جيف بيزوس يتصدر قائمة أغنى رجال العالم على حساب إيلون ماسك
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الولايات المتحدة – تصدر مؤسس “أمازون” جيف بيزوس المركز الأول في قائمة أغنى رجال العالم لأول مرة منذ عام 2021، حسب “بلومبرغ”.
وأكدت الوكالة إلى أن ثروة بيزوس ارتفعت منذ بداية العام بمقدار 23.4 مليار دولار.
وكتبت “بلومبرغ”: “هذه هي المرة الأولى منذ عام 2021 التي يتصدر فيها بيزوس مؤسس أمازون ترتيب أغنى رجال العالم”.
وجاء رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في المركز الثاني بعد أن انخفضت ثروته بمقدار 17.6 مليار دولار.
كما أشارت “بلومبرغ” إلى أن هذا يرجع إلى انخفاض أسهم تسلا بنسبة 7% بعد إصدار بيانات عن تراجع تصدير الشركة للسيارات الكهربائية إلى الصين إلى الحد الأدنى منذ ديسمبر 2022.
وتشير الوكالة إلى أن الفجوة بين ماسك وبيزوس وصلت ذروتها إلى 142 مليار دولار لصالح ماسك، ثم بدأت تضيق تدريجيا.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصر: بعد الإعلان عن استثمارات خليجية جديدة بالمليارات.. ما توقعات رجال الأعمال؟
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر أن تستقبل مصر استثمارات خليجية جديدة، خلال الفترة المقبلة لمساندة اقتصادها المتأثر سلبا بالحرب في غزة والرسوم الحمائية التى أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين.
وأعلنت قطر عن عزمها ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار- وفق بيان رسمي- فيما نقلت وسائل إعلام محلية عزم الكويت ضخ استثمارات مشابهة خلال الفترة المقبلة.
ويرى رجال أعمال مصريون أن هذه الاستثمارات "ستسهم في تخفيف الضغط بسبب الدين الخارجي، وزيادة معدل النمو وخلق فرص عمل جديدة".
ومطلع هذا الأسبوع، زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دولتي قطر والكويت، وبحث مع البلدين التعاون الاقتصادي ضمن عدة ملفات.
وفي نفس الوقت زار وفد ضم عددا من رجال الأعمال السعوديين البارزين مصر لبحث الفرص الاستثمارية، خاصة مع دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة حيز التنفيذ.
وكلفت الحرب في غزة الاقتصاد المصري خسائر ضخمة أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 6 مليارات دولار خلال عام 2024 بنسبة انخفاض سنوية 61%، وعدم الوصول لإيرادات السياحة المستهدفة، فيما تسببت الرسوم الحمائية لأمريكا في خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المحلية.
وقدر عضو مجلس الأعمال المصري الكويتي محمد الخشن، أن تتراوح حجم الاستثمارات الخليجية المنتظرة لمصر "ما بين 10-15 مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة، مما يسهم في تخفيف الضغط على مصر نتيجة ارتفاع الدين الخارجي للبلاد، غير أن هذه الاستثمارات تواجه بعض التحديات التي تحاول الحكومة حلها وأبرزها الحفاظ على استقرار سعر الصرف".
وزاد حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2024 مقابل 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2024 ، ومقارنة بنحو 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.