أحمد بالهول الفلاسي ووزيرة التعليم العالي العمانية يبحثان تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استقبل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، معالي الدكتورة رحمة المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، والوفد المرافق لها في مقر الوزارة بأبوظبي، وذلك خلال زيارة رسمية ينفذها الجانب العماني للدولة بهدف بحث سبل التعاون المشترك ومناقشة الفرص المستقبلية بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء سعادة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، وسعادة الشيخة خلود القاسمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة، وسعادة الدكتورة رابعة السميطي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الترخيص والجودة، وسعادة الدكتور حسان المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية وعدد من قيادات الوزارة.
ضم وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، ولارا بنت غسان عبيدات، مستشارة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لشؤون البعثات ومعادلة المؤهلات، والدكتور خالد عبدالعزيز أمبوسعيدي، مدير عام التدريب المهني، والدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية، المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة، والدكتور بدر بن علي الهنائي، مدير عام البحث العلمي، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء جامعات وطنية في السلطنة.
وخلال اللقاء، استعرض معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي تجربة الوزارة في ضبط جودة مؤسسات التعليم العالي في الدولة والارتقاء بها، من خلال أنظمة التقييم والرقابة المعتمدة والمتوافقة مع أفضل المعايير العالمية.
كما استعرض تجربة الدولة في مجال الابتكار والبحث العلمي إضافة إلى عرض المنظومة المطورة لمعادلة الشهادات الدراسية، هذا وتباحث الجانبان حول جملة من المواضيع المرتبطة بتطوير المنظومة التعليمية، بما في ذلك استعراض أفضل الممارسات التعليمية المتبعة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي وإقامة فعاليات مشتركة وفي مقدمتها إقامة ملتقى حوار المعرفة العماني الإماراتي.
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: ” ترتبط دولة الإمارات وسلطنة عمان بعلاقات أخوية وطيدة وروابط تاريخية واجتماعية وثقافية عميقة، وهذه الزيارة تأتي تأكيداً على حرص الجانبين على تبادل الخبرات والتجارب لتطوير المنظومة التعليمية للارتقاء بقدرات الطلبة وتعزيز تنافسيتهم ضمن سوق العمل، ليكونوا أعضاءً مساهمين وفاعلين في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لوطنهم.
وشمل جدول أعمال اليوم الأول من الزيارة جولة في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا للاطلاع على أبرز ممارسات التعليم العالي المتبعة في الجامعة، وزيارة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، للتعرف على جهود الشركة في مجالَي الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات دعم الابتكار والبحث العلمي.
وسيزور الوفد العماني غدا مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني للاطلاع على السياسات والمعايير التي يتبناها المركز لتنظيم عمل المؤسسات التعليمية المهنية والتقنية داخل الإمارة، يعقبها جولة في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بدبي ليتعرفوا خلالها على اختصاصات المركز في مجال تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي والتعرف على مبادرة المسرعات الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم وقعت العام الماضي وخلال زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، اتفاقية تعاون لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في المجال التربوي والتعليمي مع نظيرتها في سلطنة عمان.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أحمد بالهول الفلاسی التعلیم العالی والبحث العلمی معالی الدکتور الدکتور أحمد وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.
وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.
وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.
وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.
وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.
واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا