عن أمله بأن تشكل هذه الاتفاقية نموذجًا ناجحًا للتعاون المستدام في مجال الصحة الشاملة”.
من جانبه، شدد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل”، “على أهمية التعاون المتكامل بين القطاعات، مؤكداً أن الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين الصحة والبيئة من أجل حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من انتشار الأمراض المشتركة”.
كما عبر ممثلو وزارة البيئة والمركز الوطني للصحة الحيوانية “عن التزامهم الكامل بتحقيق أهداف الاتفاقية، مشيرين إلى دورها في تعزيز الصحة العامة والأمن البيئي وضمان بيئة صحية ومستدامة للمجتمع”.
من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعتثها في ليبيا “أحمد زويتن”: “إن هذا الحدث المفصلي المتمثل في إطلاق نهج الصحة الواحدة في ليبيا سيكون له أثر كبير على الصحة العامة والأمن الصحي في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة، مشيرا إلى أن نهج الصحة العامة الواحدة هو نهج متكامل وموحد يهدف إلى تحقيق التوازن المستدام وتحسين صحة الناس والحيوانات”.
هذا وتجسد هذه الاتفاقية “التزام وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة ووزارة البيئة والمركز الوطني للصحة الحيوانية بالعمل المشترك والتنسيق من أجل تحقيق رؤية شاملة لصحة مستدامة، وضمان حياة أفضل لكل أفراد المجتمع، بما يسهم في حماية الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء”.
وشارك في مراسم التوقيع إلى جانب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم” ، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل”، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة “رمضان أبوجناح ” ووكيل الوزارة “سعدالدين عبدالوكيل “ووكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية”، ووكيل وزارة البيئة “احنين المعاوي” إلى جانب ممثلي الجهات الموقعة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية