سطرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى كلمة النهاية فى محاكمة، 79 متهما بأحداث المنصة، بعد حكم الإعدام لبديع والبلتاجى و6 آخرين، وأحكام بالمؤبد والمشدد والبراءة لباقى المتهمين.

 

ووجه رئيس المحكمة خلال كلمة الحكم رسائل مؤثرة لأهالى الشهداء من أبناء الوطن ومنها:

ـ أن دماء أبناء شعب مصر من الشهداء غالية ومصر على نفوس الطاهرين عزيزة.

ووجه المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس المحكمة رسالة لأهل الشهيد منها: يا كل أم نزف قلبها آلما وحزنا على فقد لولد أو مصاب.. يا كل أب لا تزول من حلقه المرارة والاسي.. يا كل زوجة تحسرت على زوجها بفقده وأظلمت دنياها من بعده.. يا مصرنا العزيزة الابية وشعبها الطيب الكريم أقول لكم جميعا أن الجزع لا يرد القضاء...."

 

وقضت الدائرة الأولى إرهاب، بالإعدام لمحمد بديع ومحمد البلتاجى، و6 أخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة"، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 37 متهما، والمشدد 15 سنة، لـ 6 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ7 متهمين، وبراءة 21 متهما.

 

والصادر بحقهم أحكام بالإعدام هم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجى وعمرو زكى، وأسامة ياسين، وصفوة حجازى وعصام عبد الماجد ومحمد عبد المقصود.

 

وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم تتمثل فى أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون شاركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشارك المتهمون من الـ 15 وحتى الأخير فى التجمهر، وقتلوا أشرف السباعى ضابط شرطة، وحسام على وأحمد محروس وآخرين، وشرعوا فى قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية.

 

وجاء فى الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس تولوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان تلك الجماعة التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

 

المتهمون من الأول وحتى الثامن أمدوا الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر، واستعملوا العنف مع موظفين عموميين والتخريب العمدى لمبانى وأملاك عامة والتلويح بالعنف والتأثير على السلطات، وحرضوا المتهمين من التاسع وحتى الأخير على أعمال العنف وأمدوهم بالأسلحة.

 

ويواجه المتهمون تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: احداث المنصة الجنايات اخبار الحوادث المستشار محمد السعيد الشربينى جنايات أمن الدولة جماعة أسست على خلاف أحکام القانون

إقرأ أيضاً:

دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.

وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".

وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".

وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".

ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.

وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.

إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.

وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 61 متهما بخلية لجان التجمع
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية التجمع الإرهابية
  • محاكمة 61 متهما بخلية لجان التجمع.. اليوم
  • اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما بقضية خلية التجمع
  • محاكمة 37 متهماً بتنظيم داعش الإرهابي اليوم
  • أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
  • رصاصة خلال نزاع عائلي.. خلاف على الميراث يصيب جزارًا في البلينا بـ سوهاج
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
  • الكونغو تخفف أحكام الإعدام عن أميركيين متهمين بمحاولة انقلاب