النشاط التجاري في الإمارات يرتفع بأسرع وتيرة في 5 سنوات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
واصل مؤشر مديري المشتريات الرئيس التابع لشركة S&P Global في الإمارات ارتفاعه منذ بداية العام 2024 ليقفز من 56.6 نقطة في شهر يناير إلى 57.1 نقطة في شهر فبراير، مدفوعاً بارتفاع النشاط التجاري بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، وتسجيل أكبر زيادة في مستويات الإنتاج منذ منتصف عام 2019.
ووفقاً لنتائج المؤشر، الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في الاقتصاد غير النفطي، شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط توسعاً حاداً خلال شهر فبراير الماضي، مع تحسن ظروف الأعمال في ظل ارتفاع ملحوظ في النشاط والمبيعات، وحصول الشركات مرة أخرى على كميات أكبر من الطلبات الجديدة، مع استمرار تصاعد الطلب في السوق ونشاط العملاء.
وبحسب نتائج المؤشر كانت زيادة الأعمال الجديدة، وتحسّن نشاط العملاء، وزيادة أعمال التسويق والتطوير من بين العوامل التي أشارت الشركات المشاركة إلى أنها السبب وراء زيادة النشاط، فيما أدى تحسن معدلات الطلب مرة أخرى إلى ارتفاع ملحوظ في تدفقات الأعمال الجديدة في شهر فبراير، ليبقى معدل النمو أعلى من الاتجاه طويل المدى، رغم تراجعه إلى أقل مستوى له منذ ستة أشهر.
وفي حين ارتفعت طلبات العملاء بشكل عام، أشار كثير من الشركات إلى تأثير الضغوط التنافسية على النمو، حيث شهدت الأسعار تخفيضات أكبر خلال شهر فبراير، بمعدل هو الأقوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة.
وسلطت الشركات الضوء على حاجتها إلى الاحتفاظ بحصتها في السوق، والتي غالباً ما تتضمن تقديم تخفيضات للعملاء، حيث تم تسجيل تخفيضات في الأسعار، على الرغم من وجود زيادة أخرى قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد والأجور، وفي الوقت نفسه، لاحظت الشركات غير المنتجة للنفط وجود بعض الضغوط على سلاسل التوريد الخاصة بها في شهر فبراير بسبب صعوبات الشحن الناشئة من البحر الأحمر.
وأبلغت بعض الشركات عن تأخر تسليم مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تراكم في الأعمال غير المنجزة، ومع ذلك، ظل الأداء العام للموردين إيجابياً، حيث أفادت العديد من الشركات بسرعة تسليم مستلزمات الإنتاج عند الطلب.
كما تسارع نشاط التوظيف في فترة الدراسة الأخيرة، من أجل المساعدة في أعباء العمل وتعويض نمو الأعمال المتراكمة، ونتيجة لذلك، ازدادت مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ شهر مايو الماضي، وبالمثل، استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد، في ظل تقارير تفيد بقيام الشركات بشراء المواد بكميات كبيرة وتطلعها إلى تجديد مخزونها.
وارتفعت توقعات الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، حيث توقعت الشركات استمرار تحسن النشاط والطلب والأرباح في المستقبل.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول لدى ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتليجينس إن ارتفاع مؤشر الإنتاج، أحد أكبر مكونات مؤشر مديري المشتريات، إلى أعلى مستوى له منذ شهر يونيو 2019، يشير إلى سرعة زيادة النشاط التجاري، في ظل تطلع الشركات إلى الاستفادة الكاملة من النمو القوي في السوق، والحفاظ على ميزة تنافسية. أخبار ذات صلة الصين تعزف «لحن الصدارة» في «دولية فزاع» رئيس الدولة يمنح أمير الكويت «وسام زايد» وسموه يهديه «قلادة مبارك الكبير»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مستلزمات الإنتاج شهر فبرایر فی شهر
إقرأ أيضاً:
المستوردين: قرار الإفراج الجمركي يساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات
أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سرعة الإفراج الجمركي وتقليص زمنه سيعمل على سرعة التجارة الداخلية،كما انه سيلغى التكاليف الإضافية التى يتحملها المنتج من غرامات وأرضيات.
المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن أنه تم الاجتماع مع جميع الجهات المنوطة بملف الإفراج الجمركي والمنافذ الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بدلًا من 14 يومًا.
أكد محمد العرجاوي ،تخزين البضائع فى الجمارك يعطل سير العمل، خاصة مستلزمات الإنتاج، التى قد يستغرق الإفراج عنها وقتا طويلا، مما يعطل خطوط الانتاج ويحمل المنتج مرتبات للعاملين رغم توقف الماكينات فى انتظار وصول البضائع.
أوضح العرجاوي، أن تخفيض زمن الافراج الجمركي ييسر الإجراءات على المستوردين ويساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات والمصدرين، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتعظيم القدرة التنافسية والإنتاجية.
أكد رئيس لجنة الجمارك ، أن تطوير المنظومة الجمركية بشكل عام، يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال ربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
وقال إن إيرادات الموانئ تأتى فى المقام الأول من زيادة معدل تدفق الحاويات وبالتالى انخفاض زمن الإفراج معناه خروج حاويات من الميناء وبالتالى يصبح لدى الميناء القدرة على استقبال حاويات جديدة، وبالتبعية زيادة معدل تدفق الحاويات للميناء والعكس.