برلماني يطالب بدعم جهود مصر لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ على ضرورة دعم جهود مصر الهائلة في الأزمة الفلسطينية للتوصل إلى وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان. قائلا: غزة تعيش فاجعة وكارثة إنسانية ولا يمكن استمرار العدوان وهذه المهزلة خلال شهر رمضان.
وقال أبو عايشه في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم: “إن مصر صاحبة دور رئيسي وفاعل في القضية الفلسطينية ولا يمكن ابدا تجاهل دورها المحوري ودفاعها الأصيل عن القضية الفلسطينية”.
ونوه بالاتصال الذي اجراه الرئيس الأمريكي بايدن، مع الرئيس السيسي وهو ما يؤكد على محورية الدول المصري من جهة وثقة الاطراف الدولية في قدرة مصر على الضغط والتوسط بين مختلف الاطراف لوقف اطلاق النار.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حريصة على ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى منذ يوم 7 اكتوبر من العام الماضي. كما أن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة، ولابد من التدخل العاجل والسريع من العالم كله لاجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.
واختتم ابو عايشه، بضرورة النظر جيدا في التحذيرات المصرية بخصوص المخاطر الهائلة حال اجتياح رفح بريا وتواصل العدوان. مشددا: العدوان الاسرائيلي تجاوز كل حد ولا يمكن الصمت عليه او استمراره اكثر من هذا، لافتا: أن الدور المصري يتجلي في الحلول السياسية والدبلوماسية المتواصلة والمساعدات الانسانية الضخمة ورفض استهداف المدنيين ورفض مخططات التهجير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إطلاق النار وإنهاء العدوان الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مخلاً بعهوده باتفاقية وقف إطلاق النار.. الاحتلال الإسرائيلي يؤجل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين
أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي أجل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد ساعات طويلة من المماطلة في موعد الإفراج عنهم، الذي كان مقرراً أمس، وترافق ذلك مع فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط سجن عوفر الإسرائيلي.
وأوضحت أن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين التي أرجأ الاحتلال الإفراج عنها حتى إشعار آخر كانت من المفترض أن تشمل 620 أسيراً فلسطينياً، منهم 151 أسيراً من المؤبدات والأحكام العالية، و445 أسيراً من قطاع غزة، بالإضافة إلى 24 من الأسرى النساء والأطفال.