عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء عدد من الشركات التابعة والتي تمثل قطاعات صناعية متنوعة كثيفة الاستهلاك للطاقة للوقوف على آليات تنفيذ مشروعات التطوير الخاصة بالتوافق البيئى ومدى الاستفادة من برامج الحوافز والمنح الدولية فى هذا الإطار بالتعاون مع وزارة البيئة.

وذلك في إطار السياسة العامة والتوجه نحو دعم الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقة الجديدة والمتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية ورؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وضمانًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق  العالمية.

وحضر الاجتماع المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني للوزير، والدكتور حسام عز الدين مستشار وزيرة البيئة، ورؤساء شركات كيما، ومصر للألومنيوم، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وصباغي البيضا بكفر الدوار، والنصر للسيارات، والزجاج والبلور.

واستعرض الدكتور محمود عصمت، المشروعات التى يتم تنفيذها داخل الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومعدلات العمل والتنسيق والتواصل مع الجهات التابعة لوزارة البيئة، والمشروعات التى قيد الدراسة وإمكانية حصولها على دعم من الجهات المانحة والاستفادة من البرامج المختلفة التى تعمل من خلال وزارة البيئة لتقديم الدعم الفنى والمالى. وتمت مناقشة برامج العمل التي تنفذها الشركات التابعة فيما يخص التحول للأخضر ومشروعات التوافق البيئي الجاري العمل عليها والواجب توافرها في المصانع ومواقع الإنتاج، وذلك في إطار التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة والذي يهدف إلى دعم الصناعات المصرية لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية محليا ودوليا عن طريق منح وقروض ميسرة للشركات.

وأكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على توفيق أوضاع شركاتها التابعة والمعايير البيئية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، فضلا عن السير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي لمواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ  "cop 27 "  الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

كما أشار الدكتور محمود عصمت إلى اهمية الاستفادة من برامج الدعم التى توفرها وزارة البيئة للمشروعات التى تتوافق واشتراطات الجهات المانحة للمشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة لتحقيق التوافق البيئي والتحول الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع إنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك بشركة كيما في أسوان، ومشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم بالكهرباء في نجع حمادي، ومشروعات شركة النصر للسيارات لإنتاج مركبات صديقة للبيئة ذات أحجام مختلفة، إلى جانب المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يشمله من خطط وبرامج بيئية ومحطات لمعالجة الصرف الصناعي وغيرها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر التحول للأخضر الانبعاثات الكربونية الدکتور محمود عصمت

إقرأ أيضاً:

الشركة السعودية لشراء الطاقة تشتري 5.5 غيغاوات لمشروعات طاقة شمسية

وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقيات شراء الطاقة لـ3 مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة إجمالية 5.5 غيغاوات، مع تحالف شركة أكواباور، وشركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو للطاقة، المملوكة لشركة أرامكو السعودية.

وتأتي هذه المشروعات في إطار البرنامج الوطني السعودي للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة السعودية.

مشروعات ثلاثة

وتشمل هذه المشروعات:

مشروع حضن في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2,000 ميغاوات، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.58762 سنتا لكل كيلووات/ساعة (5.95356 هللات لكل كيلووات/ساعة). مشروع المويه في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2,000 ميغاوات، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.60852 سنتا لكل كيلووات/ساعة (6.03194 هللات لكل كيلووات/ساعة). مشروع الخشيبي في منطقة القصيم، بسعة تبلغ 1,500 ميغاوات، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.67289 سنتا لكل كيلووات/ساعة (6.27334 هللات لكل كيلووات/ساعة). السعودية تسعى إلى توسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية (شترستوك) مشروعات الطاقة المتجددة

يُشار إلى أن المملكة ستطرح سنويا، ابتداء من العام الحالي مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بسعة تبلغ 20 غيغاواتا، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواتا بحلول عام 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزارة الطاقة.

ومنذ البدء في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وحتى الآن، تمت ترسية 21 مشروعا للطاقة المتجددة بإجمالي سعات تتجاوز 19 غيغاواتا، منها 7 مشروعات سعتها الإجمالية 4.1 غيغاوات تم ربطها بالشبكة، و8 مشروعات سعتها الإجمالية 8.2 غيغاوات تحت الإنشاء، و6 مشروعات سعتها الإجمالية 7 غيغاوات في مرحلة تحقيق الإغلاق المالي.

بالإضافة إلى هذه المشروعات، تم منذ بداية عام 2024 حتى اليوم، طرح 6 مشروعات أخرى تبلغ سعتها الإجمالية 6.7 غيغاوات كما تتضمن خطة هذا العام طرح مشروعات إضافية، لتحقيق الهدف المرحلي المُتمثل في طرح مشروعاتٍ بسعة 20 غيغاواتا من الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال هذا العام.

مقالات مشابهة

  • وزير النقل يبحث مع وفد من كبرى الشركات الألمانية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
  • كيف تتنافس سلطنة عمان في قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميا؟
  • محافظ أسيوط يلتقى مدير فرع المقاولون العرب لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات
  • عضو اتحاد الصناعات يوجه بضرورة جذب الاستثمار الأوربية في المجال البيئي
  • التعاون في مجال الطاقة النظيفة.. التزام أوروبي بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر بمصر
  • تقرير خليجي: سلطنة عمان تحقق مؤشرات متقدمة في صحة البيئة والحماية البحرية
  • تمكين الكوادر النسائية في قطاع الطاقة المستدامة
  • قائد "الأمن البيئي" يفتتح مركز العضية بمحمية الوعول بالرياض
  • الشركة السعودية لشراء الطاقة تشتري 5.5 غيغاوات لمشروعات طاقة شمسية
  • تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يفتتح مركز العضية بمحمية الوعول بالرياض