وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يترأسان المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري للمحافظة، الذي عقد بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات، وخلق بيئة مواتية للاستثمار، ومشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة، حيث يُعد المجلس أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة صوفي فان هيفربك مدير قسم المشروعات ووفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر برئاسة سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم للبرنامج والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير ومدير مشروع الدعم الفني للوزارة والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، وأعضاء المجلس الاقتصادي بالمحافظة، وممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات الأهلية والقيادات الطبيعية.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذى توليه الوزارة خلال الفترة الحالية لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات، ومساعدتها فى كيفية جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، للحكومة بشأن تنمية الصعيد.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلي اهتمام الدولة بتنمية وتطوير ودعم وتشجيع القطاع الخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بمحافظات الصعيد، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين، بحيث تتوازى هذه التوجهات مع البرامج التنموية الأخرى، التي تهدف لرفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين البنية الأساسية والخدمات.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن جهود الحكومة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن أثمرت عن تضاعف الاستثمارات الحكومية الموجهة لصعيد مصر، خلال السنوات العشر الماضية، فضلاً عن تنفيذ وزارة التنمية المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج والذي ساهم في وضع منظومة مطورة لبرامج التنمية المحلية ومجالات عمل الإدارة المحلية، والتي تم إطلاقها بالتعاون والتنسيق مع الدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شهر يناير الماضي للبدء في العمل بها في العام المالي القادم .
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تقوم بتنسيق ومتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتي جاء نصيب محافظات الصعيد منها أكثر من 85% من إجمالي عدد القرى المستهدفة في المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن حياة كريمة، مبادرة رائدة وفريدة وتقدم جهد عظيم في تحسين مستوي الخدمات في جميع المحافظات ومن بينها محافظة الفيوم ، حيث يبلغ نسبة تنفيذ المشروعات بالفيوم حوالي ٨١ ٪ .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى الدور المهم والدعم الذي يقدم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العديد من المبادرات والمشروعات والبرامج علي أرض جميع المحافظات، مشيراً الي أن وضع حجر الأساس لمركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي للزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم اليوم مثال جيد ومهم لهذا التعاون بين الجانبين، والذي ينفذ من خلال مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي والذي يعتبر ترجمة لتوجهات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير الإدارة المحلية.
كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية الشراكة القائمة والتعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج الدعم الفني للوزارة الذى يقوم بتدعيم دور الوزارة للعمل مع المحافظات على عدد من الملفات الهامة المسندة إليها، ومنها دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحديد عدد من المشروعات في المحافظات الأربع (الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان) بما يعمل على دعم الميزات النسبية بكل محافظة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة وقيامهم بدور فاعل في توجيه وتحديد المشروعات التنموية ذات الأولوية للمحافظة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تهتم بالتكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد لتوفير فرص عمل للمواطنين وعلي رأسها الفركة والسجاد والرومان وغيرها، وكذا جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الاستثمار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن في المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد.
وقال اللواء هشام آمنة، أن الوزارة قامت بتكليف جميع محافظات الجمهورية بتشكيل المجلس الاقتصادي/الاجتماعي للمحافظة ليكون منصة حوار مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهاز التنفيذي والمستثمرين ويتم من خلاله دعم المحافظة كمجلس استشاري في توجيه وإتخاذ القرار لتعزيز تنافسية المحافظة وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار والأعمال.
كما ثمن اللواء هشام آمنة، الدور الذي يلعبه مشروع الدعم الفني في تدعيم دور الوزارة في رسم سياسات اللامركزية والتنمية الريفية ودعم جهود تطوير الإدارة المحلية وتطبيق الممارسات الجيدة للإدارة المحلية في المحافظات الارشادية، إلى جانب استكمال جهود الوزارة للتطوير المؤسسي للمحافظات والوحدات المحلية وتأهيل كوادر محلية قادرة على إدارة المهام والمشروعات التنموية المسندة إليها بكفاءة وفاعلية.
ومن جهته، رحب محافظ الفيوم، بوزير التنمية المحلية، والوفد المرافق له، وممثلي الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، على أرض المحافظة، مشيراً إلى أهمية التنمية الاقتصادية بكافة القطاعات، من خلال استغلال كافة مقوماتها الطبيعية وميزاتها النسبية المتفردة، مع دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، إلى جانب دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، وجذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية، من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها.
وكشف المحافظ، عن أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتم تنفيذها بقرى مركزي اطسا ويوسف الصديق، تخطت تكلفتها ٢٠ مليار جنيه، لافتاً إلى أن أبناء المحافظة يهتمون فى المقام الأول بمهنة الزراعة، ولهذا تم التفكير فى إنشاء مشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة" بيوسف الصديق، بالتنسيق مع الجهات الشريكة، والعمل على ضخ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، واستغلال كافة إمكانيات القطاع الصناعي، بما يُسهم في تحريك كافة الملفات بشكل جيد والتيسير علي المستثمرين، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وأكد "الأنصاري"، أهمية التعاون البناء والمثمر بين مختلف الجهات، في إطار التشبيك والتعاون تبعاً لرؤية موحدة، لافتاً إلى منهجية العمل مع القطاع الخاص والمدني من خلال تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، بما يؤكد تحسن الواقع بشكل جيد من خلال الاستثمارات المتنوعة.
وأضاف أنه بالرغم من كل التحديات التى تواجه الدولة المصرية، فإن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة، بما يؤكد أن القادم أفضل وأحسن بفضل الله تعالى وجهود المخلصين من أبناء الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية محافظ الفيوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المجلس الاقتصادی الاجتماعی وزیر التنمیة المحلیة برنامج الأمم المتحدة التنمیة الاقتصادیة الاتحاد الأوروبی اللواء هشام آمنة الدعم الفنی من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكة الاستراتيجية مع المنتدي الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
*الحوار الاستراتيجي لمصر 2021*
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيرة التخطيط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة
*الإصلاحات الهيكلية*
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، ، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
*شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة*
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»*
وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29 - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
*محفز سد الفجوة بين الجنسين*
كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص .
*مبادرات دولية وإقليمية*
وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
*إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية*
من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.