النشاط التجاري في الإمارات يرتفع بأسرع وتيرة في 5 سنوات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
واصل مؤشر مديري المشتريات الرئيس التابع لشركة S&P Global في الإمارات ارتفاعه منذ بداية العام 2024 ليقفز من 56.6 نقطة في شهر يناير إلى 57.1 نقطة في شهر فبراير، مدفوعاً بارتفاع النشاط التجاري بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، وتسجيل أكبر زيادة في مستويات الإنتاج منذ منتصف عام 2019.
ووفقاً لنتائج المؤشر، الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في الاقتصاد غير النفطي، شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط توسعاً حاداً خلال شهر فبراير الماضي، مع تحسن ظروف الأعمال في ظل ارتفاع ملحوظ في النشاط والمبيعات، وحصول الشركات مرة أخرى على كميات أكبر من الطلبات الجديدة، مع استمرار تصاعد الطلب في السوق ونشاط العملاء.
وبحسب نتائج المؤشر كانت زيادة الأعمال الجديدة، وتحسّن نشاط العملاء، وزيادة أعمال التسويق والتطوير من بين العوامل التي أشارت الشركات المشاركة إلى أنها السبب وراء زيادة النشاط، فيما أدى تحسن معدلات الطلب مرة أخرى إلى ارتفاع ملحوظ في تدفقات الأعمال الجديدة في شهر فبراير، ليبقى معدل النمو أعلى من الاتجاه طويل المدى، رغم تراجعه إلى أقل مستوى له منذ ستة أشهر.
وفي حين ارتفعت طلبات العملاء بشكل عام، أشار كثير من الشركات إلى تأثير الضغوط التنافسية على النمو، حيث شهدت الأسعار تخفيضات أكبر خلال شهر فبراير، بمعدل هو الأقوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة.
وسلطت الشركات الضوء على حاجتها إلى الاحتفاظ بحصتها في السوق، والتي غالباً ما تتضمن تقديم تخفيضات للعملاء، حيث تم تسجيل تخفيضات في الأسعار، على الرغم من وجود زيادة أخرى قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد والأجور، وفي الوقت نفسه، لاحظت الشركات غير المنتجة للنفط وجود بعض الضغوط على سلاسل التوريد الخاصة بها في شهر فبراير بسبب صعوبات الشحن الناشئة من البحر الأحمر.
وأبلغت بعض الشركات عن تأخر تسليم مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تراكم في الأعمال غير المنجزة، ومع ذلك، ظل الأداء العام للموردين إيجابياً، حيث أفادت العديد من الشركات بسرعة تسليم مستلزمات الإنتاج عند الطلب.
كما تسارع نشاط التوظيف في فترة الدراسة الأخيرة، من أجل المساعدة في أعباء العمل وتعويض نمو الأعمال المتراكمة، ونتيجة لذلك، ازدادت مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ شهر مايو الماضي، وبالمثل، استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد، في ظل تقارير تفيد بقيام الشركات بشراء المواد بكميات كبيرة وتطلعها إلى تجديد مخزونها.
وارتفعت توقعات الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، حيث توقعت الشركات استمرار تحسن النشاط والطلب والأرباح في المستقبل.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول لدى ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتليجينس إن ارتفاع مؤشر الإنتاج، أحد أكبر مكونات مؤشر مديري المشتريات، إلى أعلى مستوى له منذ شهر يونيو 2019، يشير إلى سرعة زيادة النشاط التجاري، في ظل تطلع الشركات إلى الاستفادة الكاملة من النمو القوي في السوق، والحفاظ على ميزة تنافسية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مستلزمات الإنتاج شهر فبرایر فی شهر
إقرأ أيضاً:
دعم الشركات الناشئة أولوية.. مدبولي: نسعى لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، ومي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، و/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية