وزير العمل: حريصون على إصدار تشريع يحقق الأمان الوظيفي للعامل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عقد حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهما، مع محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة.
وأكد شحاتة أن الوزارة حريصة على التواصل مع طرفي العمل والإنتاج، من أصحاب عمل وعمال، لتعزيز علاقات العمل، والتعاون في كل القضايا المشتركة.
وخلال الاجتماع جرى بحث أحدث المستجدات بشأن مشروع قانون العمل، وإصدار تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل.
وقال شحاتة إن الوزارة حريصة على تلقي كل الآراء والملاحظات من الأطراف المعنية، لطالما تتجه نحو تعزيز العلاقات بين صاحب العمل والعامل، وصناعة بيئة لائقة قائمة على احترام ثقافة الحقوق والواجبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاتحاد العام للغرف التجارية الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»