"وزير قطاع الأعمال" يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة النظيفة والتوافق البيئي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء عدد من الشركات التابعة والتي تمثل قطاعات صناعية متنوعة كثيفة الاستهلاك للطاقة للوقوف على آليات تنفيذ مشروعات التطوير الخاصة بالتوافق البيئى ومدى الاستفادة من برامج الحوافز والمنح الدولية فى هذا الإطار بالتعاون مع وزارة البيئة.
وذلك في إطار السياسة العامة والتوجه نحو دعم الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقة الجديدة والمتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية ورؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وضمانًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وحضر الاجتماع المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني للوزير، والدكتور حسام عز الدين مستشار وزيرة البيئة، ورؤساء شركات كيما، ومصر للألومنيوم، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وصباغي البيضا بكفر الدوار، والنصر للسيارات، والزجاج والبلور.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، المشروعات التى يتم تنفيذها داخل الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومعدلات العمل والتنسيق والتواصل مع الجهات التابعة لوزارة البيئة، والمشروعات التى قيد الدراسة وإمكانية حصولها على دعم من الجهات المانحة والاستفادة من البرامج المختلفة التى تعمل من خلال وزارة البيئة لتقديم الدعم الفنى والمالى. وتمت مناقشة برامج العمل التي تنفذها الشركات التابعة فيما يخص التحول للأخضر ومشروعات التوافق البيئي الجاري العمل عليها والواجب توافرها في المصانع ومواقع الإنتاج، وذلك في إطار التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة والذي يهدف إلى دعم الصناعات المصرية لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية محليا ودوليا عن طريق منح وقروض ميسرة للشركات.
وأكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على توفيق أوضاع شركاتها التابعة والمعايير البيئية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، فضلا عن السير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي لمواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ "cop 27 " الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
كما أشار الدكتور محمود عصمت إلى اهمية الاستفادة من برامج الدعم التى توفرها وزارة البيئة للمشروعات التى تتوافق واشتراطات الجهات المانحة للمشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة لتحقيق التوافق البيئي والتحول الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع إنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك بشركة كيما في أسوان، ومشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم بالكهرباء في نجع حمادي، ومشروعات شركة النصر للسيارات لإنتاج مركبات صديقة للبيئة ذات أحجام مختلفة، إلى جانب المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يشمله من خطط وبرامج بيئية ومحطات لمعالجة الصرف الصناعي وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر التحول للأخضر الانبعاثات الكربونية الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة
المناطق_واس
دشن معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير السهلي خلال حفل التدشين في مقر الوزارة، أن إطلاق المنصة سيسهم في تسريع عمل البرنامج، وتيسير رحلة المستفيدين وتمكينهم من تنفيذ المشاريع بفعالية، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة، ودعم البحث والابتكار، وتشجيع الاستثمار في قطاع البيئة، ورفع مستوى الالتزام البيئي لدى القطاعات التنموية.
أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يعقد لقاءات ثنائية مع نظيريه الأردني والمصري خلال الدورة الـ21 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 21 فبراير 2025 - 10:07 مساءً وزير “البيئة” يُدشِّن 3 أصناف عالية الإنتاجية من القمح تتناسب مع الظروف البيئية للمملكة 17 فبراير 2025 - 11:45 صباحًاوأكد السهلي، أن الصندوق سيواصل العمل على تطوير آليات الدعم المالي والفني؛ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام على البيئة، داعيًا جميع المهتمين في مجال البيئة للاستفادة من الفرص المتاحة عبر المنصة.
وأشار إلى أن برنامج الحوافز والمنح سيعمل على تشجيع الاستثمارات في قطاع البيئة، وسيسهم في رفع مستوى الالتزام البيئي لدى المؤسسات، من خلال تقديم حوافز ومنح لفئات مختلفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، والمراكز البحثية، والجامعات، والقطاع غير الربحي، وغيرها من الجهات الفاعلة في القطاع، وذلك للوصول إلى مستقبل بيئي مستدام وتعزيز جودة الحياة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن صندوق البيئة يعمل على تطوير برامج ومبادرات تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وتقليل التلوث وتعزيز الوعي البيئي، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.