النشاط التجاري في الإمارات يرتفع بأسرع وتيرة في 5 سنوات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
واصل مؤشر مديري المشتريات الرئيس التابع لشركة S&P Global في الإمارات ارتفاعه منذ بداية العام 2024 ليقفز من 56.6 نقطة في شهر يناير إلى 57.1 نقطة في شهر فبراير، مدفوعاً بارتفاع النشاط التجاري بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، وتسجيل أكبر زيادة في مستويات الإنتاج منذ منتصف عام 2019.
ووفقاً لنتائج المؤشر، الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في الاقتصاد غير النفطي، شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط توسعاً حاداً خلال شهر فبراير الماضي، مع تحسن ظروف الأعمال في ظل ارتفاع ملحوظ في النشاط والمبيعات، وحصول الشركات مرة أخرى على كميات أكبر من الطلبات الجديدة، مع استمرار تصاعد الطلب في السوق ونشاط العملاء.
وبحسب نتائج المؤشر كانت زيادة الأعمال الجديدة، وتحسّن نشاط العملاء، وزيادة أعمال التسويق والتطوير من بين العوامل التي أشارت الشركات المشاركة إلى أنها السبب وراء زيادة النشاط، فيما أدى تحسن معدلات الطلب مرة أخرى إلى ارتفاع ملحوظ في تدفقات الأعمال الجديدة في شهر فبراير، ليبقى معدل النمو أعلى من الاتجاه طويل المدى، رغم تراجعه إلى أقل مستوى له منذ ستة أشهر.
وفي حين ارتفعت طلبات العملاء بشكل عام، أشار كثير من الشركات إلى تأثير الضغوط التنافسية على النمو، حيث شهدت الأسعار تخفيضات أكبر خلال شهر فبراير، بمعدل هو الأقوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة.
وسلطت الشركات الضوء على حاجتها إلى الاحتفاظ بحصتها في السوق، والتي غالباً ما تتضمن تقديم تخفيضات للعملاء، حيث تم تسجيل تخفيضات في الأسعار، على الرغم من وجود زيادة أخرى قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد والأجور، وفي الوقت نفسه، لاحظت الشركات غير المنتجة للنفط وجود بعض الضغوط على سلاسل التوريد الخاصة بها في شهر فبراير بسبب صعوبات الشحن الناشئة من البحر الأحمر.
وأبلغت بعض الشركات عن تأخر تسليم مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تراكم في الأعمال غير المنجزة، ومع ذلك، ظل الأداء العام للموردين إيجابياً، حيث أفادت العديد من الشركات بسرعة تسليم مستلزمات الإنتاج عند الطلب.
كما تسارع نشاط التوظيف في فترة الدراسة الأخيرة، من أجل المساعدة في أعباء العمل وتعويض نمو الأعمال المتراكمة، ونتيجة لذلك، ازدادت مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ شهر مايو الماضي، وبالمثل، استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد، في ظل تقارير تفيد بقيام الشركات بشراء المواد بكميات كبيرة وتطلعها إلى تجديد مخزونها.
وارتفعت توقعات الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، حيث توقعت الشركات استمرار تحسن النشاط والطلب والأرباح في المستقبل.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول لدى ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتليجينس إن ارتفاع مؤشر الإنتاج، أحد أكبر مكونات مؤشر مديري المشتريات، إلى أعلى مستوى له منذ شهر يونيو 2019، يشير إلى سرعة زيادة النشاط التجاري، في ظل تطلع الشركات إلى الاستفادة الكاملة من النمو القوي في السوق، والحفاظ على ميزة تنافسية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مستلزمات الإنتاج شهر فبرایر فی شهر
إقرأ أيضاً:
شركات نفط أمريكية تتخوف من زيادة الإنتاج مع الحرب التجارية وزيادات أوبك
سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أول يوم في ولايته الرئاسية لزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز لكن القطاع بدأ يعيد النظر ويفكر في خفض الإنتاج وعدد الوظائف بسبب تلقيه ضربة مزدوجة تتمثل في رفع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لإنتاج الخام وتراجع الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية المرتبكة.
والولايات المتحدة هي حاليا أكبر منتج للنفط في العالم إذ تضخ نحو 13.55 مليون برميل يوميا. ويوظف هذا القطاع ملايين العمال ويدر مليارات الدولارات سنويا.
وسعت حملة ترامب التي تشجع على زيادة التنقيب والحفر والإنتاج ورفعت شعار (دريل بيبي دريل) أو (أحفر يا عزيزي أحفر) وحالة طوارئ المتعلقة بالطاقة على مستوى أمريكا التي أعلنها في أول يوم له في البيت الأبيض إلى تسهيل زيادة الإنتاج على الشركات، كما أصدر الرئيس أوامر للمسؤولين بفعل كل ما في وسعهم لتعزيز هذا القطاع.
لكن بدلا من أن يتحقق ذلك، تلقت الأسواق صدمة من تراجع حاد في العقود الآجلة للخام الأمريكي لتقترب من 55 دولارا للبرميل هذا الشهر هبوطا من 78 دولارا في اليوم السابق لأداء ترامب اليمين.
وتقول الكثير من الشركات إنه لا يمكنها مواصلة الحفر والتنقيب بصورة مربحة إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا للبرميل.
وقال مراقبون للقطاع: إن الرسوم الجمركية الجديدة ستزيد من تكلفة شراء الصلب والمعدات مما قد يدفع الشركات للعزوف عن الحفر إلا إذا شهدت أسعار النفط ارتفاعا قويا.
وبدأت الأسواق بما في ذلك وول ستريت في التراجع منذ الثاني من أبريل عندما أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين، وبعد ذلك بقليل، قال تحالف أوبك+ إنه سيسرع وتيرة زيادة الإنتاج مما دفع أسعار النفط الأمريكية إلى أقل مستوى منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 لانهيار الطلب.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشدة من تقديراتها لأسعار النفط الأمريكية إلى 63.88 دولار للبرميل للعام الجاري هبوطا من تقدير سابق بلغ 70.68 دولار للبرميل وعزت ذلك إلى السياسة التجارية العالمية وزيادة الإنتاج من أوبك.
وأضافت إن استهلاك النفط العالمي في العام الجاري سيزيد بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا بما يقل بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا عن التقدير السابق.
وحتى قبل هبوط الأسعار بسبب الرسوم الجمركية هذا الشهر، أعلنت شركات كبرى منها شيفرون وإس.إل.بي عن تسريح عمالة لخفض التكاليف.
وقال روي باترسون الشريك الإداري في ماراودر كابيتال للاستثمارات الخاصة في خدمات حقول نفطية أمريكية: «إذا نزلت الأسعار إلى ما دون 60 دولارا وظلت هناك سنشهد انخفاضا مؤكدا في عدد الحفارات».
وقال باترسون: «فتح ذلك الباب بالتأكيد أمام دول أوبك لزيادة حصتها السوقية هنا، وهذه إصابة غير مقصودة بنيران صديقة».
وأضاف: «من غير المنطقي أن تعتقد الإدارة أن شركات النفط ستواصل الحفر عندما تكون الأسعار منخفضة».
وكالة «رويترز»
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية